به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در مقاله‌ای در نشریه روند به تشریح تحولات اقتصادی کشور در سال 1385 پرداخت.
بر اساس این مقاله و براساس آمارهای مقدماتی در نه ماهه ابتدای سال 85 تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376حدود3/5 درصد ودر فصل سوم سال 2/6 درصد رشد داشت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با افزایش مواجه شد.
گروه نفت که در فصل سوم سال 84 با کاهش رشد مواجه بود در فصل سوم سال 85 با 6/3 درصد رشد مثبت مواجه شد. همچنین نرخ بیکاری در سه ماهه چهارم سال 85 به 1/12 درصد رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 84 تغییری نشان نمی دهد.
در موضوع تحولات بخش خارجی در سال 85، تعدیل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی در سالهای گذشته و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون به فعالین این بخش، موجب تسهیل تجارت خارجی در سال 85 شد.
براساس آمارهای مقدماتی گمرک، درسال مذکور حدود 33میلیون و 760هزارتن کالا به ارزش 15میلیارد و 809میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل به ترتیب 2/48و 2/51 درصد رشد در وزن و ارزش نشان می دهد.
با احتساب 49 میلیون دلار تجارت چمدانی و 443میلیون دلار صادرات از طریق بازارچه های مرزی، ارزش کل صادرات گمرکی غیرنفتی در سال 85 به 16میلیارد و 301 میلیون دلار بالغ گردید.
عمده افزایش وزن و ارزش صادرات گمرکی غیرنفتی به صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی و اجزای آن به ویژه میعاناتگازی مربوط بوده است. وزن و ارزش صادرات مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی در سال 85 معادل 15میلیون و 234 هزارتن و 6میلیارد و 702 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 3/96 درصد و 8/107 درصد رشد داشته است.
حجم واردات گمرکی در سال 85 برابر 41میلیارد و 390میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته معادل 1/4 درصد رشد داشته است.
بررسی عوامل موثربر رشد نقدینگی در سال 85 نشانگر این است که مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل 9/34 واحد درصد، دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی بوده است. سهم خالص دارایی های خارجی در رشد نقدینگی 5/13واحد درصد بود.
در بین عوامل تشکیل دهنده خالص دارایی های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتا به علت افزایش سپرده های دولتی نزد سیستم بانکی، سهمی کاهنده معادل 1/3 واحد درصد و خالص سایر عوامل نیز سهمی کاهنده معادل 6/5 واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است.
از سوی دیگر، خالص مطالبات از شرکت ها و موسسات دولتی از سهم کاهنده اندکی در مقایسه با سایر عوامل در کاهش رشد نقدینگی برخوردار بوده است.
مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال 85، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل 7/50 واحد درصد بوده که ناشی از افزایش درایی های خارجی بانک مرکزی است.
با انتشار به موقع اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال 85، موجودی این اوراق از 10 هزار و 769 میلیارد ریال در پایان سال 84 به 21هزار و 466میلیارد ریال در پایان سال 85 رسید که به میزان 10هزار و 697 میلیارد ریال افزایش نشان می هد.
مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز سهم فزاینده ای معادل 7/8 واحد درصد دارا بوده است در نهایت برآینده عوامل مذکور منجر به افزایشی معادل 8/26 درصد در پایه پولی گردیده است.
تغییرات عرضه پول ناشی از تغییرات در پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. ضریب فزاینده نقدینگی از 176/4 در سال 84 با 9/9 درصد افزایش به 591/4 در سال 85 افزایش یافت.
افزایش 9/9 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در سال 85 عمدتا مربوط به کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها به میزان 43درصد است که به لحاظ ارتباط منفی این نسبت با رشد ضریب فزاینده، نهایتا منجر به 3755/0 واحد افزایش در ضریب فزاینده شده است.
کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها نسبت به پایان سال قبل به میزان 6/13 درصد موجب افزایش در ضریب فزاینده نقدینگی به میزان 1129/0 واحد و افزایش نسبت موزون سپرده های قانونی به کل سپرده ها به میزان 8/2 درصد موجب کاهش ضریب فزاینده به میزان 0740/0 واحد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این مقاله آورده است: اقتصاد ایران در سالهای اخیر از روند رو به رشد قابل توجهی برخوردار بوده،اما همواره با تهدیداتی در زمینه اقتصاد کلان و بویژه در زمینه پولی و اعتباری نیز رو به رو بوده است.
کمیجانی با بیان این مطلب به تهدیدهای یادشده اشاره کرد و گفت: فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ریالی دولت و یا افزایش اعتبارات هزینه‌ای از جمله این تهدیدها است.
وی سپس "آسان‌گیری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای"، اصرار بانکها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی" رااز دیگر عوامل موثربر عملکرد پولی و مالی کشور، عنوان کرد.
معاون بانک مرکزی افزوده است: تحولات پولی سالهای اخیر نشانگر سلطه بخش مالی بر سیاست‌های پولی، نوسان‌ها( با روند افزایشی) ضریب فزاینده و مخاطره‌های وارد بر سیاست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانکها و تاثیرپذیری پایه پولی از عملکرد بودجه دولت است.
هرچند از یک‌سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پدیده‌ای مثبت در تحولات پولی سالهای اخیر تلقی می‌شود و بدین ترتیب یکی از عناصر پرمخاطره در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی طی سالهای اخیر تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی و خرید از مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی، جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی به طور مستمر در حال افزایش است.
وابستگی زیاد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزایش دارایی- های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترین سهم را در رشد سالانه پایه پولی داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، پیشنهادهایی را برای کنترل رشد نقدینگی و تورم که از چالش‌های سیاست‌های پولی کشور است ، ارائه کرد.
"لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت،کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعایت انضباط مالی در سیاست‌های بودجه‌ای" ،" لزوم تبدیل ابزار نرخ سود بانکی به‌ابزار فعال و موثر جهت مدیریت نقدینگی با ملاحظه قانون عملیات بانکی بدون ربا" و " کاهش بدهی دولت به نظام بانکی" از جمله توصیه‌ها و پیشنهادهای معاون بانک مرکزی است.
وی سپس خواستار"کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی،ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانکها جهت اعطای اعتبار به بخش‌های اقتصادی " ،" لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزار سیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌گذارپولی کشور جهت طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مناسب با هدف مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی" و " فراهم کردن پیش زمینه‌های سیاستی - نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمدهای بی‌ثبات نفتی" شد.
کمیجانی همچنین برای کنترل نقدینگی،" الزام دولت به پایبندی نسبت به بودجه تصویب شده وعدم ارائه لوایح دیگر برای برداشت ازحساب ذخیره ارزی" ، " توجه به محدود بودن ظرفیت جذب ارز در بازار بین بانکی و التزام نسبت به عدم جایگزینی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ریالی محقق نشده" و " تاکید بیشتر بر کارکردهای تثبیتی و بین نسلی حساب ذخیره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامین مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی" را پیشنهاد کرد.
نظر شما