چرا زیر گوش پزشک و ماما می زنند/راهکار عبور از مشکلات نظام سلامت

اولین نشست بررسی موانع و راهکارهای اجرای سیاست های کلی سلامت با حضور صاحبنظران حوزه سلامت کشور در سالن کنفرانس مرکز همایش های بیمارستان قلب شهید رجایی آغاز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدا، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه طی یکسال اخیر مسئولین و ارگان‌های مختلف از زوایای متفاوتی به مباحث حوزه سلامت پرداخته اند، اظهار کرد: عده‌ای مدعی و طلبکار و عده‌ای هم خود را متولی حوزه سلامت می‌دانند که این موضوع محل انتقاد ما بوده و با توجه به این که برخی حوزه سلامت را ناکارآمد می‌دانند در یک جمع بندی به این اتفاق نظر رسیدیم که با رجوع به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری که در سال ۹۳ به عنوان سیاست‌های حوزه سلامت ابلاغ شد؛ موانع و راهکارهای اجرای این سیاست‌های کلی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

وی افزود: اگر افراد یا حوزه‌ها در اجرای سیاست‌های کلی کم کاری نموده یا آنها را اجرایی نکرده اند باید پاسخگو باشند و مورد بازخواست قرار گیرند و این امر عادلانه است.

رئیس زاده با گلایه از اینکه عده‌ای با زیر سوال بردن جامعه پزشکی و مطرح نمودن بحث تعارض منافع خود را متولی نظام سلامت می‌دانند، خاطرنشان کرد: باید به سیاست‌های کلی نظام سلامت به عنوان اسناد بالادستی توجه داشته باشیم و بر اساس آن راهکارهای لازم اندیشیده شود که این امر می‌تواند حجم عمده‌ای از مشکلات حوزه سلامت را مرتفع کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی نظام سلامت به مباحث اقتصاد سلامت؛ آموزش؛ ظرفیت‌های مورد نیاز؛ مباحث دارویی و…، توجه شده است، اذعان کرد: باید بدون متهم کردن افراد و ارگان‌ها به تعارض منافع؛ انحصار طلبی و مسائلی از این قبیل راهکارهای منطقی جهت حل مشکلات و این که چرا تاکنون بسیاری از مفاد سیاست‌های کلی نظام سلامت اجرایی نشده است؛ ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه تخصیص‌های لازم در خصوص اعتبارات حوزه سلامت انجام نشده است، اظهار کرد: اگر دعوایی بین دولت و مجلس هست به اعضای سازمان نظام پزشکی اعم از پزشک، ماما، داروساز و…، ربطی ندارد و چرا نباید حقوق همکاران ما که در محروم‌ترین و دورترین نقطه کشور خدمت می‌کنند؛ به موقع پرداخت شود.

رئیس زاده افزود: بحث ما تقابل مجلس و دولت نیست و باید سیاست‌ها را دور هم اجرا کنیم اما بنده به عنوان نماینده این صنف مظلوم عرض می‌کنم که چرا پول پزشک خانواده را پرداخت نمی‌کنیم اما در تریبون و رسانه‌ها به او فحش می‌دهیم.

وی ادامه داد: چرا باید زیر گوش پزشک یا مامای ما بزنند و این همکاران در شرایطی خدمت کنند که حقوقشان پرداخت نمی‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه اعضای حوزه سلامت نباید پاسخگوی اجرایی نشدن سیاست‌ها باشند، خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی نباید مورد توهین و تخریب قرار گیرد و نتیجه این امر بی اعتمادی مردم به پزشکان و مهاجرت آنها از کشور است.

وی گفت: خروج پزشکان به نظام درمانی کشور آسیب وارد می‌کند و کسانی که به دلیل عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت موجب صدمه و خسارت به حوزه سلامت شده اند باید مورد مواخذه قرار گیرند. همچنین برای رفع مشکلات باید آدرس درست را دنبال کنیم و به غلط به رسانه‌ها اطلاعات ندهیم.

رئیس زاده با اشاره به اینکه هدف ما کمک به وزارتخانه و حوزه سلامت کشور است، یادآور شد: به طور حتم راهکارهای کارشناسان حاضر در این نشست می‌تواند در حل مشکلات مؤثر و راهگشا باشد.

حمید سجادی عضو فرهنگستان علوم پزشکی، با اشاره به اینکه اگر بخواهیم در چارچوب ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام سلامت گام برداریم باید مراقبت‌های این حوزه را نظام مند کنیم، اظهار کرد: اگر سیاست‌های سلامت خوب درک شده و نظارت‌ها کافی باشد می‌توان از حقوق سلامت مردم به طور قانونمند صیانت کرد.

وی افزود: وزارت بهداشت باید در قالب چارچوب‌ها به سمت توسعه سلامت گام برداشته و یک تحول اساسی در نظام سلامت ایجاد کند.

