به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی در دیدار مردمی خود در تبریز افزود: نبود اسناد رسمی و ادعای حق و اثبات مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی، زمان گیر بوده و از علل اطاله دادرسی است.
وی با بیان اینکه کاهش مشکلات مربوط به اسناد مالکیت از اولویت‌های دستگاه قضاست گفت: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، اقداماتی در استان انجام شده که عملکرد استان در این خصوص قابل قبول است و با اجرای کامل آن بخش زیادی از مشکلات موجود حل خواهد شد.
خلیل اللهی افزود: دستگاه قضائی مصمم است تا با فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، دسترسی مردم به خدمات قضائی را تسهیل کند.
وی اضافه کرد: هرچند پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضائی بهترین راهکار برای کاهش دغدغه‌های مردم است، اما فردی که حقی از او ضایع شده، اگر بتواند به راحتی حقوق خود را پیگیری و مطالبه کند، امنیت خاطر بیشتری خواهد داشت.
نظر شما