دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد اصلاح و نوسازي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، به منظور تعامل و مشاركت موثر در عرصه اقتصاد جهاني و  سازماندهي كارآمد توليد و فناوري كشور، براي همكاري هاي منطقه اي و بين المللي، دولت مكلف شده نسبت به تكميل و ايجاد تاسيسات و تجهيزات زير بنايي ، اصلاح محدوده هاي مورد نياز هر يك از مناطق آزاد كيش، قشم، چابهار، بندر انزلي، جلفا و اروند و توسعه فعاليتهاي بانكي و بيمه اي در مناطق ياد شده با اولويت منطقه كيش تا پايان برنامه چهارم اقدام كند.
با توجه به شرايط و ويژگي هاي كلان اقتصادي، اجتماعي ، قضايي هر يك از مناطق آزاد كشور فعاليت غالب اين مناطق به شرح زير تعيين مي شود.
منطقه كيش با اولويت فعاليت هاي گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات علمي فرهنگي، آموزش عالي و توسعه صنايع دستي.  منطقه قشم با اولويت فعاليت هاي توليدي با گرايش تجارت نفت و فرآورده هاي نفتي، صنايع نفت و خدمات پشتيباني نفت، صادرات، صادرات مجددف خدمات بازرگاني و ترانزيت كالا و خدمات علمي فرهنگي و آموزش عالي.
منطقه چابهار، با اولويت خدمات بازرگاني و ترانزيت كالا، فعاليت هاي توليدي و خدمات علمي فرهنگي و آموزش عالي.
منطه بندر انزلي با اولويت فعاليت هاي توليدي در زمينه صنايع تكميلي توليدي كشاورزي، صنايع دستي و كالاهاي فرهنگي و توسعه فعاليت هاي تكميلي زنجيره هاي توليدي كالاهاي اوليه و واسطه اي وارداتي.
منطقه جلفا، با اولويت توسعه فعاليت هاي توليدي و صنايع تبديلي كشاورزي با گرايش صادرات، خدمات بازرگاني ، ترانزيت كالا به كشورهاي منطقه قفقاز و ارايه خدمات علمي و فرهنگي.
منطقه اورند( آبادان - خرمشهر) با اولويت ترانزيت، انبار داري، فراوري محصولات كشاورزي، توسعه تجارت و خدمات بازرگاني ، فرهنگي ، آموزش عالي و گردشگري.
بر اساس برنامه چهارم توسعه تشكيل مناطق آزاد جديد به منظور توسعه مناطق فعلي ممنوع است.
به منظور هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي دولت موظف شده  قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين و به تصويب برساند. همچنين در راستاي ايجاد مزيت رقابتي در مناطق آزاد و جذب سرمايه هاي خارجي، انرژي مصرفي مورد نياز را براي مصرف خانگي به نرخ داخلي تامين كند.
به منظور اعمال مديريت واحد و يكپارچه در مناطق آزاد كشور، مديريت هاي سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از سوي دولت ، بالاترين مقام اجرايي منطقه محسوب مي شوند و كليه دستگاه هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد، به استثناي دستگاه ها و نهادهاي دفاعي و امنيتي مكلفند ، ضمن رعايت مفاد ماده 27 " قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372" نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد ، اقدام كنند.
 صدور مجوز براي ايجاد دانشگاه هاي خصوصي به ويژه در مناطق آزاد تجاري صنعتي با مشاركت سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي و يا با مشاركت تحت ليسانس دانشگاه هاي دولتي براي گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي در طول سال هاي اجراي برنامه پنج ساله چهارم  بر عهده وزارتخانه هاي " علوم ، تحقيقات و فناوري" و " بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي"  گذاشته شده است.
همچنين به منظور بهره گيري از موقعيت مناطق آزاد در زمينه تجارت نفت، سوخت رساني و ارايه خدمات به كشتي هاي عبوري از خليج فارس و درياي عمان، سازمان هاي مناطق آزاد با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوطه ، مكلف شده اند پس از مطالعات امكان سنجي زير بناها، آيين نامه ها، آيين نامه هاي اجرايي آن را تا پايان سال دوم برنامه چهارم فراهم آورند.
انعقاد موافقتنامه هاي ترجيحات و در صورت لزوم تجارت آزاد با كشورها و تشكل هاي اقتصادي منطقه اي و فرامنطقه اي، آماده سازي بنگاه هاي اقتصادي و ايجاد بسترهاي لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، استفاده مطلوب از ابزارهاي ديپلماتيك در جهت نهادينه كردن روابط اقتصادي، برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري از جمله محورهايي است كه بايد در تدوين و تصويب سياستهاي استراتژيك تجاري  در قالب برنامه چهارم بايد به منظور گسترش صادرات، جذب سرمايه گذاري خارجي و فناوري هاي نوين مد نظر قرار گيرد.