سفر رييس جمهوري اتريش به ايران ادامه اي بر چهارقرن رابطه

به گزارش خبرگزاري مهر، "توماس كلستيل" رييس جمهوري اتريش به همراه يك هيئت بلندپايه اقتصادي ، معاون صدراعظم و وزيرراه ، وزيرامنيت اجتماعي و نسلها، وزير مشاوردر امور بهداشت و رييس اتاق بازرگاني اتريش به ايران سفر كند. 
كلستيل به دعوت رسمي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران از24 تا 27 ژانويه ( 4 تا 7 بهمن ) در ايران اقامت خواهد داشت.
وي در آستانه سفر به تهران به ايرنا گفت: اين سفر نه تنها به ارتقاء روابط اتريش و ايران بلكه به ارتقاء روابط بين اتحاديه اروپا و ايران نيز كمك مي كند.
رييس جمهوري اتريش روابط كنوني ايران و اتريش را بسيار دوستانه توصيف كرد و آن را بر اساس احترام و گفتگوي متقابل دانست.
كلستيل تاكيد كرد: سياست خارجي اتريش مطابق سياست هاي اتحاديه اروپا است و او نه تنها به عنوان نماينده اتريش بلكه به عنوان نماينده اتحاديه اروپا به ايران سفر مي كند.
وي كه از 12 سال پيش پست رياست جمهوري اتريش را برعهده دارد، اظهار داشت: ايران نه تنها براي اتريش بلكه براي كل اروپا يك شريك بسيار مهم سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.
رييس جمهوري اتريش در عين حال تاكيد كرد: تقويت روابط  ايران و اتحاديه اروپا مقدمات و شرايطي دارد كه تحقق كامل خواسته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، از نكات مهم آن است.
وي امضاي پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي اتمي از سوي ايران را گامي بسيار مهم در اين راستا توصيف كرد.
كلستيل در بخش ديگري از اين مصاحبه با اشاره به اينكه اين ديدار از لحاظ اقتصادي نيز حائز اهميت فراواني است، گفت: در اين سفر نمايندگان بيش از 100 شركت اتريشي وي را همراهي مي كنند و حجم طرحهاي اقتصادي مورد بحث در اين سفر، به سه ميليارد يورو مي رسد.
رييس جمهوري اتريش موضوع گفتگوي تمدن ها را كه نخستين بار توسط رييس جمهور خاتمي مطرح شد، بسيار مهم خواند و تاكيد كرد كه اين راه بايد ادامه يابد.
همسر "كلستيل" نيز كه به ايران دعوت شده است قرار است با زنان دانشگاهي ايران و همچنين  شيرين عبادي ديدار و گفتگو كند.
در هيات 150 نفره اي كه رييس جمهوري اتريش را در اين سفر چهار روزه همراهي مي كند بيش از 130 تن آنان از نمايندگان بخش خصوصي، گروههاي اقتصادي و بانكهاي بزرگ هستند.
به گفته كارشناسان اقتصادي ، تامين اعتبار پروژه هاي بزرگ در ايران از جمله در زمينه هاي زيست محيطي، اكتشاف و بهره برداري از منابع طبيعي و نيز همكاري در زمينه احداث خط لوله گاز ايران به اروپا از طريق اتريش و تاكيد بر رفع نابرابري در تراز تجاري دو كشور، از جمله موضوعات مهم اقتصادي مورد بحث در اين سفر خواهد بود.
در سفر رييس جمهوري اتريش به ايران، چندين يادداشت هاي تفاهم ميان بخش خصوصي دو كشور امضا خواهد شد.
قرار است روز دوشنبه ششم بهمن ماه ، همايش اقتصادي ايران و اتريش با شركت رييسان جمهوري، اتاق هاي بازرگاني و هيات هاي اقتصادي بخش هاي دولتي و خصوصي دو كشور در تهران برگزار شود.
تراز تجاري ميان دو كشور، به شدت نابرابري است. "كارل.و.هارتلب" وابسته اقتصادي سفارت اتريش در تهران در گفتگو با خبرگزاري مهر ارزش صادرات اين كشور به ايران را در سال 2003 ميلادي 320 ميليون يورو و ارزش صادرات ايران به اتريش را فقط 25ميليون يورو اعلام كرد.
سرمايه گذاري اتريش در زمينه هاي مختلف در ايران، يكي از روشهايي است كه به گفته برخي از كارشناسان اقتصادي، مي تواند به اصلاح اين نابرابري تجاري كمك كند.
به اعتقاد اين كارشناسان، برخورداري ايران از نيروي انساني تحصيلكرده و كارآمد با هزينه هاي كاملا رقابتي، فراواني انرژي و مواد اوليه از قبيل نفت، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي ، گاز طبيعي و وجود انواع معادن و توليدات فلزي، از جمله ويژگي هاي قابل ملاحظه اي هستند كه اتريش با تكيه بر آنها مي تواند سرمايه گذاري هاي خود را در ايران افزايش دهد.
وابسته اقتصادي سفارت اتريش در تهران درباره طرح احداث خط لوله گاز ايران به اتريش مي گويد: شركت نفت اتريش كه در گذشته گاز روسيه را از طريق اتريش به ساير نقاط اروپا منتقل مي كردند هم اكنون در حال بررسي مراحل نهايي احداث خط لوله گاز از ايران به كشورهاي تركيه، بلغارستان، روماني و مجارستان در نهايت به وين و سپس به ساير كشورهاي اروپايي است.
به گفته كارشناسان، از آنجا كه ايران از لحاظ جغرافيايي در مركز يك بازار تقريبا سيصد ميليون نفري با منابع طبيعي عظيم بالفعل و بالقوه قرار دارد و اكثر قريب به اتفاق كشورهاي همسايه ايران مراحل توسعه اقتصادي خود را آغاز كرده اند، اين كشور مي تواند در بلندمدت به مكان بسيار مناسبي براي سرمايه گذاري جهت توليد كالا و ارايه خدمات مختلف به منطقه تبديل شود.
به گفته كارشناسان اقتصادي ، بازسازي و نوسازي صنايع ايران، احداث مترو، نيروگاه، تجهيزات بيمارستاني، صنعت گاز، صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع غذايي و دارويي، صنايع الكتريكي و الكترونيكي، توليد لوازم خانگي و مصالح ساختماني، تجهيزات بيمارستاني و اكتشاف، استخراج و فرآوري انواع محصولات معدني از قبيل فولاد، مس ، آلومينيوم ، روي و طلا زمينه هاي مناسبي براي همكاري گسترده ميان شركتهاي ايراني و اتريشي هستند.
نخستين شركت اتريشي براي تجارت به ايران ، در سال 1667 ميلادي تشكيل شد، اما در حال حاضر 200 شركت اتريشي در ايران نمايندگي دارند و 20 شركت اتريشي نيز در ايران داراي شعبه مستقل هستند.
رييس جمهور اتريش را در سفر به تهران 27 خبرنگار اتريشي همراهي مي كنند.