به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عماد افروغ نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مخالفت با لایحه الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379، گفت: ابهاماتی در اینکه قرار است تبصره ای اضافه شود و خبرگزاری ها هم شامل این قانون شوند، وجود دارد .
وی افزود: سئوال این است که اگر واقعا قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را هم در بر می گرفت که در برمی گیرد، چه نیازی به ارائه این لایحه بود ، شاید در ظاهر این باشد که خبرگزاری ها باشند ولی اصل قضیه این نیست، تنها هیئت نظارتی که در قانون مطبوعات وجود دارد به مصوبه داخلی دولت باز می گردد که بر اساس آن مصوبه، هیئت نظارت و یا شورای عالی فرهنگی شکل گرفته که متشکل از چهار وزارتخانه است که می توانند فیلترینگ کنند و به شکایات رسیدگی کنند و این کمیته می تواند پرونده را به قوه قضائیه ارائه کند.
نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: این لایحه نمی خواهد از حقوق خبرگزاری ها دفاع کند بلکه می خواند حدود اختیارات هیئت نظارت را افزایش دهد، اگر خبرگزاری ها هم مشمول این قانون قرار بگیرند، ما استقبال می کنیم و بهتر است از یک فوریت خارج شود تا کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون فرهنگی به این موضوع بپردازند .
افروغ با بیان اینکه ما به شدت استقبال می کنیم که قانون خبرگزاری ها از این حالت خارج شود و به این ترتیب باید پای مجلس و قوه قضائیه هم به میان بیاید که در این لایحه این تدبیری اندیشیده نشده ، چرا که با این روند باید افراد دیگری هم به هیئت نظارت بر مطبوعات اضافه شوند .
وی تصریح کرد: امیدواریم در خصوص تاسیس خبرگزاری های غیردولتی نیز تدابیری در این قانون اندیشیده شود.
بنا بر این گزارش، در ادامه جلسه، حسن کامران نماینده اصفهان به عنوان نماینده منتخب مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: اگر چه در قانون مطبوعات نشریات الکترونیک را هم داریم اما در خصوص برخی بحث ها در این خصوص با مشکلاتی مواجه هستیم .
نماینده اصفهان ادامه داد: این که دولت این لایحه را به صورت دوفوریت آورده به خاطر منع قانونی است، هیئت نظارت بر خبرگزاری را دولت مصوب کرده و دو عضو که یکی به عنوان نماینده خبرگزاری ها که خود خبرگزاری ها او را انتخاب می کنند و یک نماینده هم به عنوان نماینده شورای عالی فن آوری به این ترکیب اضافه خواهند شد .
وی تصریح کرد : گاهی در هیئت نظارت بر مطبوعات سلیقه ای برخورد می شود و بدترین کار سلیقه ای برخورد کردن با مطبوعات و رسانه هاست و این لایحه مبین و کمک به توسعه رسانه ها و دفاع از آنان است و این لایحه آزادی را سد نمی کند .
کامران با تاکید بر اینکه این طرح باید دو فوریتی ارائه می شد، گفت: مشکل این است که در جلساتی که در هیئت نظارت بر مطبوعات برگزار می کنیم کارشناسان امر معتقدند با این قوانین نمی توان مشکلات را حل و فصل کرد و گاهی با اشکالات میدانی و اجرایی هم مواجه می شویم ، اگر این مسئله قانونمند شود به سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی و آزادی مطبوعات کمک می کند.
بنا بر این گزارش، در ادامه رسیدگی به دو فوریت لایحه اصلاح قانون مطبوعات، بیژن شهبازخانی نماینده ملایر در مخالفت با این لایحه سخن گفت .
وی اظهار داشت: این قانون نظارت بر 70 میلیون جمعیت ایران است و لذا با حقوق مردم مغایرت دارد پس نباید با دو خط قانون فوریتی و عجله کاری کنیم که حقوق مردم در قانونگذاری مخدوش شود.
نماینده ملایر خاطر نشان کرد : مبارزه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی و مفاسد دیگر از وظایف اطلاع رسانی و پایگاه های خبری است و معتقدم این قانون نباید دوفوریتی باشد و نباید با عجله آن را تصویب کنیم بلکه باید با تامل مورد بررسی قرار بگیرد .
وی گفت : در این لایحه تعریف حدود خبرگزاری ها و نشریات دولتی بر عهده دولت گذاشته شده، چرا باید اختیارات قانونگذاری مجلس را به آیین نامه های داخلی دولت واگذار کرد، چرا که این امر شایسته مجلس نیست.
نماینده اصلاح طلب مردم ملایر خاطر نشان کرد: ترکیب هیئت نظارت بر خبرگزاری ها در این قانون جای تامل دارد، هیئت نظارت فعلی توسط دولت تعیین شده که همه آنها تقریبا دولتی هستند پس در این میان تکلیف نهادهای مدنی و مجلس شورای اسلامی چه می شود، خود NGO ها و خبرگزاری ها مگر نباید یک عضو در این هیئت داشته باشند.
وی تصریح کرد : اکنون لایحه جرایم رایانه ای بر اساس اصل 85 در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و نیاز به یک قانون جامع در این خصوص دارد ، لذا تقاضا داریم این لایحه از فوریت خارج شود .
به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه این جلسه، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت : آنچه که مربوط به به دوفوریت این لایحه می شود و با آن مخالفت شد، در رابطه با مغایرت با حقوق مردم بود که باید گفت طرح دوفوریت این لایحه را نمی توان به این معنا تلقی کرد، این لایحه هیچ تعرضی به موضوعاتی مانند اطلاع رسانی درخصوص مفاسد اقتصادی و ... ندارد و به حقوق 70 میلیون ایرانی هم خدشه ای وارد نمی کند .
نماینده مردم تبریز تصریح کرد: اگر ابهامی وجود دارد، دوستان می توانند با پیشنهادات خود آنها را مرتفع سازند .
پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان، نماینده دولت در دفاع از دو فوریت این لایحه گفت: از آنجا که در زمان تدوین وتصویب قانون مطبوعات ، رسانه های مجازی و نشریات الکترونیک به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاریها و پایگاه های اطلاع رسانی به این شکل گسترش نیافته بودند ، از این رو قانونگذار حمایت های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی این گونه رسانه ها را مورد توجه قرار نداده است و علی رغم آنکه بر اساس تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون یاد شده ، نشریات الکترونیک مشمول این قانون تلقی شده اند اما اجمال و ابهام در معنای نشریات الکترونیک و نبود تعریف صحیح از تبصره مذکور ، موجب بروز مشکلاتی در نحوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاریها اعم از خبرگزاری رسمی کشور و خبرگزاری های غیر دولتی دارای مجوز قانونی و پایگاه های اطلاع رسانی شده است.
وی افزود: یا عنایت به رشد روز افزون این رسانه ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت های قانونی و نیز امور کیفری و نحوه دادرسی مرکز خبری یاد شده، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس می گردد.
پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان، نمایندگان در خصوص دوفوریت و یک فوریت این لایحه رای گیری کردند که هیچ یک از آنها رای نیاوردند .
گفتنی است، بر اساس الحاق این تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379، خبرگزاری های داخلی و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می شدند.
مدیرعامل، مسئول پایگاه اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها و پایگاه های مزبور حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است و هیئت نظارت بر خبرگزاری ها در مورد خبرگزاری ها؛ اختیارات و وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات را اعمال می نماید .
نظر شما