سیدکمال سیدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعامل صندوق ضمانت صادرات با سیستم بانکی جهت رفع خلا تامین مالی صادرات گفت: از مجموع تسهیلات اعطایی بانک های تجاری کشور طی سال های اخیر تنها 2درصد به بخش صادرات اختصاص یافته است. از سوی دیگر کمبود سرمایه و نقدینگی یکی از مشکلات صالی صادرکنندگان به شمار می رود که توسعه صادرات بدون رفع این مشکل محقق نخواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: بنابراین یکی از برنامه های کلیدی صندوق ضمانت صادرات تعامل سازنده با نظام بانکی کشور است که در صورت تحقق این امر، مشکل نقدینگی و تامین مالی بخش صادرات کشور تا اندازه زیادی پوشش داده خواهد شد.
به گفته وی دو عامل اصلی برای همگرایی صندوق و بانکها ترسیم شده که براین اساس، اولین زمینه ای که این رابطه را مستحکم می کند، سیاست هایی است که دولت در استفاده از حساب ذخیره ارزی برای توسعه تامین مالی بخش صادرات اتخاذ نموده به نحوی که بنا بر بند(ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 86کل کشور در حدود 9میلیارد دلار برای سرمایه گذاری، صادرات و تامین اعتبار بخش خصوصی درنظر گرفته است.
سیدعلی اظهار داشت: اگرچه شرایط "اخذ تضمین کافی" برای ارائه این تسهیلات همچنان گره اصلی سیستم بانی به شمار می رود، بنابراین چالش اصلی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مذکور در بخش صادراتی، به وثایق قابل قبول که بسیاری از بنگاههای صادراتی از تامین آن ناتوان هستند، می باشد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران کلیه بانکهای دولتی و خصوصی کشور را جهت همکاری و اجرایی نمودن بند بودجه و پرکردن خلا تامین مالی صادرات به تعامل بیشتر با صندوق ضمانت صادرات فراخواند و گفت: در این صورت می توان در راستای جهش صادراتی کشور قدم های محکمی برداشت.
وی با اشاره به طرحی به نام "بال 2" به عنوان عامل بالقوه تعامل بیشتر سیستم بانکی و صندوق ضمانت صادرات گفت: قوانین جدید کمیته بال موسوم به " بال 2" یکی از مواردی است که به نزدیکی بیش از پیش صندوق و سیستم بانکی کمک می کند.
سیدعلی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است قوانین بال 2 به شناخت و درک بانکها و موسسات مالی از توانایی ها و حوزه فعالیت موسسات اعتبار صادراتی معنای جدیدی می بخشد و در این میان صندوق ضمانت صادرات ایران که از مدتها پیش با نگاه جهانی ابزار و لوازم چنین فعالیتی را مهیا نموده است، آمادگی دارد با قبول ریسک های اعتباری و حتی سرمایه گذاری برون مرزی بانکهای داخلی، به مدیریت ریسک بانکها با رعایت آخرین قوانین بین المللی کمک کند.
نظر شما