به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به لایحه اصل 44 در مجلس، موافقان و مخالفان کلیات این لایحه به ارائه مواضع و دیدگاههای خود پرداختند.
الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه در دفاع از کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی گفت: اساسی ترین معضل اقتصاد ایران وجود یک اقتصاد به شدت دولتی و رانتی است که افراد به جای روی آوردن به کار آفرینی، تشویق می شوندکه به مراکز قدرت نزدیک شده و از مراکز رانت استفاده کنند.
وی ادامه داد: بر اساس چشم انداز 20 ساله ، ایران باید مقام اول اقتصادی منطقه شود و بنابراین برای برون رفت از وضع فعلی و رسیدن به نقطه مطلوب باید اقتصادی مطلوب تعریف کنیم.
نادران افزود: کارشناسان بانک جهانی برای برون رفت از این وضع ، خصوصی سازی و ا صلاح ساختارها را پیشنهاد داده اند و در مقابل نگاه جدی به خصوصی سازی طبیعتا نگاه افراطی دیگری وجود داشت که با شدت از اقتصاد دولتی دفاع می کرد.
وی ادامه داد: سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری از این نظر نوعی بن بست شکنی بود که اصلاح ساختار اقتصاد ملی را هدفگذاری کرد و مدلی کاملا متفاوت از بانک جهانی را طراحی کردند که هم عدالت اجتماعی و هم ارتقاء کارایی به عنون دو هدف هم عرض مورد توجه قرار گرفت.
این نماینده مجلس افزود: جامع نگری ، اصالت بخشی به سیاست های کلی، پرهیز ازدخالت های سلیقه ای، طراحی ابزارها و نمادهای قانونی که بتواند به شفاف سازی ، رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی کمک کند از جمله خصوصیات این لایحه است.
نادران ، اجرایی کردن سیاست های اصل 44 را به عنوان شرط اساسی تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله خواند و گفت: امید است اجرای این قانون افق روشنی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد و هر فرد در هر طبقه ، را مخاطب این قانون بداند.
بنا بر این گزارش، ایرج ندیمی از دیگر موافقان این لایحه بود . وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دولتی فرصت ها برابر نیست، گفت: در این اقتصاد امنیت وجود ندارد چرا که همه امور در دست دولت است و لذا باید در تصمیمات معقول و غیر احساسی در عرصه اقتصاد تلاش کنیم.
ندیمی ادامه داد: با ادامه این روند ما به دشمنان آشکار خودمان دردنیا فرصت می دهیم و اگر افزایش قیمت نفت برای به زمین زدن کشورهای انقلاب جهان باشد آن وقت تکلیف چیست؟
وی با اشاره به سهمیه بندی بنزین گفت: این پروژه نشان داد که ما تا چه اندازه به سوبسید ها و در آمدهای حاصل از آن وابسته هستیم و لذا اجازه ندهیم اقتصادمان نه سوسیالیستی ونه کاپیتالیستی باشد.
نماینده لاهیجان با بیان اینکه در ضرورت این بازنگری تردیدی وجود ندارد، تصریح کرد: در این امر فرصت بگذاریم تا نتیجه خوبی حاصل شود و نمی توان گفت که این یک دیکته غط غربی است، بلکه اجرای این امر یک ضرورت اقتصاد امروز کشورمان است.
در ادامه کریم شافعی نماینده مرند و جلفا در مخالفت با کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی گفت: اقتصاد ایران در سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی فعال است اما بسیاری اصلی اقتصاد ایران دولتی بودن آن است نه به این معنا که دولت کل اقتصاد را مالک است.
وی با بیان اینکه دولت با تصمیمات خاص خود در خصوص پول، بانک ها و بیمه، ارکان اقتصاد کشور را تحت الشعاع تصمیمات خود قرار داد، گفت: به عنون مثال کماکان تصمیم دولت در خصوص موضوع سیمان و ورود آن از دو سال گذشته تاکنون، قیمت مسکن را دوتا سه برابر افزایش داده است.
به گفته شافعی، در بخش تعاون اقتصاد ایران و تعاونی ها بسیار ضعیف و افراد اداره کننده آن بضاعت و توان مالی کمی دارند و اعضای تعاونی ها صاحب سرمایه نیستند و دولت به عنوان کمک های مالی سعی در حمایت از بخش تعاون می کند.
نماینده مرند و جلفا گفت: ما اقتصاد به مفهوم اقتصاد تعاونی نداریم بلکه تعاونی هایی داریم که با کمک های مالی در شرایط نا مطلوبی بخشی از اقتصاد ایران را پوشش می دهند.
وی با اشاره به بخش خصوصی اقتصاد ایران تصریح کرد: آنان به دلیل ضعف امنیت اقتصادی ، تمایلی به سرمایه گذاری در اقتصاد کشورمان نشان نمی دهند و این امر باعث فرار سرمایه ها از ایران می شود.
