به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام میر دریکوند در کمیسیون رفع تداخلات استان لرستان گفت: هدف از تصویب قانون رفع تداخلات، رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع، احقاق حقوق متقابل مردم و دولت، رفع مشکل ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی از جمله اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌وری از جنگل‌ها و مراتع کشور است.
وی بیان کرد: در این کمیسیون تعداد ۱۱ پلاک از اراضی استان به مساحت ۳ هزار و ۳۷۴ هکتار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر امور اراضی استان لرستان ادامه داد: در نهایت میزان ۴۲۸ هکتار از این اراضی به عنوان اراضی ملی و میزان ۲ هزار و ۲۴۶ هکتار به عنوان اراضی غیر ملی (مستثنیات) در کمیسیون تثبیت شد.
سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان هم با اشاره به اهمیت حدنگار و سنددار کردن اراضی کشاورزی با توجه به پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: از آنجایی که رفع تداخل پلاک‌های دارای قوانین و مقررات موازی امور اراضی و منابع طبیعی از اولویت‌های مهم برای صدور اسناد تک برگ است، همه مدیران و رؤسای دخیل در رفع تداخلات باید آشنایی کافی نسبت به قوانین و مقررات لازم برای رفع تداخلات داشته باشند تا در جهت رفع تداخل پلاک‌ها بتوان اقدام لازم و به موقع برای تثبیت مالکیت افراد انجام داد.
وی با بیان اینکه با صدور سند تک برگ اختلاف ملکی اراضی کم خواهد شد، گفت: اجرایی شدن آئین‌نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد: هدف ما کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول چند دهه گذشته است.
بنابراین گزارش، کمیسیون رفع تداخلات استان لرستان به ریاست سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور مدیر امور اراضی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان و سایر اعضا در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد.
نظر شما