به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد الحاقی به لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بالغ سرمایه دولت در بانک ها را به 150 هزار میلیارد ریال افزایش دادند.
با تصویب نمایندگان مجلس، از زمان ابلاغ این ماده قانونی 50 هزار میلیارد ریال بانک ملی ایران، 15 هزار میلیارد ریال بانک سپه، 15 هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی، 15 هزار میلیارد ریال بانک مسکن، 2500 میلیارد ریال بانک صنعت و معدن، 2500 میلیارد ریال بانک صادرات ایران، 15 هزار میلیارد ریال بانک توسعه تعاون، 35 هزار میلیارد ریال بانک توسعه استانها و جمعا 150 هزار میلیارد ریال، اختصاص خواهد یافت.
در ادامه نمایندگان مجلس در ماده ای دیگر که به این لایحه الحاق شد، مقرر کردند به منظور تامین شرایط هر چه مساعد تر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی
الف- کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب- کلیه کمیسیون ها، هیئت ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون با آئین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اتاق بازرگانی تعاون و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضا شورای اقتصادی، هیئت امنا حساب ذخیره ارزی، هیئت سرمایه گذاری خارجی، (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیئت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه می شود.
ج- قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری اینگونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
د- اتاق بازرگانی تعاون و صنایع و معادن ایران موظف است در ایفا نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نماید. در این راستا اتاق موظف است با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرا سیاستهای اصل 44 گزارش های منظم لازم را به شورایعالی اجرا سیاستهای کلی اصل 44 تقدیم نماید و همچنین پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را تهیه و ارائه کند.
همچنین نمایندگان مصوب کردند تا وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی از مشمول اجرای اصل 44 قانون اساسی مستثنی شوند.
بنا بر این گزارش، لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب مجلس، جهت بررسی و اعلام نظر به شورای نگهبان قانون اساسی ارائه می گردد.
نظر شما