به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ریاضی اظهار داشت: مأموران کاشف پیرو گزارش‌های مردمی مبنی بر مبادرت فردی با عنوان جعلی کارمند دولت و با همکاری عناصر قاچاقچی در استان‌های جنوبی کشور اقدام به فروش و عرضه لوازم خانگی قاچاق به‌صورت گسترده در سطح استان و شهرستان‌های همجوار می‌کند، مراتب در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: با تحت نظر قرار دادن نام‌برده و افراد مرتبط و بررسی‌های لازم، انجام تخلف محرز، و اطلاعات مربوطه جهت تشکیل پرونده و ادامه مراحل رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه نخست ویژه رسیدگی به تخلف‌های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهمان، به دلیل ارائه نکردن مدارک مثبته گمرکی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته، متهمان را در مجموع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
نظر شما