مخالفت مجلس با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با ۹۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف، ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالفت کردند.

لطیفی: شورای حقوق و دستمزد متولی حقوق است

میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مخالفت با این طرح، گفت: ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و تسری سایر دستگاه‌ها هستیم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاه‌ها منتقل شود و مطالبات جدیدی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.

وی تصریح کرد: شورای حقوق و دستمزد متولی حقوق است و باید براساس سختی شغل و حساسیت آن شغل، حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه‌های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاه‌ها را ایجاد نکند. 

باید به کارکنان قوه قضائیه رسیدگی جدی کرد

علی بابایی کارنامی در موافقت با این طرح، گفت: کمیسیون اجتماعی به دلیل اهمیت موضوع با مرکز پژوهش‌ها و سازمان اداری استخدامی جلسات متعددی را طی یک سال گذشته برگزار کرد تا بتواند تصمیمی درست اتخاذ کند.

وی بیان کرد: ما با بررسی حقوق افراد شاغل در قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری به این نتیجه رسیدیم که معدل حقوق این کارکنان به زیر ۵ میلیون تومان می‌رسد و نیاز است به این وضعیت رسیدگی شود. این طرح قرار است طی ۳ سال انجام شود و بار مالی ایجاد نخواهد کرد. باید به کارکنان قوه قضائیه رسیدگی جدی کرد و با تصویب این طرح می‌توان به آن‌ها کمک کرد.

کار قضات بسیار سنگین و طاقت‌فرساست 

در ادامه جلسه، مجید ناصری نژاد در موافقت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه، گفت: کار قضات و کارکنان قوه قضائیه بسیار سنگین و طاقت‌فرساست و قضات به تنهایی نمی‌توانند امور دستگاه قضا را پیش ببرند. بنابراین کارکنان در تمامی سطوح برای به سرانجام رسیدن پرونده‌ها باید به قضات کمک کنند. 

وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حقوق کارکنان قوه قضائیه، اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت معیشت این قشر ضروری و لازم است و اگر به دنبال جلوگیری از اطاله دادرسی هستیم، باید توجه به معیشت کارکنان مورد توجه جدی قرار گیرد. 

کارکنان قوه قضائیه توان رسیدگی به تعداد بالای پرونده‌ها را ندارند

همچنین حسن لطفی در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت:  ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم و در این رابطه قضات و کارکنان قوه قضائیه توان رسیدگی به تعداد بالای پرونده‌ها را ندارند.

وی ادامه داد: سیستم قضایی و آموزشی دو رکن اصلی کشور هستند که نباید اجازه دهیم به آن‌ها آسیب وارد شود. اگر سامانه متمرکز پرداخت حقوق و مزایا را تشکیل داده و یکپارچه کنیم، ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی کم می‌شود و به کارکنان سایر دستگاه‌ها افزوده خواهد شد. این فوق‌العاده پرداخت ۶ سال عملیاتی و اجرایی خواهد شد و بار مالی برای دولت به همراه ندارد. ۲.۹ درصد بودجه پیش‌بینی شده در برنامه ششم برای دستگاه قضا است اما متأسفانه به آن توجهی نمی‌شود. 

تکریم دستگاه قضا لازم است

در ادامه، علی آذری در موافقت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه، گفت: قوه قضائیه با مشکلات زیادی مواجه است. در کشورهای توسعه یافته، قضات از میان نخبگان انتخاب و توجه خاصی به کارکنان قضایی می‌شود.

وی تاکید کرد: در قانون اساسی بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا تأکید شده است، اما متأسفانه این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و می‌طلبد برای ایجاد عدالت و سلامت دستگاه تلاش کنیم و این امر نیاز به توجه مجلس و دولت دارد. تکریم دستگاه قضا لازم است و تأمین معیشت و توجه به حقوق کارکنان قوه قضائیه اهمیت دارد.

افزایش حقوق‌ها موجب تورم می‌شود

در ادامه جلسه، غلامحسین رضوانی در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: نمایندگان همواره از ناهماهنگی در پرداخت حقوق‌ها ابراز گلایه کرده و اصرار به همسان‌سازی پرداختی‌های کارکنان دولت را دارند، اما برخی از دستگاه‌ها براساس دلایلی از قانون مستثنی شده اند. 

وی ادامه داد: برای حل مشکل تورم باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، اما افزایش حقوق‌ها موجب تورم می شود. هر چند این تورم نیز عاملی برای افزایش حقوق کارکنان است، اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها با عناوین مختلف به دنبال نگاه جزیره‌ای هستند، در صورتی که حقوق‌ها باید به صورت یکسان و منسجم بررسی و پرداخت شود. 

نماینده مردم تهران در مجلس  شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد در نظر گرفته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه این مقدار افزایش حقوق پاسخگوی تورم نیست، همه ما برای منافع کشور باید یک تا دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا تورم کاهش یابد. نباید به صورت جزیره‌ای به قسمتی از دستگاه‌ها توجه کنیم. از طرفی یکی از راه‌های دریافت حقوق‌های نجومی همین تنوع در پرداخت حقوق هاست. 

دومینوی تبعیض حقوق‌ها به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می‌شود

در ادامه مهدی طغیانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: اغلب کارکنان دولت با مشکلات معیشتی مواجه هستند. تورم شدیدی که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، قدرت خرید همه کارکنان را کاهش داده و این مشکل تنها مختص قشر خاصی از کارمندان نیست. از طرفی افرادی که کارمند نیستند هم با این معضل مواجهند، لذا نباید افزایش حقوق را تنها برای کارکنان دولت و آن هم قشر خاصی از کارکنان در نظر گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نگاه جزیره‌ای غلط و تبعیض‌آمیز است و ما باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشیم. دومینوی تبعیض حقوق‌ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می‌شود.