خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهرک‌های صنفی ظرفیت مهمی برای توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در استانها محسوب می‌شوند؛ ظرفیتی که با کمک بخش خصوصی و دولتی دیده می‌شود و می‌تواند دستاوردهای اقتصادی را در وهله اول به ارمغان آورد. استان همدان نیز به سبب آنکه به لحاظ موقعیتی در مسیر و خطوط ارتباطی قرار داشت، در جهت توسعه و اقتصاد قدم در این مسیر گذاشت.
در این راستا نخستین شهرک صنفی غرب کشور در استان همدان شکل گرفت به نحوی که پنجم شهریورماه سال ۱۳۹۰ پروژه احداث نخستین شهرک نمایشگاهی کشور در همدان در نزدیکی فرودگاه و اراضی جورقان با مساحت بیش از ۵۰ هکتار با عنوان شهرک صنعتی بوعلی دو کلنگ‌زنی شد تا این نمایشگاه به‌صورت عرضه مستقیم کالا و کارگاهی که تولید آلایندگی ندارند، فعالیت کند.
بعد از گذشت حدود سه سال با توجه به نزدیکی این زمین به شهر جورقان، تصمیم بر آن شد تا این محل تغییر کند و درنهایت ۱۳ خردادماه سال ۱۳۹۳ همان ۵۰ هکتار زمین، بار دیگر به دست محمدناصر نیکبخت، استاندار وقت و این بار با عنوان مجتمع بنکداری مواد غذایی کلنگ‌زنی شد که به گفته استاندار وقت همدان یکی از دلایل ایجاد این محل، تسهیل در تردد و ترافیک شهر و فراهم شدن آسایش بیشتر برای شهروندان بود.
اجرایی شدن طرح، جابه جایی اصناف و انتقال بازارهای فروش به این شهرک بنکداران همچنان آمیخته با بیم و امید است. سال گذشته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در بازدید از شهرک بنکداری همدان عنوان کرد که شرکت شهرک‌های صنعتی موظف است در زمانبندی مشخص واحدهای این شهرک را تکمیل و به بهره برداران تحویل دهد و در این زمینه شرکت‌های خدمات رسان نیز متعهد شدند تا پایان آبان ماه انشعابات چهارگانه واحدهای این مجموعه را واگذار کنند.
طبق گفته ظاهر پورمجاهد واحدهای صنفی این شهرک باید در اختیار افراد واجد شرایط و فعالان اصناف قرار گیرد به نحوی که از واسطه‌گری و واگذاری چند واحد به یک فرد و سودآوری از خرید و فروش آن جلوگیری شود ضمن اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی نیز باید برای استقرار شعب بانکی و دیگر خدمات عمومی مورد نیاز این شهرک در اسرع وقت اقدام می‌کرد.
مشکلات ۸ ساله
تمامی این مسیر که به مشکلات ۸ ساله گره می‌خورد، در صحبت‌های اخیر دادستان همدان به سمت و سوی دیگری روانه شد. صحبت‌هایی که در آن، به آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات درباره تخلف در واگذاری قطعه‌های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت اشاره شد.
خانجانی موقر، از مشکلات حقوقی و قضائی بسیار این شهرک سخن گفت و افزود: برخی از بنگاه‌ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده ایشان ارائه شده و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چرا که فردی زمینی را به طور مثال ۴۰ میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده است.
وی از مفتوح بودن پرونده قضائی واگذاری قطعه‌هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده آنها سخن به میان آورد و افزود: مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی در توجیه این اقدام خود می‌گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می‌گوئیم چگونه کودک یا نوجوان کم سن و سال پروانه آورده و زمین گرفته است؟
دادستان همدان در این عرصه به حضور کارمندانی از آموزش و پرورش و علوم پزشکی در این مسیر اشاره کرد و ممنوعیت تمامی معاملات خرید و فروش زمین‌های شهرک بنکداران را تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهایی ممنوع اعلام کرده است.
پرونده مربوطه در شعبه بازپرسی در حال بررسی است
ایجاد نخستین شهرک صنفی غرب کشور در حالی در مسیر ۸ ساله شدن است، که همچنان اسیر یک بام و دوهوا است؛ مسیری که نه تنها به افتتاح ختم شده شد بلکه این روزها صحبت از تخلف‌ها در آن است.
دادستان همدان در این رهگذر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرونده مربوطه در شعبه بازپرسی در حال بررسی است، عنوان کرد: ادعاهای مربوطه در این پرونده باید مورد بررسی قرار گیرد.
حسن خانجانی موقر با اشاره به اینکه مواردی که پس از بررسی‌های شعبه بازپرسی مشخص شود به ما ارجاع داده خواهد شد، گفت: یک سری موارد اولیه در این پرونده مشخص شده است.
وی یادآور شد: پس از بررسی این پرونده توسط شعبه بازپرسی موارد نهایی مشخص خواهد شد.
صلاحیت سنجی و اهلیت سنجی از وظایف شرکت شهرک‌های صنعتی نیست
در این راستا مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی همدان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: ما جواز صادر نمی‌کنیم، ما بر اساس جوازی که صادر می‌شود؛ زمین واگذار می‌کنیم.
محمدرضا بادامی با تصریح بر اینکه صلاحیت سنجی و اهلیت سنجی اصلاً از وظایف شرکت شهرک‌های صنعتی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع از وظایف صادرکننده جواز مانند سازمان جهادکشاورزی، سازمان صمت، اداره میراث فرهنگی، اصناف و غیره است.
ایجاد نخستین شهرک صنفی غرب کشور در حالی در مسیر ۸ ساله شدن است، که همچنان اسیر یک بام و دوهوا است و باید برای این مسئله راه چاره‌ای اندیشید.
نظر شما