به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی کلیات لایحه یک فوریتی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن پرداختند و به آن رای مثبت دادند.
ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران در توضیح کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی داشتن مسکن حق هر ایرانی است، به کارهای کارشناسی صورت گرفته بر روی این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: در کلیات این لایحه بحث حمایت جدی وعملی از ساخت و ساز به ویژه صنعتی سازی مسکن و مقاوم سازی مسکن و ارتقاء کمی و کیفی تولید مسکن و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و حذف قیمت زمین از مسکن مطرح شده است.
نماینده اردبیل ادامه داد: بهای زمین 50 درصد در قیمت مسکن آثار خود را به جا گذاشته لذا حذف بهای زمین می تواند در جهت تولید مسکن ارزان قیمت موثر باشد.
وی اعمال معافیت های مالیاتی را یکی از مشوق های در نظر گرفته شده در این لایحه خواند و گفت: حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویزه افراد کم در آمد از جمله موارد لحاظ شده در کلیات این لایحه است.
آذروش ادامه داد: با توجه به نظر مثبت دولت و مجلس برای حل مشکل مسکن در جامعه امید است با تصویب این لایحه بتوان در بخش تولید و عرضه مسکن ساماندهی مناسبی انجام داد.
محمد دهقان در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: در دو سال گذشته قیمت مسکن و زمین افزایش چشم گیری داشته و تا وقتی دولت و مجلس به تحلیل درستی از علت افزایش قیمت مسکن نداشته باشند پرداختن به قانون گذاری های پی در پی راه حل اصلی نیست.
وی افزود: ما مشکل چندانی در قانون نداریم زیرا در قانون برنامه چهارم توسعه بسیاری از مواردی که در این لایحه آمده است پیش بینی شده است و دیگر نیازی به دوباره کاری نیست.
نماینده چناران ادامه داد: باید توجه داشت که دولت بر اساس قوانین قبلی چقدر توانسته جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرد و متاسفانه در برخی موارد قانون گذاری پی در پی اثر معکوس خواهد داشت.
وی در خصوص حذف قیمت زمین در این لایحه نیز تصریح کرد: آیا واقعا زمین موجب افزایش قیمت مسکن شده است یا سیاستهای غلط این معضل را به وجود آورده است ؟
دهقان با انتقاد از واگذاری زمین های 99 ساله گفت: به این ترتیب نسل های آتی را فراموش کرده ایم و در حقیقت این به هیچ وجه به صلاح مردم و کشور نیست.
وی ادامه داد: دولت باید توضیح دهد آیا تا کنون از واگذاری زمین های رایگان به مردم در کاهش قیمت مسکن آثاری مشاهده کرده است؟
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر لزوم توجه به گسترش عمودی شهرها به جای گسترش افقی آنها خاطر نشان کرد: واگذاری زمین کم قیمت به مردم فقط موجب تشویق روستاییان برای مهاجرت به شهرها می شود و در نهایت تاثیری در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل ما مصالح ساختمانی است
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: ما در قانون نویسی دائما در صددیم تا اهداف برنامه چهارم تحقق پیدا کند لذا پرداختن به بحث مسکن در قوانین مختلف برای حل این معضل در کشور است.
وی همچنین با بیان اینکه بخش عمده ای از قیمت مسکن به قیمت زمین مربوط می شود افزود: قیمت تابع عرضه و تقاضا است و تنظیم این رابطه برعهده دولت است و در بخش مسکن نیز دولت با توجه به توان مالی خود سعی دارد با برخی تدابیر خاص نظیر حذف قیمت زمین از قیمت مسکن این رابطه را تنظیم کند.
حسن سبحانی نماینده دامغان نیز در مخالفت با این لایحه گفت: اگر در فضای شهری اجاره مسکن و قیمت آن به صورت لجام گسیخته ای افزایش یابد قاعدتا اتخاذ راهکارهایی برای حل آن نیز پیچیده است و هر نوع ساده اندیشی و عدم آینده نگری در بخش مسکن مشکلاتی را بوجود خواهد آورد که حل آن به مراتب سخت تر خواهد بود.
نماینده دامغان ادامه داد: در این لایحه توجه به الگوی توسعه روستایی در ایران مغفول مانده است که این امر خود بر حاشیه نشینی دامن می زند که حل این معضل به مراتب سخت تر از مشکل کنونی است.
