به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، رئیس جمهور قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری یونان که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ نمود.
بر اساس این قانون دو کشور ایران و یونان با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت ، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر ، و با تاییدلزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر این موافقتنامه را امضاءکردند.
بر این اساس هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد و سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر همیشه از رفتار عادلانه و منصفانه و از حمایت کامل و امنیت برخوردار خواهد شد . هر طرف متعاهد اطمینان خواهد داد که در قلمرو آن به مدیریت ،نگهداری ، استفاده ، بهره مندی یا فروش سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر به هیچ وجه به اقدامات غیر موجه یا تبعیض آمیز لطمه وارد نخواهد شد و عواید ناشی از سرمایه گذاری از همان حمایت سرمایه گذاری اولیه برخوردار خواهد شد .
همچنین سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه ،انقلاب ، حالت اضطراب ،آشوب یا سایر وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود ، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در مورد اعاده مال ،پرداخت غرامت ، جبران خسارت یا روشهای دیگر حل و فصل نامساعدتر نباشد برخوردار خواهند بود .
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که قبل و نیز بعد از لازم الاجرا شدن آن توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و مقررات طرف اخیر انجام شده باشد مشروط به این که چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد میزبان مقرر نمایدتوسط مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد به تصویب رسیده باشد اما این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازم الاجرا شدن آن ایجاد شده اعمال نمی شود .
بر اساس این قانون چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند ،طرفهای اختلاف تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند .
نظر شما