به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در پاسخ به درخواست لطف‌ا... فروزنده قائم مقام این مرکز، ضمن بررسی نحوه رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات عمومی در کشورهای مختلف جهان تصریح کرد که افشای اموال و دارایی‌ها به عنوان راه‌حلی موثر در امر مبارزه با معضل فساد در همه کشورها پذیرفته شده است و«کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد» نیز مهر تاییدی بر این مدعاست که به تفصیل به این موضوع می‌پردازد.
این کنوانسیون مقرر می‌دارد: « کلیة اشخاصی که به نحوی در حکومت حضور دارند، باید به نحو شایسته و مطابق با اصول بنیادین قوانین داخلی خود، برای ایجاد معیارها و نظام‌های مورد نیاز مقامات عمومی به منظور تهیه گزارش‌های دارایی‌شان برای مرجع ذی‌صلاح اقدام کنند؛ این گزارش‌ها مربوط به فعالیت‌های درون سازمانی آن‌ها، فعالیت خارجی آن‌ها، مشاغل ، سرمایه‌گذاری‌ها ، دارایی‌ها و هدایای فرعی یا منافعی است که به سبب وظایف آن‌ها به عنوان مقامات عمومی می‌تواند منجر به تعارض منفعت شود».
مرکز پژوهشها افزود: مقررات مربوط به افشای دارایی‌ها و منافع – مسئولان- می‌تواند از ایجاد تعارض منفعت بین مقامات عمومی جلوگیری کند زیرا افشای اطلاعات مربوط به دارایی‌های خصوصی، شفافیت در تصمیم‌گیری را افزایش داده و به تبع آن، بنیان‌های نظام پاسخگویی مقامات دولتی مستحکم می‌شود. به علاوه افشای دارایی‌ها کمک می‌کند تا معیارها و به تبع آن ابزارهای مقایسه به منظور شناسایی دارایی‌هایی که از طریق نامشروع تحصیل شده‌اند، در برابر دارایی‌هایی مکتسب از طرق قانونی و مشروع ، فراهم شود. علاوه بر این، یک نظام افشاگری مطلوب می‌تواند مبنای مناسبی برای اجرای موفقیت‌آمیز قوانین جزایی و سایر قوانین علیه فساد باشد.
این گزارش می‌افزاید: قلمرو تعیین شده برای افشای دارایی‌ها می‌تواند به فراخور کشورهای مختلف، به شکل قابل ملاحظه‌ای در نوسان باشد. به عنوان مثال در حالی که بعضی کشورها ترجیح می‌دهند افشاگری را به مقامات بلندپایه یا صاحبان پست‌های کلیدی و حساس محدود کنند، بعضی دیگر از کشورها لزوم گزارش دارایی‌ها را به مقامات رسمی سطح پایین‌تر نیز تسری می‌دهند و موارد بیشتری مانند فهرست دارایی‌های همسر مقامات را نیز برای گزارش‌دهی بر می‌شمارند و بالاخره تنها تعداد معدودی از کشورها، افشای دارایی‌ها در مورد مقامات رسمی را در همه سطوح پیش‌بینی می‌کنند.
مرکز پژوهشها در ادامه با بیان این که بدون دسترسی یا نظارت عمومی به گزارش‌ها یا اجرای موثر و منصفانه قوانین مربوط، به احتمال زیاد، افشای دارایی‌ها، نتایج چندان مطلوبی را در بر نخواهد داشت، افزود: اینکه چه نهادی بر افشای دارایی‌ها نظارت می‌کند و اطلاعات به دست آمده چگونه نگهداری و منتقل می‌شوند، به منظور تضمین پاسخگویی موثر مقامات در مورد اموال و همچنین اعمال آن‌ها ضروری است و در همین زمینه تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای میان کشورهای مختلف در خصوص نحوه ثبت و انتشار گزارش‌ها و نهادهای مسئول نظارت و ارزیابی گزارش‌ها وجود دارد. مسئولین نظارت و ارزیابی دارایی مسئولان در طیف گسترده‌ای که در برگیرنده دادگاه جزایی یا مدنی تا بازرسی اداری است، فعالیت می‌کنند.
این در حالی است که در برخی کشورها، تکنولوژی اطلاعات به حدی توسعه یافته است که اطلاعات به دست آمده از طریق افشا، در دسترس طیف گسترده‌ای از عموم مردم قرار می‌گیرد و با این وصف برخی دیگر از کشورها، افشای دارایی مسئولان و اطلاع‌رسانی آن را از طریق بوروکراسی پیچیده‌ای انجام می‌دهند و به همین دلیل نتیجه این گزارش‌ها تنها در اختیار نهاد مسئول و آن هم صرفا در زمان‌های مشخصی قرار می‌گیرد.
نظر شما