به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شرکت های بیمه گر را موظف کردند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل 50 درصد صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگستازی ایمنی تردد، تامین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مناطق حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه های جاری ( با تصویب طرح ها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداری ها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و ترابری و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابری) به دستگاه های مذکور اختصاص دهند.
همچنین بر اساس ماده دیگر این لایحه، دولت موظف شد با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید که حکم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل عمومی برون شهری بر مقادیر جدول شماره (1) این قانون منطق شود.
همچنین دولت موظف شد سیاست های بخش حمل و نقل همگانی را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتدای سال 1391 هجری شمسی در مجموع 75 درصد سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخش های حمل و نقل همگانی و مصرف سرانه بنزین بر اساس جدول شماره (2) باشد.
همچنین بر اساس پیشنهاد علی ریاض نماینده تهران مقرر شد در شهر تهران سهم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسی رانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر 25 درصد، 20 درصد و 30 درصد باشد.
بنا بر این گزارش، محمد باقر قالیباف شهردار تهران که در جلسه علنی امروز حاضر شده بود، در دفاع از این پیشنهاد گفت: هم اکنون نمی توانیم در حمل و نقل عمومی نسبت به درصدهای پیش بینی شده برای همه شهرها یکسان عمل کنیم. در کلانشهرها که از اتوبوس و تاکسی اشباع شده اند بیشترین بار حمل و نقل با کمترین هزینه و امنیت بالا توسط مترو انجام می شود.
وی افزود: یک واگن قطار مترو روزانه 20 هزار نفر، اتوبوس 600 نفر و تاکسی 50 تا 60 نفر را جابه جا می کند بنابراین بهتر است سهم ریلی را به 30 درصد، اتوبوس 25 درصد و تاکسی 20 درصد برسانیم.
نظر شما