خبرگزاری مهر- گروه استانها: مقوله بی‌ثباتی در رویکردها و سیاست‌های مجموعه مدیریتی شهر گرگان موضوع جدیدی نیست بلکه شهروندان مرکز گلستان در چند سال اخیر بارها شاهد چنین رفتارهایی در شهرداری و شورای شهر گرگان بوده‌اند.
از تغییرات متعدد در طراحی پروژه تله کابین که منجر به لغو مجوزهای اولیه شد تا تصمیمات متزلزل در خصوص اجرای خیابان غذا، از بلاتکلیفی و تصمیمات لحظه‌ای در خصوص مدیریت پارک‌های جنگلی جنوب شهر گرفته تا آخرین مورد آن در خصوص تعیین نرخ عوارض حوزه ساختمان و تصویب لایحه متمم پس از آن، بیانگر آن است که بی ثباتی در اتخاذ یک راهبرد واحد برای توسعه گرگان به جزء لاینفک مدیریت شهری مرکز گلستان تبدیل شده است.
در اواخر سال گذشته و بدون لحاظ نظرات اهالی فن و کارشناسان متخصص و با چشم پوشی از سیاست‌های کلان نظام در حوزه مسکن به ویژه قانون جهش تولید مسکن، لایحه نصف و نیمه از سوی شهرداری در صحن پارلمان شهری گرگان مطرح و به تصویب رسید که براساس آن عوارض حوزه ساختمان در برخی محلات تا ۶ برابر افزایش یافت.
با وجود آنکه نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه رسیدگی به لایحه به تبعات مخرب و خسارت‌های بیشمار این راهبرد هشدار داد اما با استدلال‌های کاملاً غیرکارشناسانه این لایحه مصوب و در کمیته تطبیق فرمانداری هم مصوب شد.
فشار غیرمستقیم به فعالان صنعت ساختمان سازی از طریق اعلام نرخ نجومی عوارض در ۱۴۰۱ سبب شد تا شهرداری به خواسته خود دست یابد و فعالان صنعت ساختمان برای در امان ماندن از جهش چشمگیر قیمت پروانه بها، بخش زیادی از عوارض ساختمان خود را در اسفند ماه واریز و در نتیجه بودجه سالانه شهرداری در ۱۴۰۰ محقق شد.
در ادامه کار با پیگیری موضوع از سوی انبوه سازان مسکن گلستان و فعالان این بخش، مقرر شد تا موضوع بازنگری در این مصوبه در دستور کار قرار بگیرد اما بار دیگر بی ثباتی در تصمیمات مدیریت شهری گرگان هویدا شد و این بار طی مصوبه‌ای مقرر شد تا در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ عوارض بر مبنای قیمت سال گذشته دریافت شود تا برای آن چاره اندیشی شود.
هم اکنون با نزدیک شدن به روزهای پایان این مهلت سه ماهه بار دیگر شاهد تصویب یک لایحه نصف و نیمه در صحن علنی شورا بودیم. این بار پس از تاکیدات استاندار در آخرین جلسه شورای مسکن استان، اعضای شورای شهر گرگان در یک حرکت احساسی پرداخت عوارض منطقه‌ای بر مبنای قیمت تعدیل شده تا پایان مرداد ماه را تمدید کردند. تمدیدی که هیچ نظر کارشناسی پشت آن نیست و گفتگو با اعضای شورای شهر نشان می‌دهد هیچکدام استدلال دقیقی و کارشناسی درباره آن ندارند.
همه این موارد بیانگر آن است که شهرداری و شورای شهر گرگان به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در بخش مسکن توان اتخاذ تصمیمات درست و همسو با سیاست‌های کلان دولت را ندارد موضوعی که استمرار آن خسارت‌های گسترده‌ای به صنعت ساختمان وارد می‌کند.
از آن جمله آسیب‌های آن می‌توان به بیکاری کارگران ساختمانی، افزایش قیمت تمام شده مصالح و در نتیجه قیمت مسکن، مهاجرت سرمایه گذاران از صنعت ساختمان به بخش‌های کاذب اقتصادی و اختلال در اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد.
شهرداری دور از فضای هیجانی تصمیم بگیرد
یک فعال صنعت ساختمان که سابقه عضویت در شورای شهر گرگان را هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شهرداری باید در عوارض شهری تصمیمات اصلاحی به دور از فضای هیجانی و متناسب با درآمدهای محلی اتخاذ کرده تا زمینه رکود صنعت ساختمان بیش از این فراهم نشود.