وی اظهار داشت: همچنین موضوع قیمت مسکن در این لایحه نادیده گرفته شده است و در این لایحه مدام از انبوه سازی حمایت می شود و این لایحه قبلا از اینکه به نفع مردم کم در آمد باشد به نفع انبوه سازان خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توزیع مسکن را از دیگر موارد مغفول مانده در این لایحه خواند و گفت: در بخش مسکن باید به توزیع مسکن توجه داشت زیرا اگر ما فقط تولید عرضه را بالا ببریم اما در نحوه توزیع آن توجه نکنیم فقط به احتکار دامن زده ایم و با این شرایط فقط روز به روز قیمت مسکن افزوده می شود.
ایرج ندیمی در موافقت با کلیات لایحه مذکور اظهار داشت: در حال حاضر حدود 2 میلیون نفر درگیر مشکل مسکن هستند لذا هر اندازه مجلس متوجه حل این معضل شود در افزایش امید مردم و رضایت مندی مردم اثر مثبت خواهد داشت.
وی افزود: قطعا یکی از راهکارهای حل معضل مسکن در کنار نظارت و مدیریت بحث قانونگذاری است.
نماینده لاهیجان اضافه کرد: در حال حاضر معضل مسکن خود عاملی در جهت کاهش نرخ ازدواج در کشور است لذا باید با چاره اندیشی در این زمینه در راستای حل بسیاری از مسائلی که پیامد ناشی از این معضل در جامعه است تلاش کرد.
وی یادآور شد: دولت در بخش مسکن باید فقط هدایت و نظارت کند و دولت نباید جای بخش خصوصی را بگیرد.
محمد خوش چهره دیگر مخالف کلیات این لایحه گفت: مخالفت بنده به معنای نفی اهمیت این موضوع نیست بلکه معتقدم این نسخته ای که پیچیده شده نه تنها حل بیمار را خوب نمی کند بلکه وضع بیمار را وخیم تر می کند.
وی افزود: فضای جمهوری اسلامی ایران و آموزه های دینی ما به شدت به بحث تامین مسکن تاکید دارد.
نماینده تهران با انتقاد از شیوه های اتخاذ شده برای حل مشکل مسکن گفت: هنوز اولویت در بخش مسکن نشده است که بتوان بر روی آنها برنامه ریزی مناسبی انجام داد.
وی با اشاره به وجود پدیده سوداگری در بخش مسکن گفت: اگر سوداگری در بازار مسکن کنترل نشود این پدیده مانند سگ هاری به این بازار حمله می کند و ایجاد مشکل می کند.
وی افزود: قیمت زمین در ایران را تهران مشخص می کند البته در تهران نیز برخی مناطق خاص در نقاط شمال شهر نقش موثر در این زمینه دارند که وجود پدیده سوداگری در این نقاط موجب نابسامانی قیمت زمین در کل کشور می شود.
علی اکبر آقایی نیز در موافقت با کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن گفت: این لایحه با در نظر گرفتن تاکیدات قانون اساسی و برنامه چهارم در نهایت جامعیت و توجه به نارسایی های سه برنامه گذشته شده است.
رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: در سه دهه گذشته 3 گرانی عمده مسکن را تحت تاثیر قرار داده که بیشترین ضرر آن متوجه افراد کم درآمد جامعه بوده است لذا زمان بررسی این مسائل چه زمان فرا می رسد.
نماینده سلماس با اشاره به کارهای کارشناسی بسیار در جلسات مختلف در کمیسیون عمران و کمیته های تخصصی در خصوص لایحه افزود: در این لایحه ضمن الزام دولت به رعایت برخی تدابیر ویژه برای کاهش قیمت مسکن اقشار کم درآمد را نیز مد نظر قرار داده ایم.
وی اظهار داشت: تمام عوامل موثر در گرانی مسکن در این لایحه در نظر گرفته شده و در جهت رفع آنها برنامه ریزی جامع شده است.
ولی ملکی نماینده مشکین شهر در مخالفت با کلیات لایحه مذکور گفت: مسکن کالای وارداتی نیست لذا باید در سیاست گذاری ها نقش اول را به آن قائل شویم ولی متاسفانه به علت عدم توجه به این موضوع امر مسکن به معضل جدی تبدیل شده است.
وی افزود: کارشناسان این بحران را از سالها پیش گوشزد می کردند اما به دلیل نبود گوش شنوا در حال حاضر در بازار مسکن به معضل برخورده ایم.
