به گزارش خبرگزاری مهر، منیر حداد قاضی دادگاه استیناف و سخنگوی دادگاه عالی جنایی عراق امروز در گفتگو با خبرگزاری اصوات العراق اظهار داشت : اجرای احکام اعدام سه تن از محکوم شدگان پرونده کشتار انفال اندکی بعد از تعطیلات عید فطر اجرا خواهد شد.
دادگاه عراق حکم اعدام سه محکوم اصلی پرونده انفال یعنی "علی حسن المجید" پسرعموی صدام و "سلطان هاشم احمد" وزیر دفاع و "حسین رشید" یکی ازمسئولان سازمان جاسوسی رژیم سابق عراق را صادر کرده است.
قاضی حداد با تاکید بر استقلال قوه قضائیه عراق گفت : هیچ طرفی از جمله نهاد ریاست جمهوری عراق حق متوقف کردن اجرای حکم اعدام را ندارد و این نهاد صلاحیت اعتراض (به اجرای ) حکم را ندارد و نیازی نیز به تایید (نهاد ریاست جمهوری) برای اجرای حکم نیست.
وی اشاره کرد: ماده 73 قانون اساسی عراق روشن است و هیچ حقی به نهاد ریاست جمهوری برای تایید یا رد اجرای حکم اعدام نداده است و این حکم پس از طی همه مراحل قانونی لازم الاجرا شده است.
سخنگوی دادگاه عالی جنایی عراق این مطلب را در واکنش به اقدام دادگاه فدرال که عالی ترین مرجع قضایی عراق است بیان داشت که دولت را به کسب موافقت شورای ریاست جمهوری عراق و صدور بخشنامه ای از سوی رئیس جمهوری پیش از اجرای حکم اعدام ملزم کرده است.
وی تاکید کرد که مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی داخلی و خارجی در روزهای اخیر درباره همکاری سلطان هاشم با دستگاه اطلاعاتی آمریکا و برخی از سیاستمداران عراقی از جمله جلال طالبانی رئیس جمهوری کنونی عراق به منظور سرنگونی رژیم صدام "به هیچ وجه تاثیری در اجرای حکم نمی گذارد" و خود سلطان هاشم نیز در زمان جلسات دادگاه مطلبی در این باره ارایه نکرده است.
قاضی حداد گفت: سلطان هاشم دستکم به خاطر مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم خود در عملیات انفال که به قربانی شدن 80 هزار نفر منجر شد، عذرخواهی نکرده است و عذرخواهی وی ممکن بود که باعث کاهش حکم اعدام به حبس ابد شود همانگونه که برای صابر الدوری رئیس سابق دستگاه اطلاعات روی داد و درباره قربانیان انفال عذرخواهی کرد.
نظر شما