به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان ملت همچنین بر اساس تبصره یک بند ( ب ) ماده 3 لایحه مزبور به دولت اجازه دادند به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های بنگاه های قابل واگذاری ، با توجه به حفظ حاکمیت دولت ، استقلال کشور ، عدالت اجتماعی و رشد توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم او از 20 درصد ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد .
همچنین طبق تبصره 2 بند مذکور ، دولت مکلف شد در حد مقابله با بحران در نگهداری ذخایر راهبردی از کارهایی همچون سوخت و گندم و ارائه خدمات ضروری اقدام کند .
بر اساس تبصره یک ماده ( 3 ) نیز خرید خدمات مالی ،فنی ، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های بخش های غیر دولتی در فعالیتهای انحصاری دولت به شرط فقط مالکیت صد در صد دولت مجاز است .
آیین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی ، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل این نیروها اجرا خواهد شد .
در تبصره ( 2 ) بند مذکور نیز آمده است " سهم بهینه بخش های دولتی و غیر دولتی در فعالیت های راه و راه آهن با حفظ حاکمیت دولت ، استقلال کشور ، رشد و توسعه اقتصادی وعدالت اجتماعی مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 خواهد رسید ."
جلسه علنی عصر امروز مجلس با تصویب ، 3 لایحه اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی پایان یافت و جلسه بعدی فردا 8 صبح برگزار می شود.
نظر شما