ابراهیم تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فراهم کردن امکان دسترسی تعاونی ها به سرمایه و منابع خارجی گفت: با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی که تکلیف دولت را در تامین سرمایه بانک تعاون مشخص کرده، دولت باید از طریق دو منبع به تعاونی‌ها سرمایه تزریق کند.
وی افزود: بر این اساس، دولت موظف شده با پیش بینی 5 میلیارد ریال از طریق بودجه سنواتی و نیز فروش بنگاه های فراگیر، تعاونی ها را در دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی کمک کند این درحالی است که تعاونی ها برای دستیابی به چنین سهمی تا پایان برنامه پنجم توسعه، نیاز به سرمایه گذاری به نرخ ثابت سال 81 و به میزان 300هزار میلیارد تومان دارند.
معاون دبیر کل اتاق تعاون با تاکید بر ضرورت تخصیص منابع مالی از طریق صندوق تعاون و بانک‌های عامل و نیز رشد 2 درصدی سالانه بخش تعاون کشور تصریح کرد: این بخش برای دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه، 8 سال زمان دارد.
وی بیان داشت: سهم بخش تعاون در حال حاضر 5 در صد است که همراه شدن آن با سرمایه گذاری‌های جدید دستیابی به رشد سالانه 5/2 درصدی را میسر خواهد کرد.
تهرانی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه تعاون گفت: گر چه برخی شرکت‌های تعاونی با انعقاد قرارداد و توافق نامه با بانک توسعه اسلامی و برخی شرکت‌های خارجی به این سمت حرکت کرده اند ولی به صورت کلی و در سطح وسیع و قابل ملاحظه حرکت چشمگیری انجام نشده و آمار و ارقامی نیز در این راستا وجود ندارد.
معاون دبیر کل اتاق تعاون از دلایل عدم موفقیت بخش تعاونی در جذب سرمایه‌های خارجی را عدم ریسک پذیری بنگاهها و اوضاع اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: البته فشارهای خارجی و سیاسی نیز در این راستا موثر بوده اند.
نظر شما