به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رمضانی در دهمین اجلاس مشترک فراکسیون تعاون مجلس و مدیران بخش تعاونی کشور گفت: ایجاد انگیزه و مشوق های لازم برای حضور داوطلبانه مردم در بخش تعاونی باعث گسترش و توسعه بخش تعاون و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 می‌شود.
دبیر کل اتاق تعاون اظهار داشت: تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به‌ویژه سیاست‌های کلی بخش تعاون و رسیدن به سهم 25 درصدی نیازمند برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پیگیری است که با هدف کاهش تصدی دولت این سهم باید برعهده نهادها و تشکل های بخش تعاون قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث کاهش نقش دولت و مدیریت مستقیم خواهد شد که با اجرای این سیاست‌ها تعادل و توازن منطقی در سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی نیز به‌وجود می آید.
رمضانی بیان داشت: مزیت های بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی امکان تحقق اهداف دولت در زمینه برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش تصدی گری و فقر زدایی را فراهم می سازد.
وی افزود: از الزمات قانونی مورد نیاز برای نیل به اهداف بخش تعاون ایجاد انگیزه لازم برای حضور گسترده مردم در تعاونی ها و در نظر گرفتن حمایت‌ها و مشوق های قانونی لازم است که می تواند از طریق برقراری تخفیفات، معافیت های مالیاتی و یارانه تسهیلات بانکی محقق شود.
دبیر کل اتاق تعاون لزوم تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی را حاکمیت و نظارت دولت بر بخش‌های تعاونی و خصوصی به عنوان ابزار اجرایی عنوان کرد.
رمضانی یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش تعاون در لایحه کمیسیون ویژه اصل 44 را ادغام صندوق تعاون در بانک تعاون ذکر کرد و افزود: صندوق تعاون باید به عنوان ابزار مالی و اعتباری با افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه و آیین نامه بیش از پیش خدمات بانکی را انجام دهد.
نظر شما