به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد جهرمی امروز صبح در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد توجه به صرفه‌جویی در کشور، گفت: تشکیلات دولت در زمانی که در حال کاهش تصدی‌گری و اجرایی‌کردن اصل 44 است، باید با زمانی که خود تصدی تمام امور را عهده دار بود، تفاوت پیدا کند.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: در سطح کلان، کشور باید به سمت کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و نهادهای مردمی پیش رود، ضمن اینکه تحول در برنامه ریزی مدیران و شناخت نیازها و حل مشکلات مردم توسط آنها نیز در این راستا ضروری است.
به گفته وی برخی مدیران، توسعه پرسنل و ارتقاء فضای کاری را امری بزرگ و مهم تلقی می‌کنند؛ در حالیکه این مسئله با صرفه‌جویی در دستگاه‌های دولتی متناقض است.
جهرمی با اشاره به غفلت نیروی کار و سرمایه در کشور در خصوص بهره وری، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی عدم توجه به مسئله بهرهوری است. از سوی دیگر مسئله صرفه جویی در دستگاه‌های دولتی و حتی در کل جامعه باید به یک فرهنگ تبدیل شود.
وی با اشاره به لزوم حاکم شدن دیدگاه صرفه جویی در بانکها به منظور تخصیص تسهیلات اظهار داشت: نگرانی از افزایش نقدینگی بی معنا بوده و تنها در زمانی مفهوم می یابد که نتوان بر نقدینگی مدیریت اعمال کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: ایجاد فرصت‌های شغلی در جامعه وظیفه وزارت کار، دولت و دیگر نهادها نیست، بلکه دولت باید با فراهم کردن زمینه و تسهیلات، بستر حضور و اشتغالزایی بخش خصوصی را فراهم کند.
به گفته وی در حال حاضر 50 هزار میلیارد تومان طرح به بانکها جهت دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند؛ که تاکنون قرارداد اعطای 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات منعقد شده است.
جهرمی با اشاره به ورود سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر از جوانان به بازار کار، گفت: وظیفه دولت ایجاد اشتغال برای این افراد است و در این زمینه همه دستگاه‌ها باید فعال باشند. وی اضافه کرد: در شرایط فعلی به بهرهوری نیروی کار و سرمایه در کشور توجه لازم صورت نمی گیرد.
نظر شما