محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی مجلس گفت : پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گروههای سیاسی در مورد خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی، اختلاف نظر داشتند اما ابلاغیه اصل 44 باعث همگرایی و اتفاق نظر گروهها شده این درحالی است که این اصل سبب وحدت نظر و یکپارچگی میان گروههای سیاسی شده است.
وی افزود : ابلاغیه اصل 44 می تواند موید این نکته باشد که گروهها باید در مورد خصوصی سازی توجه بیشتر به بخش خصوصی و حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد، اجماع و اتفاق نظر بیشتری داشته باشند.
نهاوندیان گفت : در هر صورت موضع گیری های مقام معظم رهبری در مورد ایجاد اصلاحات اقتصادی ، جامع و کامل بوده و امید می رود مجموعه مدیران کشور در قوای سه گانه، تبیین مبانی اصلاحات اقتصادی مورد نظر رهبری را به خوبی درک کرده باشند.
به گفته وی دوران تفکر اقتصاد دولت محوری و اقتصاد تمرکزگرا به پایان رسیده چراکه گروهها و جریان هایی که در دهه اول انقلاب و قسمتی از دهه دوم آن بر دخالت در اقتصاد تاکید داشتند، اکنون پذیرفته اند که مدل اقتصاد متمرکز و دولت محور دیگر پاسخ گو نیست.
نهاوندیان خاطرنشان کرد : برای پیاده سازی سیاست های اصل 44 قانون اساسی محیط کسب و کار باید از ثبات لازم برخوردار باشد. البته در اجرای این سیاست ها باید توجه داشت که قوانین، پیام ثبات نسبی را به سرمایه گذاران ارایه دهد.
وی تصریح کرد : دولت به جای رقابت با بخش خصوصی باید به عنوان یک پدر به بخش خصوصی کمک کند که البته این حمایت‌ها نیز باید هدفمند باشد.
نهاوندیان در ادامه خواستار تدوین سیگنال های لازم برای سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی شد و اظهار داشت : کشور برای حضور موفق در فضای رقابتی نیاز به مشاوره های اقتصادی در سرمایه گذاری های صنعتی دارد که در این راستا باید رابطه صنعت و دانشگاه را تقویت کرد چراکه این دانش آینده نگر است که می تواند به صنعتگران کمک کند.
نظر شما