سید محمد مرتضوی افزود: سال گذشته شاهد تصویب لایحه افزایش عوارض شهری هم در قیمت منطقه‌ای ها و هم در ضرایب آن بودیم.
رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان افزود: اخیراً شورای شهر مصوبه‌ای داشته که موجبات جرح و تعدیل در مصوبه افزایش سه برابری عوارض شهرداری را فراهم آورده است بر این اساس اگر این مصوبه در فرمانداری تایید شود ما تا مرداد ماه صرفاً ۶۰ درصد افزایش عوارض خواهیم داشت و متعاقباً و مجدداً عوارض سه برابر خواهد شد.
این فعال صنعت ساختمان اضافه کرد: قطعاً این نوع تصمیمات که نگاه کوتاه مدت و صرفاً درآمدزایی دارد غیرکارشناسی و فاقد اثرات مثبت و تاثیرگذار خواهد بود و اعتقاد داریم که نوع تصمیمات در وضع عوارض شهری باید راهبردی بوده و از پایداری و استمرار بیشتری بهره مند باشد.
کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی
نایب رییس شورای اسلامی شهر گرگان هم با انتقاد از افزایش عوارض شهری در گرگان به خبرنگار مهر توضیح داد: زمانی که شهرداری لایحه تعرفه افزایش عوارض و قیمت منطقه‌ای را ارسال کرد انتظار بر این بود با توجه به سیاست دولت سیزدهم مبنی بر طرح جهش تولید، حمایت از ساخت مسکن در دستور کار قرار گیرد اما با افزایش قیمت عوارض سازنده‌ها تمایلی به ساخت و ساز نشان نمی‌دهند. فزایش چند برابری عوارض شهرداری اشتباه بوده و صدمات زیادی به حوزه ساختمان سازی استان وارد می‌کند
عیسی مهری افزود: زمانی که این لایحه مصوب شد انتظار بر این بود که در فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان اصلاحاتی در آن انجام شود که این عمل اتفاق نیفتاد.
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت عوارض تمایل سازندگان برای ساخت و ساز کاهش یافته و تعداد صدور پروانه در گرگان پایین آمده است در نتیجه این امر درآمدهای شهرداری کاهش خواهد یافت لذا شهرداری چاره‌ای ندارد جز اینکه نرخ‌ها را تعدیل کند.
افزایش عوارض اشتباه بود
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: افزایش چند برابری عوارض شهرداری اشتباه بوده و صدمات زیادی به حوزه ساختمان سازی استان وارد می‌کند.
حجت مقسم افزود: مصوبه لایحه افزایش عوارض شهرداری نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر داشته و باید برای تصویب آن زمان بیشتری صرف می‌شد.
یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان هم به خبرنگار مهر گفت: توافقی را با سازنده‌ها در بحث مصوبه عوارض داشتیم و قرار بود آن را اجرایی کنیم لذا مصوبه جدیدی داشته که فرمانداری آن را نپذیرفت و آن را به شورای حل اختلاف فرستادیم که هنوز پاسخی داده نشده است.
ناصر گرزین افزود: مصوبه قبلی را تا تاریخ یک تیرماه تمدید کرده بودیم که هم اکنون یک ماه دیگر تمدید شد و منتظر هستیم تا جواب شورای حل اختلاف بیاید در آن صورت توافقی را که در زمینه تعدیل قیمت‌ها با سازندگان و انبوه‌سازان داشتیم، اجرایی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تغییر در عوارض کار سختی بوده ولی در قیمت منطقه‌ها مشکلی ندارد، گفت: مصوبه اول شورا تا یک تیرماه بود که تا آن تاریخ افزایشی در قیمت منطقه‌ای ها نداشته باشیم و براساس قیمت سال ۱۴۰۰ عمل کنیم که هم اکنون در شورای حل اختلاف رفته و هفته گذشته هم آن را از آن تاریخ تا یکم مردادماه تمدید کردیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند تعیین عوارض حوزه ساختمان تاثیر بسزایی در رشد یا رکود بازار مسکن و موفقیت یا شکست طرح جهش تولید مسکن می‌گذارد اما آنچه مهم‌تر از این مصوبه به نظر می‌رسد ناتوانی و بی ثباتی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر گرگان در ترسیم یک چشم انداز و رویکرد واحد برای توسعه شهر است. باید بپذیریم که با چنین تصمیماتی نمی‌توان برای شهر ۴۰۰ هزار نفری گرگان آینده روشنی را متصور شد.
نظر شما