به گزارش خبرنگار مهر، اجتهادی در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد این سازمان در زمینه قاچاق فرآورده های سوختی گفت: پرونده های قاچاق سوخت ضررهای هنگفتی را متوجه ساختار اقتصادی کشور می کند این درحالی است که قاچاق زمانی تحقق می یابد که کالا از کشور خارج شود.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر این اساس، طرحی در مرداد 85 در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد که براساس آن، این پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عرضه خارج از شبکه مورد رسیدگی واقع شود.
وی تصریح کرد: براساس پیشنهادات، دستورالعمل این کار نوشته شده و توسط نماینده وقت رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شد. درآن زمان بحث رسیدگی به پرونده های سوخت تحت عنوان "عرضه خارج از شبکه" به شکل گسترده در سازمان شکل گرفت که از آن زمان 20 هزار پرونده در عرضه خارج از شبکه فرآورده های سوختی تشکیل شده است.
اجتهادی گفت: عرضه خارج از شبکه به این معنا است که سوخت از مجاری عرضه یا سهمیه کارگاههای صنعتی خارج و از مرکز کشور به استانهای مرزی منتقل می شد البته تا زمانی که به مرز نرسد قاچاق قابلیت بررسی ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه شبکه برای این سوخت، تعیین شده اگر سهم بنزین از یک پمپ بنزین به پمپ بنزین دیگری در منطقه دیگر منتقل و در آنجا عرضه شود، عرضه خارج از شبکه محسوب می شود.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: با اجرای این طرح از شهریور 85 تا تیر86 نزدیک به 70 میلیون لیتر فرآورده نفتی کشف و به مخازن شرکت های پخش فرآورده های نفتی منتقل شد ضمن اینکه از این رقم حدود 52 میلیون لیتر نفت گاز بوده است.
وی گفت: عمده محموله ها از تهران، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان کشف شده و طی احکامی به نفع دولت ضبط شده است. این درحالی است که قیمت تمام شده ای که دولت برای تامین این میزان فرآورده نفتی پرداخته 370 میلیارد ریال بوده است که اگر توزیع می شد دولت را به این میزان متحمل ضرر می کرد.
اجتهادی افزود: بعد از سهمیه بندی بنزین سازمان تعزیرات حکومتی همگام با سیاست های نظام با تشکیل گشت های ثابت و سیار، به پمپ بنزین ها مراجعه کرده و به صورت شبانه روزی به نظارت و کنترل برای جلوگیری از تخلفات پرداخت؛ این درحالی است که از 26 مردادسال گذشته تا 31مرداد سال جاری حدود 26 فقره پرونده مرتبط با سهمیه بندی بنزین در آذربایجان شرقی تشکیل شده است.
وی در خصوص طرح نظارتی ویژه عرضه سوخت با کارت هوشمند در سراسر کشور گفت: در این طرح تخلفاتی نظیر گران فروشی، عرضه خارج از شبکه و تقلب در فروش و نیز برداشت های نادرست از فروش سهمیه بررسی شد.
اجتهادی ادامه داد: فروش سهمیه شخصی طبق مقررات قانون تعزیرات حکومتی به قیمت بالاتر از نرخ مصوب تخلف گران فروشی بوده و با متخلفان نیز برخورد می شود این درحالی است که افراد می توانند سهمیه خود را به نرخ مصوب در اختیار دیگران گذارند اما فروش سهمیه به نرخی به غیر از نرخ مصوب جرم است و چنانچه خودروهای عمومی نظیر تاکسی و یا خودروهای دولتی سهمیه خود را در اختیار فرد دیگری بگذارند تخلف قاچاق محسوب می شود.
وی افزود: طبق ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، قیمت 5 تا 10 برابر قیمت بین المللی فرآورده به عنوان جریمه از متخلفان اخذ می شود. این قانون طوری طراحی شده که ریسک تخلف بسیار بالا رود و حتی اگر فردی به دلیل عدم آگاهی این کار را انجام دهد نیز مجازات می شود.