شافعی تصریح کرد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد ایران را در سه بخش تعریف کرده، لایحه موجود کدام بخش از آن را اصلاح کرده است؟ آیا با توزیع سهام عدالت و توزیع سهم دولت در کارخانجات بزرگ بین افراد غیر متخصص از نظر سیاست های پولی، مالی و غیره، اقتصاد ایران رونق خواهد یافت؟
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که نتیجه اجرای این اصل باید رونق اقتصادی باشد و مجلس می خواهد بخشی از ثروت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
نماینده مرند و جلفا خاطرنشان کرد: لایحه واگذاری سهام دولت به بخش های غیر دولتی، لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی محسوب نمی شود، چون به زعم بنده این لایحه در صورتی می توانست لایحه اصل 44 قانون اساسی باشد که نتیجه و خروجی آن پا گرفتن بخش دولتی و رونق اقتصادی ایران در بخش خصوصی باشد چرا که این لایحه زیر بناها را بسته است و دولت باید در زیربناهای کشور سرمایه گذاری کند، منتها نه به این معنا که آنها را مادام العمر برای خود نگاه دارد.
شافعی تصریح کرد: متاسفانه این لایحه دست دولت برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی را بسته است.
وی با اشاره به بخش تعاون نیز گفت: در این خصوص، تصمیمات نمایندگان، تصمیمات جدیدی نیست چرا که تعاونی ها زمانی رونق خواهند گرفت که صاحبان سرمایه در این بخش سرمایه گذاری کنند، نه افراد بی بضاعت و فاقد تخصص. برای این بخش چه فکری کرده اید؟
نماینده مرند و جلفا ادامه داد: برداشت بنده از کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی این است که این لایحه ما را به اهدافی که مدنظر رهبر معظم انقلاب و ملت است، نمی رساند به همین لحاظ از نمایندگان در خواست می کنم به این لایحه رای مثبت ندهند تا مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.
بر اساس این گزارش، مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیزطی سخنانی در موافقت با کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: این بحث ها باید زمانی انجام شود که وارد جزییات بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی شده باشیم، چرا که وقتی موضوع تبیین ضرورت ها به تایید مقام رهبری رسیده است و پس از انجام کار کارشناسی متعدد، این سیاست ها به نظر رهبر معظم انقلاب می رسد و آن را به روسای سه قوه ابلاغ می کنند، حکایت از یک مسئله مهم و اساسی دارد و آن این است که اداره کشور به شکل فعلی میسر نیست و باید برای باز شدن دست مردم در سرمایه گذاری ها کاری کنیم.
وی افزود: ما کدام مشاور خارجی را کنار خودمان نشانده ایم و به این لایحه دست یافته ایم. دست یافتن به لایحه اصل 44 به علت ضرورت هایی که بود که در کشور مشاهده می کردیم.
تمدن با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای این سیاست ها تاکید دارند، گفت: ایشان می فرمایند عدم اجرای این سیاست ها مخالفت با عدالت علوی است و روح حاکم بر این لایحه، تامین کننده و تحکیم کننده عدالت علوی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: امروز در همین کشورهای عربی خلیج فارس برای جذب سرمایه های کشور ما فرش قرمز پهن می کنند و ما این امر را یک توطئه می دانیم .
وی افزو: دولت در بلند مدت توان سرمایه گذاری های بزرگ را ندارد لذا باید اجازه بدهیم سرمایه های مردم به میدان بیاید.
تمدن ادامه داد: برخی می گویند اجازه ندهیم سرمایه ها به میدان بیاید، چرا که باعث انحصار می شود، لذا در این خصوص باید قوانین را درست کرد، نه اینکه سرمایه ها را محبوس کرد.
تمدن گفت: باید جلوی تخلفات را گرفت و اجازه داد اقتصاد کشور تکانی بخورد، به همین دلیل مخالفت با اصل 44 نمی تواند منطق محکمی داشته باشد و اگر نگران انحصار و رانت خواری هستیم باید اجازه دهیم در همین لایحه و در مرحله اجرای آن، جلوی این موارد گرفته شود.
بر اساس این گزارش، کاظم دلخوش، بحث کفایت مذاکرات را مطرح کرد و گفت: بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی وظیفه مقام معظم رهبری مشخص است و لذا در این موضوع که باید تحولی در اقتصاد کشور حاصل شود، مخالفان و موافقان در این خصوص بحثی نداشتند و اصل موضوع بررسی لایحه اصل 44 بود.
در ادامه این جلسه، هادی حق شناس در مخالفت با اظهارات دلخوش که بحث کفایت مذاکرات را مطرح کرد، گفت: آقای دلخوش اصل موضوع را در خصوص کفایت مذاکرات مطرح نکرد و لذا مخالفان و موافقان هر دو بحث های بسیار مهمی را در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح کردند.
وی با بیان اینکه این موضوع بر اقتصاد کشور بسیار اثر گذار است از نمایندگان خواست تا به کفایت مذاکرات رای ندهند که با رای نمایندگان کفایت مذاکرات تصویب نشد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه نوروز زاده در مخالفت با کلیات لایحه اصل 44 قانون اساسی، گفت: ما همواره طرفدار بخش خصوصی بوده ایم و این لایحه را به فال نیک می گیریم، اما نحوه تنظیم این لایحه دچار مشکل شده است و بستر توسعه بخش خصوصی مسیر نخواهد شد.
