ساير وظايف شوراي نگهبان
الف: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام و قانون اساسي
اين وظيفه مهم ترين وظيفه شوراي نگهباني است و بيشترين وقت شورا در اين جهت مصرف مي شود . مطابق اصل 94 قانون اساسي «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شو راي نگهبان فرستاده شود . شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول ، از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قراردهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند . در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست».
با توجه به اصل 95 « در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند ، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده ورز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود » . در هر حال ، با گذشت مهلت ده روز و با استمهال بيست روز ، چنانچه شوراي نگهبان اظهار نظر نكند ، مصوبه مجلس قابل اجرا خواهد بود و عدم اظهار نظر شوراي نگهبان مانع اجراي آن نمي شود . البته مهلت هاي مذكور براي مصوبات عادي است ولي وقتي طرح يا لايحه فوري در مجلس مطرح باشد ، مطابق اصل97 قانون اساسي ، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند ، مذاكرات را استماع كنند و پس از تصويب طرح يا لايحه فوري ، نظر خود را اظهار نمايند .آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، مهلت اظهار نظر را در اين خصوص 24 ساعت تعيين نموده است .
كيفيت اظهار نظر شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس ، ملاك رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان است . لكن چون قانون هم از نظر انطباق بر موازين اسلام و هم قانون اساسي بررسي مي شود ، رأي گيري در آن دو نيز متفاوت است . در اين مورد اصل 96 قانون اساسي چنين مي گويد : «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است » .
جلسات شوراي نگهبان طبق آيين نامه داخلي، با نه نفر رسميت مي يابد. در موارد ضروري با هفت نفر نيز قابل رسميت است. ولي به هر حال ملاك راي اكثريت از دوازده نفر يعني حداقل هفت نفر در ارتباط با قانون اساسي و چهار نفر از شش نفر فقها، در ارتباط با موازين شرع است.
مجلس شوراي اسلامي علاوه بر تصويب طرح ها و لوايح قانوني ، تصميمات ديگري هم مي تواند بگيرد كه خود مي تواند نوعي تصويب به شمار آيد. از اين تصميمات «تصويب مانند » آنچه صرفاً تشخيص موضوع باشد نه تصويب به معني اصلي آن ترتيب حكمي بر موضوعي است ، هر چند در اين موضوعات پس از تشخيص ، حكمي درباره آنها آمده باشد و دولت اجازه يابد تا عمل كند ولي اين ترتيب حكم ، قهري است نه آن كه كار مجلس شوراي اسلامي باشد ، نيازي به ارجاع آن به شوراي نگهبان نيست . به همين جهت ، تصميم مجلس بر تحقيق و تفحص در يكي از امور كشور يا دولت ، تصويب عهدنامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي ، برقراري حكومت نظامي با شرايط خاص و قانوني آن و امثال اينها « مصوبات » به معناي اخص آن شمرده نمي شود و از حوزه اختيارات شوراي نگهبان خارج است .
اما از اين تصميمات آنچه ماهيت قانوني پيدا مي كند و به يك ابزار اجرايي دائمي و براي موارد مختلف در دست دولت تبديل مي شود، گر چه بر آن تصميمات كلمه تصويب كلمه هم صدق نكند ، بايستي براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شود ، و قانوني شدن آن منوط به راي آن شورا است .
شرح و تفسير قوانين عادي - كه از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي است - خود نوعي قانون گذاري و تصويب است و نظر دادن درباره آن در حوزه عمل شوراي نگهبان است .
ب. تفسير قانون اساسي
طبق اصل 98 قانون اساسي « تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود » . بنابراين براي تفسير قانون اساسي رأي حداقل نه نفر از دوازده نفر عضو شوراي نگهبان لازم است . تفسير قانون اساسي نيز از وظايف مهم شوراي نگهبان است كه در موارد اجمال و ابهام اصلي از اصول قانون اساسي به عمل مي آيد .
