به گزارش خبرنگار پار لمانی مهر، بر اساس این مصوبه، اعضای این شورا شامل دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه، دو صاحبنظر اقتصادی با حکم رئیس جمهور، یک حقوقدان به حکم رئیس جمهور، دو صاحبنظر تجارت با حکم رئیس جمهور، یک صاحبنظر صنعت با حکم رئیس جمهور، یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی با حکم رئیس جمهور، یک متخصص امور مالی با حکم رئیس جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی و سه نماینده مجلس خواهد بود.
رئیس این شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا به پیشنهاد و حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
براساس ماده 55 این لایحه که به تصویب رسید، به منظور اجرای امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود.
رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز خواهد بود.
در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت، اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها، دستگاه ها و موسسات دولتی است.
بر اساس ماده 56 نیز دوره تصدی ، اشغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر تعیین شد:
1- دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2- دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تقصدی عضو قبلی خواهد بود.
3- اعطاء ماموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیئت تجدیدنظر الزامی است.
4- اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره - اعضاء هیئت علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضا مذکور در بندهای (8)، (9) و (10) ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
5- به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه ، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاههای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
بر اساس ماده 57 نیز تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:
1- هیچ یک از اعضا شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف- ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا
ب- محکومیت های مذکور در جزء های "3" و "5" بند "ب" ماده (54) این قانون
ج- محکومتی قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (76) و (77) این قانون
د- از دست دادن اهلیت استیفاء
ه- غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضا شورای رقابت
و- نقض تکالیف و محدودیت های موضوع ماده (69) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (76) و (77) به تشخیص اکثریت اعضا شورای رقابت
2- در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضا شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی که به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانسین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده (54) این قانون، عضو جانسین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3- اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.
4- شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
همچنین در ماده 58 مصوب شد جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضای صاحب رای مشروط بر آن که از 5 رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده (62) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
بر اساس ماده 59 علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
1- تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها
2- ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد (45) تا (49)
3- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرا این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا
4- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز
5- تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازارکالاها و خدمات انحصاری در هر مورد
بر اساس ماده 60 نیز مصوب شد شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضا نهادهای تنظیم کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود. شرایط انتخاب اعضا این نهادها، مطابق بند "ب" ماده (54) این قانون اسا و اعضا آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسئولیت های پیش بینی شده در این قانون برای اعضا شورای رقابت را بر عهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیم کننده بخشی نمی تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
نظر شما