به گزارش خبرگزاری مهر، این اراضی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، ملی اعلام شده بود، با گسترش شهر نهاوند در داخل محدوده شهری قرار گرفت ولی به دلیل سهلانگاری مسئولان در اخذ سند مالکیت به نام دولت، بدون متولی رها شده و به تصرف عدهای از زمینخواران درآمده بود.
بر اساس این گزارش، با پیگیریهای سازمان بازرسی کل کشور و احضار مسئول اداره ثبت اسناد و املاک نهاوند و تذکر به وی، سرانجام اسناد 47 هکتار از اراضی یاد شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و در اختیار اداره کل منابع طبیعی نهاوند قرار گرفت.
نظر شما