ملکی با اشاره به ضعف های این لایحه گفت: اگر بر اساس این لایحه معضل زمین حل شود آیا واقعا مشکل مسکن حل می شود؟
نماینده مشکین شهر تصریح کرد: در سالهای اخیر وقتی بودجه عمرانی را افزایش دادیم به علت کمبود مصالح ساختمانی ما شاهد جهش قیمت در بخش مسکن بوده ایم لذا بحث زمین تنها بخشی از مسئله مسکن است.
وی با اشاره به عدم تناسب بین ساخت و ساز و تامین مصالح ساختمانی در کشور گفت: همچنین کمبود نقدینگی از دیگر مشکلات بخش مسکن است که اثرات منفی آن را شاهدیم و با تصویب این لایحه نیز این موضوع حل نخواهد شد.
وی مسکن را در اقتصاد ایران دارای نقش اول دانست و اظهار داشت: با ضرب الاجل نمی توان مشکل مسکن را حل کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس افزود: دولت باید کمیته ای ویژه را تشکیل دهد تا مشکل مسکن را پی گیری کند و به طور کارشناسی شده موارد موجود در معضل مسکن را حل کرد.
محمد تقی کاویانی پور عضو کمیسیون عمران در دفاع از کلیات این لایحه گفت: مشکل مسکن تنها با عزم ملی قابل حل است و وزارتخانه های ذیربط برای حل اساسی معضل مسکن نیازمند قانون مناسب و جامع هستند.
نماینده نهاوند ادامه داد: با تصویب این لایحه مشکلات سه راه مسکن حل خواهد شد و وزارت مسکن و سایر وزارت خانه ها بهتر و اساسی تر قادر به حل این معضل خواهند بود.
گل محمد الیاسی در مخالف با لایحه ساماندهی مسکن و حمایت از تولید و عرضه مسکن گفت: برای حل معضل مصالح ساختمانی وزارت مسکن تا کنون چه اقدامات موثری انجام داده است و یا برای واگذاری زمین به صورت عادلانه چه اقداماتی عملی صورت گرفته است؟
نماینده ورزقان ادامه داد: آیا مجلس در این چند سال در خصوص مسکن و تولید و توزیع عادلانه آن نظارتی داشته است؟
الیاسی با تاکید بر مدیریت مسکن بر مبنای اصول صحیح گفت: در خواست دارم با عدم موافقت با این لایحه بتوان لایحه ای سالم تر و اجرایی تر در آینده تدوین و به تصویب رساند.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در موافقت با لایحه مذکور گفت: البته موافقان و مخالفان در اصل موضوع حل مشکل مسکن دارای اختلاف نیستند و مخالفان تنها به برخی ایرادات در متن لایحه اشاره داشته اند.
وی افزود: قطعا این ایرادات مطروحه در قالب پیشنهادات اصلاحی قابل حل است و می توان در ضمن بررسی جزئیات این لایحه به حل مشکلات لایحه پرداخت و نباید به صرف مسئله مذکور اصل موضوع را زیر سئوال ببریم و کلیات این لایحه را رد کنیم.
پس از اتمام وقت موافقان و مخالفان برای بحث در خصوص کلیات این لایحه وزیر مسکن به دفاع از این لایحه پرداخت.
محمد سعیدی کیا در دفاع از کلیات لایحه ساماندهی مسکن گفت: این لایحه جامع که برخورد برنامه ای دولت و مجلس به برنامه ریزان کشور در موضوع مسکن نشان می دهد سرمایه گذاران، سازندگان مسکن، مجتمع سازان و مردم خیالشان راحت خواهد شد که یک قانون محکمی در کشور تدوین شده است تا بتوانند براساس آن کار کنند.
وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: ما باید یک برنامه دراز مدت در مورد مسکن داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح محوری این لایحه پرداخت و گفت: در این لایحه برای بخش تولید مسکن، بر حمایت از تولید مسکن کم درآمدها در قالب مسکن اجاره ای یا زمین اجاره ای تاکید شده است.
سعیدی ادامه داد: حمایت از نهادهای حمایتی در تامین مسکن اعضای تحت پوشش خیرین مسکن ساز با حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش مسکن از دیگر محورهای این لایحه است.
سعیدی کیا تصریح کرد: حمایت از تولید مسکن صنعتی و فناوری نوین به حمایت از تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها، حمایت از تامین مسکن تولید تعاونی ها و نوسازی مسکن روستایی نیز در این لایحه بر آن تاکید شده است.