اجتهادی سپس به تشریح چند پرونده کلان قاچاق سوخت پرداخت و گفت: یکی از این پرونده ها شبکه ای است که در بحث خروج سوخت از کشور در استانهای جنوبی شکل گرفته به نحوی که شرکتی با تبانی برخی از کارکنان اغفال شده و سوءاستفاده گر از امکانات نیروهای نظامی مستقر در خلیج فارس، مقدار زیادی فرآورده را خارج و پس از دپو در مخازن دریا به کشتی های خارجی می فروختند.
وی افزود: محموله کشف شده 317هزار و 500 لیتر گازوئیل است که براساس تحقیقات و اعترافات مجرمان در گذشته نیز حدود یک میلیون و 833 هزار و 274 لیتر گازوئیل نیز قاچاق شده است.
وی میزان قاچاق بنزین را در مقابل قاچاق گازوئیل بسیار اندک عنوان کرد و گفت: میزان بنزین مکشوفه حدود یک میلیون و 547هزار لیتر و میزان گازوئیل مکشوفه 52 میلیون لیتر بوده است این درحالی است که بعد از سهمیه بندی بنزین قاچاق کمتر شده و امیدواریم طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به دولت ارایه شده تصویب شود و براساس آن گازوئیل نیز با کارت هوشمند عرضه شود. البته این به معنای سهمیه بندی گازوئیل نیست.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در شبکه مذکور در یک مورد حواله ای به میزان 115 هزار لیتر به نام یکی از شرکت های پخش فرآورده های نفتی صادر شده که طبق تحقیقات بعمل آمده این حواله جعلی بوده و مخازن شرکت مذکور گنجایش نگهداری این میزان را نداشته اند.
وی ادامه داد: در مورد دیگر، حواله 261هزار لیتری برای شرکتی صادر شده که در اصل وجود خارجی نداشته که البته کاشف این محموله نیز شرکت پخش فرآورده های نفتی همان منطقه بوده است.
اجتهادی گفت: این محموله ها به کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر عمان و امارات و نیز پاکستان می رود. همچنین عمده سوخت کشتی های خارجی که در خلیج فارس تردد می کنند نیز از محل این سوخت های قاچاق شده تامین می شد و در یک فقره نیز 50 میلیارد ریال جریمه نقدی به علاوه ضبط محموله، انفصال برخی افراد از خدمات دولتی بوده است.
وی در خصوص کشتی هایی که در خلیج فارس اقدام به قاچاق سوخت از ایران می کردند گفت: مالکیت این کشتی ها با یک فرد عرب بوده و تابعیت کشتی نیز سریلانکایی است ضمن اینکه کاشف پرونده نیز نیروی دریایی بوده است. بار این کشتی 124هزار و 127لیتر گازوئیل بوده که برای آن نیز قرار محکومیت حدود 5 میلیارد ریال جریمه نقدی، ضبط سوخت و حبس بوده برای مرتکبین صادر شده است که البته به جریمه نقدی تبدیل شد.
اجتهادی در خصوص پرونده های مشروبات الکی نیز گفت: پرونده هایی که تشکیل می شود معنای این را دارد که این مشروبات با اهداف خاص و توسط گروههای خاص نظیر پژواک، مجاهدین خلق و نیز صهیونیست ها وارد کشور می شود که متهمان دستگیر شده اعتراف به همکاری با این گروهها را داشته اند.
وی از دستگیری باندی در رابطه با واردات مشروبات الکلی به کشور خبرداد و تصریح کرد: در یکی از محموله ها 11هزار و 227 قوطی مشروبات الکی ضبط شده که اعتراف شده که در گذشته نیز 102 هزار و 720 قوطی وارد کشور شده است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برای متخلفان 25 میلیارد و 240 میلیون و 280هزار و 130 ریال جریمه نقدی به همراه حبس و ضبط وسائل به نفع دولت صادر شده ضمن اینکه در پرونده مشابهی نیز در ملایر حدود 5050قوطی مشروبات الکلی ضبط شده که برای آن نیز 10 میلیارد ریال جریمه نقدی و ضبط وسیله نقلیه حامل به نفع دولت در نظر گرفته شده است.
نظر شما