معمولاً مراجع مختلفي با اختلاف برداشت و اختلاف استنباط از شوراي نگهبان سؤال مي نمايند . در اين زمينه ، شوراي نگهبان بدين ترتيب عمل كند :
يا مورد را از مصاديق تفسير قانون اساسي نمي داند يا نظر تفسيري خود را نسبت به اصل مورد سؤال ابراز مي كند و يا در مواردي ،رأي اكثريت سه چهارم يعني نه نفر به دست نمي آيد كه در اين صورت نظر اكثريت به صورت نظريه مشورتي اعلام مي شود . نظر به ا ين كه سؤالات زيادي از مراجع متعدد به عمل مي آمد و هماهنگي هاي لازم انجام نمي گرفت ، شوراي نگهبان ضوابطي را در آيين نامه داخلي مصوب 17 مرداد 1362 آورد ، كه موارد مربوط به سؤالات تفسيري ذيلاً درج مي شود :
ماده 13 « شورا در برابر سؤالاتي كه مورد تفسير اصلي از اصول قانون اساسي و يا موافقت بعضي مقررات با ضوابط شرعي مي شود ، در صورتي ملزوم به جواب است كه سؤال كننده هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي يا قوه قضائيه يا هيات دولت و يا رئيس مجلس باشد » ؛
ماده 15 .« در موارد شبهات مصداقيه تفسير . تشخيص اين كه مورد سؤال از مصاديق تفسير است ، با اكثريت اعضاي شوراست . در صورتي كه اكثريت شورا مورد را مهم و محتاج به تفسير ندانست ، اقدام به تفسير نخواهد شد ، و لي اظهار نظر مشورتي بلامانع است »؛
ماده 16 «در مورد سؤالات مشورتي در صورتي كه به صورت كتبي و از ناحيه يكي از مقامات مذكور در ماده سيزدهم باشد اقدام به جواب خواهد شد . اقدام به پاسخ سؤالات مشورتي نهادها و وزارت خانه ها و ديگر مقامات ، بسته به تصميم شوراست …»
تا كنون تعداد 57 نظريه تفسيري از جانب شوراي نگهبان ، اعلام و نظرات تفسيري اين شورا تا تيرماه 1365 در جلد سوم نظرات شوراي نگهبان ، جمع آوري شده است .
ج . نظارت بر انتخابات
يكي ديگر از وظايف مهم شوراي نگهبان است كه طبق اصل 99 قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را به عهده دارد » . اجراي انتخابات مذكور به عهده وزارت كشور و نظارت آن در تمام مراحل با شوراي نگهبان است كه انتخابات ، مراحل صحيح و قانوني را طي كند . ا گر از طريق ناظرين يا بازرساني كه شوراي نگهبان تعيين مي كند به خلاف قانون و عدم جريان صحيح امور پي برد ، براي رفع آن تذكر مي دهد يا انتخابات را متوقف و يا ابطال مي نمايد .افراد نيز اگر از جريان انتخابات و وقوع تخلف در آن شكايت داشته باشند ، مي توانند به شورا شكايت كنند . شورا به شكايت آنان رسيدگي مي نمايد . سرانجام صحت انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد در مورد انتخابات رياست جمهوري ، طبق بند نه اصل يكصد و دهم « … صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد ، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد . »
ساير وظايف شوراي نگهبان.
اين وظايف را با توجه به اصول قانون اساسي مي توان به اين صورت خلاصه كرد :
1- تشخيص انطباق موازين جاريه كشور با موازين اسلامي.
طبق اصل چهارم «كليه قوانين و مقررات … بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است » . البته از اين برداشتهاي مختلفي شده ، لكن برداشت فقهاي شوراي نگهبان اين است كه غير از مصوبات مجلس شوراي اسلامي ، مصو.بات شوراي انقلاب و قوانين قبل از انقلاب كه در حال حاضر اجرا مي شود ، مطابق اصل چهارم قابل بررسي است. فقها اين قوانين را نيز در صورت لزوم مورد بررسي قرار مي دهند و اگر قانون را مغاير با شرع تشخيص دادند ، اعلام مي نمايند . طبيعتاً چنين قانوني بعد از اعلام نظر فقها غير قابل اجراست . بر اساس همين برداشت ، فقها موادي از قوانين مختلف گذشته را خلاف شرع تشخيص و اعلام نموده اند كه در مجموعه قوانين سال هاي مختلف روزنامه رسمي چاپ و منتشر شده است ( تا كنون تعداد 73 مورد نظريه شرعي از جانب فقهاي شوراي نگهبان اعلام شده است )
2- تاييد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي.
طبق اصل 68 « در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد ، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد »
3- حضور در جلسه غير علني مجلس شوراي اسلامي .
طبق اصل 69 « … مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد … »
4- تهيه و تصويب اولين قانون مربوط به خبرگان.
طبق اصل 108 «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره ،بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه ، و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد …»
5- عضويت يكي از فقهاي شوراي نگهبان در شوراي رهبري:
طبق اصل 111 « … تا هنگام معرفي رهبر شورايي مركب از رئيس جمهور ، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد … »
6- عضويت فقهاي شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام .
در اصل 112 آمده است : « اعضاي ثابت و معتبر اين مجمع را ، مقام رهبري تعيين مي نمايد »و اشاره اي به فقهاي شوراي نگهبان نشده است . ولي عملاً از بدو تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، فقهاي شو را و اخيراً يكي از حقوقدانان به عضويت مجمع مذكور تعيين شده اند .
7- شركت در جلسه مراسم سوگند رياست جمهور .
طبق اصل 121 «رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند نامه را امضا مي نمايد …»
8- اظهار نظر در مغايرت يا عدم مغايرت آئين نامه هاي دولتي با موازين شرع .
طبق اصل 170 « قضات دادگاه ها مكلف اند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است ، خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند »
طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 ، وقتي دادخواست مربوط به مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آيين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي باشد ، ديوان عدالت اداري موظف است شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد . چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل چهارم ، خلاف شرع بودن را تشخيص داد ، ديوان حكم ابطال آن را صادر مي كند .
9- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي طبق ماده اصل 177
«… مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام ، طي حكمي خطاب به رئيس جمهوري ، موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد … »
امام خميني (ره) درباره شوراي نگهبان فرموده اند : « با داشتن علما و حقوقدانان شوراي نگهبان ما آرام است دلمان براي ا ين كه در مجلس ان شاء ا… مسائلي بر خلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمين نخواهد گذشت و اگر اشتباهي در مجلس واقع بشود ، شوراي محترم نگهبان كه در اين دوره با كمال قدرت و استقلال عمل كرد و در دوره هاي ديگر همين طور باشد و اين مملكت را و اين كشور را به پيش ببرد » (صحيفة نور، ج 18، ص 264).
وظايف خاص فقهاي شوراي نگهبان
1- به موجب اصول 4، 72، 91 و 96 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان مي باشد كه با توجه به اصل 96 تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مي باشد.
2- تشخيص مغايرت و يا عدم مغايرت تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه به ديوان عدالت اداري ارجاع داده مي شوند (به موجب اصل 170) نهايتاً با شوراي نگهبان مي باشد كه بر اساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آيين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع داده و در صورتي كه شوراي نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسي خلاف شرع بودن آن راتشخيص دهد، ديوان حكم ابطال آن را صادر مينمايد.
3- تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان كه براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان انجام شود و با اكثريت آراي تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد از وظايف اين شورامي باشد. (اصل 108)
4- در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليلي نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.(اصل 111)
وظايف خاص نهاد شوراي نگهبان
1- تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادي و مصوبات موقتي و آزمايشي مندرج در اصل 85 با قانون اساسي و نهايتاً پاسداري از اصول قانون اساسي با شوراي نگهبان مي باشد.(اصول 85،91و 94 و 96) درباره اين مطلب در پايان شرح وظايف شوراي نگهبان و در همين مبحث توضيح مفصل تري خواهيم داد.
2- تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاي شوراي نگهبان انجام مي شود.(طبق اصل 98)
3- تاييد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري از حيث واجد بودن شرايط قانوني.(طبق بند 9 اصل 110)
4- حضور اختياري در جلسات مجلس شوراي اسلامي هنگام مذاكره درباره لوايح و طرحهايي كه در دستور كار مجلس قرار دارند.(اصل 97)
5- حضور الزامي در مجلس «هنگامي كه طرح يا لايحه فوري در دستور كار مجلس قرار دارد.» (اصل 97)
6- حضور الزامي اعضاي شوراي نگهبان در جلسات غير علني مجلس كه مسائل بسيار مهم و امنيتي در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسه مزبور اولاً در شرايط اضطراري و براي رعايت مصالح امنيتي به طور غير علني تشكيل شده باشد ثانياً به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء و ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. كه در چنين فرضي حضور اعضاي شوراي نگهبان الزامي است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تاييد شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر مي باشد.(اصل 69)
7- حضور الزامي در مراسم تحليف رئيس جمهور كه با حضور رئيس قوه قضائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در محل مجلس برگزار مي شود نيز بر اساس اصل 121 [بدون حضور] شوراي نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد و البته بديهي است كه اين امر براي اعضاي شوراي نگهبان اختياري نيست بلكه اجباري و لازم است.
8- عضويت اعضاي شوراي نگهبان در شوراي بازنگري قانون اساسي كه طبق اصل 177 تشكيل مي گردد از ديگر صلاحيتهايي است كه بر اساس قانون براي اعضاي شوراي نگهبان پيش بيني شده است.
9- يكي از مهم ترين اختيارات شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مي گردد. به موجب اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
نظر شما