به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب ماده 47 فصل نهم مقرر کردند، هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه نمی توانند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
بر اساس ماده 48 مصوب مجلس هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
1- تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد،مادامی که از حق رای سهام برای اخلاق در رقابت سوء استفاده نشود.
2- دارا بودن یا تحصیل حقوقی رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاه های فعال در بازار یک کالا و یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رای در این شرکت ها یا بنگاه ها شود.
3- در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطرای تملک شده باشد مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.
نمایندگان در ماده 49 نیز مقرر کردند:
1- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 46 اعمال شود
2- هر گاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد
3- هر گاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود
4- هر گاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود
تبصره 1- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکانپذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای 3 و 4 این ماده شود، مجاز است.
تبصره 2- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.
نظر شما