سجادی خاطرنشان کرد: باید چارچوب و ساختار سلامت را به سمت ایجاد توسعه و صیانت قانونمند از سلامت عموم مردم پیش ببریم.

در ادامه محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه در یک مقیاس کلی یک درصد جمعیت دنیا و ۷ تا ۹ درصد ذخایر دنیا را در کشور داریم، اظهار کرد: غنی‌ترین منابع را داریم اما در مدیریت این ذخایر و منابع موفق نبوده ایم و در کف جامعه مشاهد می‌کنیم که نه مردم؛ نه قانونگذار و نه مجریان امر از خدمات راضی نیستند.

وی افزود: به اندازه کافی قوانین و اسناد بالادستی داریم اما ساختارهای مؤثر و متولیان امر به درستی دیده نشده اند و به همین دلیل نارضایتی‌ها در سطح جامعه زیاد است.

بندپی با بیان اینکه ۸.۵ تا ۹ درصد GDP به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: وزارت بهداشت یکی از پر خرج ترین دستگاه‌ها است اما خدمات خوبی را از این وزارتخانه مشاهده نمی‌کنیم و به همین دلیل خیلی‌ها به خود اجازه می‌دهند تا در نظام سلامت مداخله داشته باشند.

وی در بیان راهکارهای برون رفت از معضلات موجود، اظهار کرد: نظارت بیشتر مجلس و تعیین الزام قانونی برای دستگاه‌های اجرایی، راهکار مناسبی در این زمینه است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر سیاست‌های کلی سلامت اجرایی شود، بسیاری از مشکلات حوزه سلامت مرتفع خواهد شد.

وی همچنین به تشکیل کمیته ارجاع به پزشک خانواده در مجلس اشاره کرد و یادآور شد: این کمیته تشکیل شده تا بتوانیم از خروج پزشکان و مهاجرت آنها جلوگیری کنیم و هزینه‌های بیت المال را هدر ندهیم.

در ادامه این نشست، منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به اینکه اگر بپذیریم نظام سلامت مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌ها، مردم و در کل منابعی است که بر اساس سیاست‌ها و قوانین ملی در کنار هم قرار می‌گیرند تا سلامت جامعه را پوشش دهند، اظهار کرد: بنابراین اتخاذ تصمیماتی که ما را به این هدف رهنمون می‌سازد، نیازمند تدوین سیاست‌ها و اصول حاکم بر آن خواهد بود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر اساس بند ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام را از اختیارات رهبری شمرده است، در سال ۹۳ سیاست کلی نظام سلامت را ابلاغ فرمودند، افزود: به استناد همین بند قانون اساسی و ابلاغیه معظم له ما اکنون دارای یک سند مهم و در حقیقت بالاترین سند بالادستی هستیم که قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها باید منطبق بر آن باشد.

وی ادامه داد: در این سند ۱۴ بندی که مبانی الزام آور برای تدوین قوانین مرتبط با حوزه سلامت است، ما باید نظام سلامتی کارآمد، عادل در تقسیم منابع، واقع بین در تدوین قوانین، پایدار در استمرار خدمات دهی و آینده نگر در مسیر رشد و ارتقای شاخص‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب، برنامه‌های اصلاحی مختلفی در برنامه نظام سلامت کشور نظیر ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت، ایجاد و گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی، طرح پزشک خانواده؛ طرح تحول نظام سلامت و این اواخر هم طرح سند تحول دولت مردمی اجرایی شده است که همه این طرح‌ها و برنامه‌ها در زمان اجرا ادعای جامعیت و قابلیت در تدوین و پیاده سازی داشته اند.

نمین با اشاره به اینکه اکنون و با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی که نظام اهداف و آرمان‌های خود را در قالب قانون اساسی بیان نموده است، خاطرنشان کرد: قریب به هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلان نظام در حوزه سلامت توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد و چشم اندازی که برای سال ۱۴۰۴ در حوزه سلامت کشور در نظر گرفته شده بود، باید دید چه اندازه در این مسیر موفق بوده ایم و این طرح‌ها چه اندازه توانسته اند منطبق بر همان سیاست کلی و اصول نظام باشند.

