تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است

عضو مجلس خبرگان رهبري در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر  با بيان اين مطلب افزود : اگر نظارتي را كه شوراي نگهبان دارد  نظارت استصوابي نباشد يعني اينكه ناظر حق نداشته باشد در آغاز و يا پايان انتخابات اعمال نظركند كه در اين صورت اين نظارت  لغوي خواهد بود و اين به معناي  نظارت استطلاعي است. 
خاتمي تصريح كرد: نظارت استطلاعي نيازي به قانون ندارد به خاطر اينكه آحاد شهروندان مي توانند اين نظارت استطلاعي را داشته باشند يعني در موردي كه ديدند كانديدايي شرايط لازم را ندارد به مسئولين ذيربط اعلام كنند و يا در موردي كه ديدند كه تخلفي در انتخابات صورت گرفته است گزارش كنند و اين ديگر نيازي به قانون ندارد.
وي افزود: آنچه كه نيازبه قانون دارد و قانون گذار ازخود هزينه كرده است  فقط نظارت استصوابي است و نظارت استصوابي سبب مي شود از نفوذ نامحرمان در نظام اسلامي جلوگيري شود .
عضو خبرگان رهبري اظهار داشت: سخن اين است كه كساني كه خواهان عزت و اعتدال نظام اسلامي هستند بايد كمك كنند تا اين نهاد قانوني به خوبي از عهده انجام وظايفش بر آيد. واقعيت مطلب اين است كه مشكل كشور ما در طول حكومت پادشاهان اين بوده است كه يا مجلسي نبوده و يا اگر مجلسي بوده نمايندگان وكيل الدوله بودند نه وكيل المله .اكنون شوراي نگهبان بايد با نظارت استصوابي  كاري كند كه نمايندگان به راستي نمايندگان ملت باشند و نه آنكه وكيل الدوله باشند.   
خاتمي برخي اظهار نظرها درباره تفسيرغلط از نظارت استصوابي را خارج از حوزه تفسير قانون اساسي دانست و گفت : تفسير قانون اساسي طبق قانون به عهده شوراي نگهبان است و بنا نيست كه هر كسي مفسر قانون اساسي باشد. شوراي نگهبان قانونا مفسر قانون اساسي  است و  مفسر مي گويد كه  نظارت استصوابي است اگر قرار است كه سخني قانوني گفته شود بايد ببينيم كه دراختلاف نظرها چه كسي آخرين حرف را خواهد زد كه قانون اساسي شوراي نگهبان را معرفي نموده است .