به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه اجرایی اصل 44 و در ماده 14 فصل چهارم این لایحه ، مقرر کردند به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که با رعایت ماده 3 این قانون بر بخش دولتی باقی می مانند، دولت مکلف است:
الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود را طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
تبصره - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب- شرکت هایی که دولتی باقی می مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثناء بانک ها و شرکت های بیمه صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
1- شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.
2- شرکت های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت های مادر تخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکت ها به شرطی مجاز است که اولا در ارتباط با انجام وظیفه آنها باشد و ثانیا صد در صد سهام شرکتهای تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره 1- مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری آنها نمی شود.
تبصره 2- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه های اقتصادی توسط بانک های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات خللی ایجاد نماید.
تبصره 3- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شر کت های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران مجاز است. بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره 4- دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه های دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره 5- دولت موظف است آئین نامه ها و دستور العمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.
نظر شما