به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست حسین فدایی نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، با آسیب‌شناسی معضلات مربوط به زمین‌خواری در کشور تصریح کرد که استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال، در عمل داراشدن ناعادلانه‌ای است که – در حال حاضر – ممنوعیت قانونی ندارد و تنها از نظر اخلاقی قابل نکوهش است.
مرکز پژوهشهای مجلس، سوء استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری‌های عمومی (نظیر احداث راه‌ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی ) پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد را از جمله رانتهای اطلاعاتی ذکر کرد و افزود: در این فرض اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته‌اند، اراضی مجاور که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند را می خرند و در فاصله زمانی کوتاهی با اعلام عمومی طرح‌ها و سپس اجرای آنها ارزش افزوده‌ای بسیار زیاد به دست می آورند.
مرکز پژوهشها در ادامه با بیان این مطلب که این نوع بهره‌برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص یا دستگاههای دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد افزود: این انباشت ثروت نزد گروهی ذی‌نفوذ، به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی‌های عمومی محقق می‌شود و به هر حال مغایر با عدالت اجتماعی است و تفاوت این «زمین‌خواری» با دیگر انواع آن در این است که در این نوع زمین‌خواری ظاهرا و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته است.
این گزارش در ادامه از جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدودة خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری‌ها وکمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونه‌هایی از مصادیق زمین‌خواری نام برد و افزود: در غالب موارد یاد شده، قوانین موجود راهگشا بوده و بخش عمده اعمالی که داخل در مفهوم زمین‌خواری گنجانده شده با تعیین مجازات‌های سنگینی برای مرتکبین، مجرمانه تلقی گردیده است از جمله این که در این زمینه قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که اخیرا مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، ابزارهای مناسبی را برای مبارزه با مجرمان در اختیار مسئولان قرار داده است.
مرکز پژوهش ها همچنین خاطرنشان ساخت که تنقیح قوانین مرتبط با زمین و ایجاد هماهنگی در مفاهیم و شیوه‌ها و تجمیع آن در مجموعه‌ای واحد، از مقدمات سامان بخشیدن به مسائل زمین مربوط است که البته چنین اقدامی مستلزم کار کارشناسی عمیق تر و طولانی تری می‌باشد.
در پایان این مطلب آمده است: افزایش اعمال مجرمانه در این مورد (زمین‌خواری) ، ناشی از فقدان سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم و نیز نتیجه عدم اجرای بموقع و قاطعانه قوانین است.
نظر شما