به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در نوبت بعد از ظهر با تصویب ماده 11 مصوب کردند: کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد، سهام خود را با امکان اعمال برای حداکثر تا سی و پنج درصد، کل آراء و تصدی کرسی های هیئت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهند شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.
شرکت های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد 61 و 62 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند.
همچنین مصوب شد در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد.
معاملات مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود.
همچنین در ماده 12 این قانون آمده است : متن زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره 6- در آمد مشمول مالیات ابزاری شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف با توجه به تعداد اعضا آنها بر حسب کوچک، متوسط و بزرگ بودن آنها به ترتیب مشمول ده درصد، بیست درصد و بیست و پنج درصد و شرکت تعاونی سهامی عام مشمول پانزده درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
تشخیص کوچک، متوسط و بزرگ بودن هر یک از تعاونی ها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نظر شما