دبير جامعه مهندسان شهرساز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در كشورهاي پيشرفته علاوه بر اين تسهيلات ، راهكارهايي نيز براي كاهش ريسك و خطر پذيري سرمايه گذاري بانكها در بخش مسكن ديده شده است.
حميده امكچي با اشاره به درصد بالاي مشاركت و سر مايه گذاري بانكها در بخش مسكن به عنوان يكي از زمينه هاي فعاليت موسسات مالي گفت: آن چه كه درنتيجه عدم مشاركت نظام بانكي كشور در بخش مسكن در جامعه وجود دارد ميزان وام هاي پرداختي بانكها است.
وي استفاده از روشهاي مشابه در ايران مانند افزايش سهم وام هاي پرداختي در ساخت يا هزينه مسكن را راهكاري مناسب دانست و گفت: اين كار هم اكنون توسط بانكهاي بخش خصوصي در كشور انجام مي شود.
عضو هيات مديره جامعه مهندسان شهر ساز تخصيص سرمايه هاي ملي در بخش مسكن را مناسب ارزيابي كرد و افزود: در يك اقتصاد سالم تنها اختصاص پنج درصد از سرمايه هاي ملي به بخش مسكن منطقي و عملي به نظر مي رسد در حالي كه اين رقم در كشور ما بيش از اين ميزان است.
امكچي گفت: آمار موجود نشان مي دهد در كشور نه تنها از نظر انتقال ثروتهاي ملي از استاندارد جهاني دور نيستيم بلكه بيش از آنها نيز سرمايه به بخش مسكن منتقل كرده ايم.
وي گرايش شديد مردم به مالكيت خانه اي براي تامين آتيه و ايجاد امنيت رواني مورد نياز خود در دوران كهولت را دليل اصلي عدم پاسخ به انتظارات موجود درباره تامين مسكن شهروندان عنوان كرد.
امكچي انتقال سرمايه هاي ملي را بيش از حد معمول در بخش مسكن از نظر اقتصادي قابل توجيه ندانست و تاكيد كرد : با اينكه انتقال سرمايه هاي ملي به بخش ساختمان موجب رونق اين بخش و اشتغالزايي نسبتا خوب و قابل توجهي شده اما تمركز و انتقال سرمايه ها به بخش مسكن و ساختمان بيش از حد هم از نظر اقتصادي قابل توجيه نيست.
وي افزود: اين جريان انتقال سرمايه به بخش مسكن نوعي بلوكه و مسدود كردن سرمايه تلقي مي شود كه از نظر اقتصادي توجيه پذير نيست.
دبير جامعه مهندسان شهرساز در گفت و گو با مهر:
سهم وام پرداختي دولت در هزينه ساخت يا خريد مسكن كمتر از 20 درصد است
سهم وام پرداختي دولت در هزينه ساخت يا خريد مسكن كمتر از 10 تا 20 درصد است در حاليكه در سيستم هاي رايج در كشورهاي پيشرفته، وام هاي پرداختي بيش از 80 تا 90 درصد هزينه ساخت يا خريد مسكن را تامين مي كند.
کد خبر 55391
نظر شما