به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۴ اسفند ماه) درجلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا گفت: یک روز در کشور زمانی که بحث قانون خدمات کشوری مطرح شد امید زیادی ایجاد شد اما متأسفانه چند سالی بیشتر طول نکشید که استثنائات عبور از قانون و ناهماهنگی‌ها و تعارض‌ها شدت گرفت. تا جایی که حاشیه بر متن غلبه کرد و مجلس و دولت نیز دچار این مشکل شدند.
وی با اشاره به اینکه قوای مقننه و مجریه با این مشکل مواجهند که در زمان تصویب قانون نمی‌دانند این قانون شامل چند نفر می‌شود، اظهار کرد: برای مثال قرار است در مجلس قانونی تصویب شود تا حقوق‌ها تغییر داشته باشند اما ما اطلاع نداریم تغییر مذکور برای چه تعدادی از افراد اتفاق خواهد افتاد، متأسفانه آمار دقیقی در دست نیست تا بدانیم در یک وزارتخانه چند نفر حقوق می‌گیرند و چه مقدار حقوق دریافت می‌کنند. عدد و رقم دقیقی از اینکه تفاوت حقوق یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر چقدر است وجود ندارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: علت عمده ای از اعتراضات این است که اطلاعات کافی نسبت به قضایا وجود ندارد، بازنشستگان، معلمان، کارکنان و همچنین کارگران در سراسر کشور به دنبال عدالت هستند، اما تحقق این عدالت تا زمانی که اعداد و ارقام دقیق از کارکنان دولت نداشته باشیم بسیار مشکل است.
حاجی بابایی با اشاره به ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه عنوان کرد: در این ماده آمده سامانه‌هایی باید ایجاد شود تا اطلاعات تمام کسانی که حتی یک ریال از دولت به عنوان حقوق و دستمزد در سراسر کشور دریافت می‌کنند در سامانه ثبت شود اما هر چه پیش رفتیم با عدم اجرای این قانون مواجه شدیم.
وی ادامه داد: البته دولت سیزدهم اخیراً اقدام در این زمینه را آغاز کرده است. از رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز تشکر می‌کنیم اما موضوع این است که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند در زمینه حقوق و دستمزد تعداد کارکنان و همچنین نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی چگونه عمل کرده ایم و آیا در ساختارها و پرداخت‌های ما عدالت وجود دارد؟
نماینده مردم همدان در مجلس تاکید کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور کار مطمئن و خوبی را آغاز کرده اما آنچه صورت گرفته کافی نیست. در قوانین برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ در این خصوص تعیین تکلیف شده است و گفته ایم تا زمانی که سازمان و نهادی وضعیت حقوق دریافتی کارکنان خود را تعیین تکلیف نکند و لیست مربوط به آن را ارائه ندهد دولت نباید به او اعتبار بدهد.
حاجی بابایی تاکید کرد: اعتباری که دولت به یک سازمان می‌دهد بزرگترین قدرتی است که در دست دارد اما چطور می‌شود بعد از گذشت این مدت هنوز شاهد باشیم برخی از وزارتخانه‌های مهم نیمی از لیست کارکنان خود را اعلام نکرده باشد. مجلس در این باره قانون تعیین کرده و به قوای قضائیه و مجریه اعلام کرده که اگر کسی از اجرای این قانون استنکاف کرد حتماً باید برای او انفصال خدمت اعمال شود.
وی با بیان اینکه تاکید کرده ایم هر نوع پرداخت باید بر اساس سامانه صورت بگیرد و چنانچه اطلاعاتی وارد سامانه نشده باشد نباید حقوق و اعتباری برای آن پرداخت شود،تاکید کرد: اگر دولت یک ماه این اعتبار را پرداخت نکند دستگاه‌ها مجبور می‌شوند لیست اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار دهند آن وقت است که متوجه می‌شویم چه کسانی کجا کار می‌کنند و مجموعه کارکنان دولت شامل چند نفر است.
نماینده مردم همدان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قرار شد هر سه ماه یک بار گزارشی درباره وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در پاکنا ارائه شود اما این اتفاق نیفتاد و ما هنوز اطلاعات کافی در این حوزه نداریم. استدعا دارم با توجه به اینکه قانون کاملاً مشخص و دقیق است دولت سیزدهم با قدرت به این موضوع ورود کند و با تکمیل سامانه پاکنا همه حقوق‌ها را بر اساس اطلاعات این سامانه پرداخت کند.
نظر شما