کنترل قیمت گوشت در بازار از طریق واردات از کشورهای شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداران سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است تا از فرصت همجواری با کشورهای شرق مانند پاکستان و هندوستان بهره گیریم و امکانات واردات تلیسه به کشور ترجیحاً از طریق پاکستان فراهم شود تا بتوان مشکل گوشت را حل کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی ناشی از عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز و تأمین سرمایه در گردش، منجر به این شده است که بخشی از دام‌های مولد توسط دامداران به فروش برسد و قیمت گوشت افزایش یابد.

وی با اشاره به لزوم اجرای ماده سه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ به منظور تحقق خودکفایی در برخی از تولیدات کشاورزی گفت: مقرر بوده هر ساله حداقل ۱۰ درصد به میزان تولید داخلی محصولات گندم، برج، جو، پنبه وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار اضافه شود، لذا برنامه ریزی در این خصوص از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضروری است.

کوشش تبار ضعف در بازاررسانی به موقع نهاده‌های دامی و رسوب نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) را یکی دیگر از مشکلات بخش تنظیم بازار کشور ذکر و بیان کرد: تأمین ارز مورد نیاز برای ترخیص نهاده‌ها و تأمین منابع ریالی مورد نیاز شرکت پشتیبانی امور دام ضروری است.

معاون اقتصادی وزیر کشور هماهنگی بیشتر بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازرسان وزارت جهاد کشاورزی، تأمین قطعات یدکی، روغن و لاستیک، بیمه و سایر بخشهای مورد نیاز کامیون داران با قیمت مناسب به منظور رفع مشکلات حمل و نقل بار و مسافر برای حوزه تنظیم بازار را مورد تاکید قرار داد.

وی به لزوم پرداختن به موضوع تأمین میوه شب عید نوروز تاکید و بیان کرد: منابع در استان‌ها در این حوزه برای انتخاب مباشرین از طریق اتحادیه‌ها و تأمین میوه شب عید محدود بوده و لازم است که منابع مالی مورد نیاز این طرح تأمین شود.

کوشش تبار عضویت رئیس اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار کشور را نیز ضروری دانست و به نقش مهم تشکلهای صنفی در تأمین و تنظیم بازار تاکید کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور تعدد متولیان و دستگاه‌های اجرایی فعال در مرزهای رسمی و بازارچه‌های مرزی کشور را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و افزود: با ایجاد مدیریت واحد مرزی می‌توان کلیه اختیارات مربوط به وظایف دستگاه‌های ملی در مرزها را به دستگاه‌های متناظر استانی تفویض کرد تا با محوریت استانداران موضوع در استان‌های مربوطه مدیریت شود.

وی اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای بازارچه‌های مرزی در کشور نیازمند یکهزار و ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار و تأمین آن از طریق سازمان برنامه و بودجه است زیرا با تأمین این بودجه می‌توان از ظرفیت بازارچه‌های مرزی برای گسترش روابط با کشورهای همسایه بهره گرفت.

کوشش تبار با تاکید بر توجه ویژه و حمایت از شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور گفت: پیشنهاد می‌شود که مطابق با اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیارات هیأت دولت به این شورا تفویض شود و اعتبار لازم برای تکمیل زیرساختهای منطقه شرق و غرب کشور تأمین شود.