به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب ماده 86 در فصل دهم در خصوص مواد متفرقه مقرر کردند : بالاترین مقام هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 87 این قانون ، مسئول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه نماید . در صورت تاخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیئت تخلفات اداری معرفی کند . هیئت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج ) تا ( ط ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید . چنانچه علت تاخیر ، تعلل یا توقف ، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص ، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
بر اساس ماده ماده 87 کلیه وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی ، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن ، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن ، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن ، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها ، سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیر دولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
نمایندگان در ماده 88 نیز مصوب کردند : کلیه آیین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . آیین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
در ماده 89 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد : هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید .
در ماده 90 نیز مصوب شد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود ، معتبر خواهد بود .
نمایندگان در ماده 91 نیز مقرر کردند این قانون از شمول ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است .
نظر شما