به گفته وی، در یک نگاه کلی و نتیجه گرا از نتایج ملموس و علمی وضعیت بهداشت و درمان در کشور و جدای از تقدیر و تشکری که باید به خاطر زحمات همه متولیان در طول سال‌های گذشته نمود، باید گفت آنچه در طول حداقل یک دهه اخیر رقم خورده؛ ضعف تعبیر و تفسیر به رأی دولت‌های حاکم از مبانی سیاست‌های کلی نظام در حوزه سلامت بوده است که خود را در قالب طرح‌ها و لایحه‌های پیشنهادی در دولت و مجلس نشان داده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه بر اساس بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در حوزه سلامت، تفکیک وظایف، تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم مورد تاکید قرار گرفته است؛ اذعان کرد: بر اساس همین بند تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است و در شرایط کنونی و با تعداد نهادهای دخیل در امر سیاستگذاری و به بیان شفاف‌تر دخالت‌های متعدد فراسازمانی در امر حوزه سلامت این شرایط حداقلی نیز وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در همین شرایط حداقلی تولی گری نیز، اعمال حاکمیت این نهاد یعنی وزارت بهداشت به ارائه مستقیم خدمات تسری یافته است. به عبارت دیگر در طول همه این سالیان تعبیر دولتمردان از تولی گری نظام سلامت، در اختیار گرفتن ارائه خدمات از طریق انحصار تمام امتیازها و سیطره کامل حوزه دولتی در بخش خدمات بوده است. در حالی که اگر به روح سیاست‌های کلی ابلاغی برگردیم؛ سیاستگذاری و ریل گذاری و سپس نظارت به عنوان سر فصل رئوس وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به سوق دادن قسمت اعظم مبالغ مالی و انسانی کشور به ارائه خدمات انحصاری دولتی و محدود کردن و در بعضی اوقات حذف بازیگران و شرکای مؤثر نظیر بخش خصوصی که یکی از بزرگترین و البته مهمترین اشتباهات این تعبیرات بوده است؛ گفت: ناپایدار بودن منابع مالی در حوزه دولتی به خصوص آنجا که سیاست‌های اقتضایی کشور در برهه‌های مختلف از حیث مسائل سیاسی و بین المللی بر درآمد پایدار کشور تأثیر می‌گذارد، تغییرات متعدد مدیریتی در سطح کلان و به تبع آن تعویض اولویت‌ها و ناتوانی مزمن دولت از اصلاح ساختار بیمه‌ها و مهم‌تر از همه اینها نگاه مقطعی غیر علمی و غیر کارشناسی و بعضاً انتخاباتی به مقوله سلامت از سوی دولت باعث شده تا متولی حوزه سلامت با همان اندک منابعی هم که باید صرف ایجاد بستر سازی ارائه خدمات بهینه و عادلانه در کشور نماید، خود در نقش اول ارائه کننده مستقیم خدمات ظاهر شده و رقیب بخش خصوصی شود.

وی افزود: طبیعتاً چون همزمان به عنوان قانونگذار و سیاستگذار و ناظر است، به مرور با تصویب قوانین و ابلاغ آئین نامه‌ها این انحصار را در حیطه خود باید حفظ نماید.

جعفری نمین، ناتوانی دولت از توزیع متوازن خدمات سلامت در اقصی نقاط کشور، روی آوردن به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو به رغم وجود نیروی انسانی متخصص ماهر و کافی در کشور را؛ دو نمونه واضح و روشن از شکست خوردن این سیاست انحصاری در ارائه خدمات دانست و بیان کرد: این مهم ناشی از همان تغییر به رأی از نحوه تولی گری است و در سوی دیگر وضعیت اسفناک بخش خصوصی و ورشکستگی مراکز تشخیصی درمانی خصوصی که در برابر رقیب بی همتای دولتی یارای مقاومت ندارند همگی نشان از راه اشتباهی است که در نتیجه‌ی فهم نادرست از سیاست‌های کلان عارض مملکت شده است.

وی اذعان کرد: با علم به این موضوع و قبول این مسئله که در صورت نگاه صحیح دولت، مقوله تولی گری انحصار خدمات در ید بخش دولتی نیست و با هدف افزایش کیفیت خدمات، افزایش بهره وری، رعایت حق انتخاب مردم در نحوه دریافت خدمات و نیز رعایت سهم مشارکت بخش خصوصی در اداره سلامت کشور، باید با نگاهی جدید، منطقی و مشارکت محور در تدوین قوانین و مقررات مربوط نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نظام‌های صنفی نظیر نظام پزشکی، نظام پرستاری و غیره را نیز لحاظ نمود.

جعفری نمین ادامه داد: در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی و در ماده ۲ آن تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در امور پزشکی و نیز اصلاح امور پزشکی و مشارکت در ارتقا سطح دانش پزشکی از طریق اظهار نظرهای مشورتی در تهیه و تدوین لوایح و طرح‌ها و تصویب‌های مرتبط با امور پزشکی جزو وظایف ذاتی این سازمان گنجانده شده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی یادآور شد: امیدوارم دست اندرکاران نظام سلامت و همه ما به عنوان مسئولانی که در این مقطع کنونی افتخار خدمت به مردم و جامعه را عهده دار شده ایم با نگاه مناسب و تاریخی به اهمیت سیاستگذاری صحیح در مقوله سلامت برای آینده بهتر کشور و نظام قدم‌های اصولی برداریم.

کد خبر 5532329

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
      0 0
      خیلی دیر شده شعار مردم ومردم سالاری وخدمت مردم را جری وپرروکرده پزشک حقوق که نمیگیرد امنیت جانی هم ندارد چرا درکشور بماند؟