محمد علی یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : پیش از این و بر اساس دستور العمل سازمان ثبت اسناد، پرداخت هر گونه وجهی در دفتر خانه ممنوع بود و تمامی هزینه های ثبتی باید به بانک واریز می شد و در صورت پرداخت وجه در دفترخانه ، مسئول دفتر، تحت تعقیب قرار می گرفت، اما این دستور العمل علی رغم مخالفت سازمان ثبت از سوی دیوان عدالت ادرای ابطال شد.
وی تصریح کرد : هنوز سازمان ثبت اسناد، تصمیمی در ارتباط با چگونگی پرداخت وجه حق التحریر اتخاذ نکرده است، اما بنا است تکلیف این امر به زودی مشخص شود.
مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد : سازمان ثبت اسناد و املاک تابع حکم دیوان عدالت است، اما هرگونه تصمیمی در این خصوص باید پس از بررسی تمامی جوانب موضوع اعمال گردد.
وی خاطر نشان کرد : حکم دیوان عدالت اداری در این ارتباط هنوز به سازمان ثبت اسناد ابلاغ نشده است، بنابراین کماکان وجه حق التحریر به بانک ها پرداخت خواهد شد.
نظر شما