وی یادآور شد: در این لایحه در بخش افزایش کیفیت مسکن نیز بر رعایت مقررات فنی و ملی در ساخت و سازها، حمایت بیمه، کیفیت در ساخت و سازها، تامین نیروهای کارگر ماهر، توجه به معماری ایرانی اسلامی تصریح شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: اعطای تسهیلات بانکی و یارانه ها، ساماندهی عوارض پروانه ساخت، ساماندهی بنگاه های معاملات مسکن، بیمه کارگران و برنامه ریزی در تولید مصالح نیز از دیگر موارد در این لایحه است.
سعیدی کیا همچنین به وجود 5/17 میلیون خانوار در کشور اشاره کرد و گفت: 16 میلیون خانه در کشور وجود دارد یعنی 5/1 میلیون خانه در کشور کم است.
وی به آمار ازدواج در کشور تاکید کرد و گفت: سالانه 700 هزار ازدواج در کشور اتفاق می افتد که در طول 10 سال آینده حدود 9 میلیون ازدواج انجام می شود.
وزیر مسکن همچنین به آمار ساخت و ساز توسط این وزارتخانه در کشور اشاره کرد و گفت: پیش بینی شده است سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که 200 تا 300 هزار واحد آن در روستاها ساخته می شود.
وی ادامه داد: بخش عمده قیمت مسکن، قیمت زمین تشکیل می دهد که دولت سعی کرده است با تامین زمین اجاره ای تلاش دارد قیمت زمین را حذف کند.
سعیدی کیا بر ضرورت توسعه روستایی تاکید کرد و گفت: محیط زندگی و داشتن مسکن از حقوق شهروندان است که موجب ماندگاری روستائیان در روستاها می شود.
وی یادآور شد: سیاست دولت، گسترش عمودی ساخت وسازها و ممانعت از توسعه افقی شهرها است.
وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: تامین مسکن در همه استانها در دستور کار این وزارتخانه است.
سعیدی کیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان عملکرد وزارت مسکن در ساخت و سازها اشاره کرد و گفت: در طی 5 ماه گذشته به میزان ساخت 500 هزار واحد مسکونی در سطح کشور زمین در اختیار تعاونی ها قرار گرفت.
وی افزود: در مورد واحدهای مسکونی استیجاری نیز 8 تا 10 هزار مسکن اجاره ای ساخته شد.
وزیر مسکن در مورد اعطای وام برای ساخت مسکن نیز گفت: در سال جاری 10 هزار میلیارد تومان وام برای انجام طرح های روستایی و دیگر طرح های شهری تامین شده است که برای 300 هزار واحد مسکونی و روستایی و 500 هزار واحد مسکونی شهری کفایت می کند این وام برای مسکن ایثارگران و صنعتی سازی واحدهای مسکونی نیز پیش بینی شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: در واگذاری زمین ها، آماده سازی ها شروع شده است، پی سازی های ساخت مسکن نیز از آبان ماه آغاز می شود.
سعیدی کیا همچنین از انجام تفاهم های لازم با بانک های عامل خبر داد و گفت: در این زمینه با بانک عامل تفاهم های لازم انجام و دستور العمل تهیه شده است.
وی افزود: هم اکنون یک دستور العمل مشترک با یک بانک مضا شده است که به استان ها ابلاغ شده وام های آماده سازی از این هفته قابل پرداخت است.
سعیدی کیا تاکید کرد: دولت برای آماده سازی تا یک میلیون تومان و برای ساخت و ساز 14 میلیون تومان وام پرداخت می کند.
وی همچنین بر ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای انجام طرح تاکید کرد: تا کنون سه سرمایه گذاری خارجی برای مشارکت در ساخت و ساز مسکن انجام شده است و با دو سرمایه گذار مالزیایی و یک سرمایه گذار ایتالیایی قرار داد منعقد شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی همچنین گفت: مجلس در چند سال اخیر در مورد مسکن بحث و کار بسیاری کرده آنقدر در موضوع مسکن علاقه مند است که می خواهد به عمق این موضوع برسد.
در پایان صحبت های وزیر مسکن، نمایندگان وارد رای گیری شدند و با 137 رای موافق آن را تصویب کردند.
با توجه به فوریتی بودن این لایحه می بایست مجلس بلافاصله وارد بررسی جزئیات این لایحه می شد ولی با توجه به اتمام وقت رسمی جلسه این موضوع به جلسه آینده موکول شد.
نظر شما