محمدرضا برادران شرکا در گفتگو با مهر درباره بی تجربه بودن برخی از اعضای شورای تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در امر برنامه ریزی اقتصادی افزود: حاشیه های موجود در خصوص انتخاب این اعضا کما و بیش درست است.
وی افزود: یکی از مسائل مهم در شورای تدوین برنامه پنجم توسعه، عنوان این برنامه است؛ چراکه "برنامه سازندگی" به عنوان نام این برنامه انتخاب شده است. از سویی، دلیل حذف بحث توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در تمامی 4 برنامه گذشته وجود داشته، مشخص نیست.
برادران شرکا گفت: با توجه به ناشناخته بودن برخی افراد و وظایف این شورا، هنوز مشخص نیست که دولت قصد انجام چه کاری را دارد؛ ولی به نظر می رسد حیف است 60 سال تجربه برنامه ریزی در کشور را کنار گذاریم و قصد انجام کارهای جدیدی را کنیم که اهداف آنها به صورت دقیق و شفاف هنوز بیان نشده است.
رئیس اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی کشور به دست اندرکاران تهیه "برنامه سازندگی" پیشنهاد کرد تا از تجربیات گذشتگان بهره گرفته و برنامه پنجم توسعه را براساس تجربیات و دستاوردهای سایر برنامه های توسعه ای و اهداف سند چشم انداز بیست ساله تدوین کنند.
وی در خصوص روند اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه، خاطرنشان کرد: روند اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه با توجه به کلیدی بودن آن در اجرای سند چشم انداز بیست ساله مطلوب نبوده است.
برادران شرکا گفت: به صورت کلی به نظر می رسد که دولت نهم برنامه چهارم توسعه را به صورت جدی در برنامه کار خود نداشته است درحالی که برنامه چهارم توسعه یک قانون بود که برای همه از جمله دولت لازم الاجرا است.
وی ادامه داد: چنانچه برنامه در سطح داخلی و بین المللی نیاز به اصلاح دارد ما نمی توانیم برنامه را کنار گذاشته و از اجرای آن سر باز زنیم؛ بلکه باید آنرا اصلاح و اجرایی کنیم. در مجموع استنباط من این است که برنامه چهارم توسعه از سوی دولت فعلی جدی گرفته نشده است.
برادران شرکا در خصوص تضمین برنامه های توسعه ای برای عدم تخطی دولت ها در اجرای آنها گفت: ماده های 157 و 158 به همین منظور در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده است. بر مبنای ماده 157، رئیس جمهوری باید روند اجرایی شدن برنامه را به مجلس گزارش دهد. از سوی دیگر نیز رئیس جمهوری در ماده 158 مکلف شده که شاخص ها را هر سال تهیه کرده و ارائه دهد.
وی افزود: اگر این دو ماده تضمین اجرایی شدن برنامه را ندهد، تصور نمی کنم بتوان راهکار دیگری برای تضمین اجرای یک قانون باید در نظر گرفت.
رئیس اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: قرار دادن بندی در آن ماده مسئله ای نیست بلکه گروهها، سازمانها و دستگاههای نظارتی باید مدام دولت را کنترل می کردند که چرا برنامه چهارم توسعه را اجرا نمی کند. به نظر می رسد دستگاههای نظارتی باید به صورت جدی دولت را مورد بازخواست قرار دهند.
نظر شما