وی گفت: دراین لایحه مشخص نیست هر ساله تا چه اندازه شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود و شورایی که در این لایحه دیده شده غلبه آن با دولتی هاست و لذا هر زمان بخواهند می توانند کفه ترازو را به نفع بخش های عمومی و دولتی سنگین تر کنند.
نماینده اسفراین با بیان اینکه در این لایحه تمهیدات لازم برای بخش خصوصی دیده نشده است، گفت: دولت هر زمان که بخواهد می تواند بخش خصوصی را به زمین بزند و مشخص نشده است درآمدهای نفتی که پیش از این به بخش های دولتی داده می شد اکنون کجا و به چه طریق خرج خواهد شد.
نوروز زاده ادامه داد: در واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق سهام عدالت، این نوع خصوصی سازی، رها سازی امکانات مالی دولت است و مدیری با تمام اقتدار در دست شعبه دولت باقی می ماند. خصوصی سازی به این معناست که کسانی که سهام را می گیرند باید خود تاثیرگذار باشند و نقشی ایفا کنند، لذا سئوال من این است که مردم چه نقشی درمالکیت ها دارند.
وی گفت: برای درآمد حاصل از واگذاری ها، هزینه دیده شده است و این امر درست نیست.
نماینده اسفراین تصریح کرد: سهام شرکت ها واگذار می شود و آنها تعطیل می شوند در حالی که کشورهای پیشرفته غرب، شرکت های توسعه ای دارند و این شرکت ها همواره برای مشارکت با بخش های خصوصی و ورود به دنیای پیشرفته، آمادگی دارند.
نوروز زاده تصریح کرد: با این اقدام یک هزینه ماندگار ایجاد می کنیم بدون اینکه بتوانیم آنها را به سوی سرمایه مولد سوق بدهیم.
بر اساس این گزارش، در ادامه علی عسگری، نماینده مشهد در موافقت با کلیات لایحه اجرائی اصل 44 قانون اساسی، گفت: تاکنون جاده اقتصادی کشور همواره یکسویه ودولتی بوده است و برای نظام و انقلاب اسلامی این امر زیبنده نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در مخالفت با کلیات لایحه اصل 44 گفت: از سال 70 تا سال 85 تمام ارزش سهامی که دولت واگذار کرده 2 هزار و 850 میلیارد تومان بوده که بر اساس این لایحه در نظر گرفته شده 150 برابر این رقم واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد.
وی افزود: طراحان اولیه مسائل خصوصی سازی صندوق بین المللی پول بود که بعدا به این نتیجه رسید که این روش باید تصحیح شود.
سبحانی ادامه داد: امروز حتی طراحان اصلی خصوصی سازی ، رقابتی کردن فضا را بر خصوصی کردن آن ارحج می دانند و نقش دولت را به جای مقابل بازار بودن مکمل بازار بودن تصحیح کرده اند.
وی گفت: تجربه نشان می دهد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی شکل می گیرد و راه ارتقا بخش خصوصی از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است.
سبحانی ا فزود: در بهترین حالت اجرای این لایحه ، انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می کند و این امر به کارایی اقتصاد نمی انجامد چون رقایتی شکل نمی گیرد و دولتی ها به عنوان مدیری، اموال یا مالکیت سرمایه های خصوصی ایرانی و خارجی را مدیریت می کنند.
در ادامه، علی عسگری نماینده مشهد درموافقت با کلیات این لایحه گفت: ما در مورد عمل به قانون اساسی در حوزه سیاست، فرهنگ و سایر حوزه ها پیشرفت های مناسب داشتیم ولی درحوزه اقتصاد این بحث صدق نمی کند و جاده اقتصادی دولت غیر رقابتی بوده است.
وی اقتصاد دولتی و نفتی را اقتصاد رانتی دانست و گفت: این اقتصاد برای نظام و انقلاب اسلامی زیبنده نسیت.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر رهنمودهای رهبری در بخش اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی گفت: اقتصاد مولد و حلال مشکل اشتغال در کشور در این لایحه منظور نظر بوده است.
نا بر این گزارش، محمد رضا میرتاج الدینی نماینده تبریز نیز به عنوان مخالف کلیات این لایحه اظهار داشت: مخالفت اینجانب با این لایحه به معنای مخالفت با ماهیت کلی آن نیست و امید است اجرای صحیح آن موجب تحول و انقلاب اقتصادی در جامعه خواهد بود.
وی با ذکر دلایل مخالفت خود گفت: متاسفانه بخش فرهنگی در این لایحه مورد بی مهری قرار گرفته، در حالی که این بخش همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و فرموده اند بخش فرهنگ باید از مظلومیت خارج شود ولی این حوزه در لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مظلوم واقع شده است.
این گزارش می افزاید، پس از سخنان عسگری، نمایندگان با پیشنهاد کفایت مذاکرات موافقت کردند و بحث بین موافقان و مخالفان به این ترتیب خاتمه یافت.
نظر شما