به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزیئات لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در ماده 5 فصل دوم مقرر کردند که بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز برای تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهام عام و یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین می شود و معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است.
افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.
همچنین بر اساس تبصره یک این ماده ، مصوب شد اشخاص حقیقی سهامدار، بنگاه های موضوع این ماده و اعضا خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیئت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
در تبصره 2 نیز مقرر شد ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
همچنین بر اساس تبصره 3 بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
نمایندگان در تبصره 4 نیز مقرر کردند تعاونی های اعتباری که فعالیت آنها منحصر به اعطاء تسهیلات قرض الحسنه به اعضا خود می باشد و نیز صندوق های قرض الحسنه از شمول این ماده مستنثی و تابع مقررات خود می باشد.
همچنین نمایندگان در ماده 6 فصل دوم مقرر کردند، موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
تبصره 1- تادیه بدهی های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرا این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده مورد مغایر آن را به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی های خود در ماده 7 این فصل نیز مصوب کردند به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز دستگاه های دولتی موضوع ماده 87 این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری ها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب وکار و با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوز ها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود.
در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عند الزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هر یک از مراجع مسئول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.
در تبصره یک این ماده مقرر شد، در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. نمایندگان در تبصره 2 این ماده نیز مصوب کردند در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرجع ذی ربط در پایان اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و روسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاه های ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می کند و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذی ربط معرفی می نماید.
چنانچه هیئت، تخلف اینگونه افراد را تایید نماید به مجازات های مقرر در بندهای "د" به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه های فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیئتی متشکل از معاونین دستگاه های ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون اقتصادی وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
بر اساس تبصره 3 این ماده نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز با پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مطرح در آن را مطالبه کند.
رئیس جمهور موظف شد هیئتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدها مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید. این هیئت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیئت وزیران نماید.
همچنین بر اساس تبصره 5 کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می کنند موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نظر شما