ماليات بر شركت ها در راستاي دريافت عادلانه ماليات بايد اصلاح شود

يك مشاور امور گمركي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، اصلاح قوانين ماليات بر شركتها را مورد تاكيد قرار داد و گفت: با توجه به ارايه رونوشت برگ سبز از گمركات به اداره خدمات مالياتي و سپس به حوزه مربوطه توسط شركت هاي بازرگاني، وارد كنندگان نسبت به صنف هاي ديگر اگر چه راه فرار مالياتي ندارند اما براي جبران اين ماليات، روش هايي را اتخاذ مي كنند كه به زيان اقتصاد كشور است.    
عليرضا يوسفي ماليات بر درآمد شركت ها در بخش واردات را برابر مقررات 25 درصد از سود خالص عنوان كرد و افزود: اگر چه اين نرخ مورد استقبال شخصيتهاي حقيقي و حقوقي قرار گرفته اما ضريب كالاهاي وارداتي توسط سازمان حمايت افزايش يافته كه حاكي از تغيير ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم است.
وي ضرايب در نظر گرفته شده را غير منطقي و در تضاد با عدالت مالياتي ذكر كرد و گفت: چنانچه دفاتر شخصيتهاي حقيقي و حقوقي به هر دليل رد شود، سود ابرازهاي موردي،  مورد قبول سازمان امور مالياتي نيست.
يوسفي افزود: همچنين با توجه به اينكه ضريبهاي تعيين شده مالياتي بيش از 15 درصد است و از طرفي براي هر دلار كالاي وارداتي 300 تا 500 ريال ماليات تعلق مي گيرد، برخي از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي  كه قصد پرداخت ماليات و حتي خروج از كشور را ندارند اقدام به اخذ كارت بازرگاني كرده و در مقابل ارايه خدمات ، دلاري 30 تا 70 ريال و حتي كمتر كارت بازرگاني خود را در اختيار تجار قرار مي دهند.
وي بي عدالتي مالياتي را عاملي براي رواج استفاده از كارت بازرگاني ديگران عنوان كرد و افزود: اگر دارنده كارت بازرگاني خود اقدام به واردات كند با توجه به بحث رد يا قبول دفاتر، در صورت رد دفاتر ميانگين ماليات بر درآمد قابل پرداخت هر دلار 200 تا 300 ريال و در برخي موارد نيز 500 ريال خواهد بود.  
يوسفي متوسط واردات سالانه كشور را حدود 15ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: اگر ميانگين ماليات اخذ شده سه ساله از شركتهاي  بازرگاني بررسي شود كه نسبت به واردات سالانه چه مبلغي از ماليات دريافت شده و چه مبلغي به جهت وصول به دايره اجرا ارسال شده و نيز چه تعداد پرسنل نيز اعم از مميز- مميز كل - هيات حل اختلاف و شورايعالي مالياتي با اخذ حقوق هزينه شده و اگر ماليات بر واردات همزمان در گمركات حذف شود با توجه به اينكه عرفا ماليات ها پس از 2 سال پرداخت مي شود بايد تناسبي براي عدالت مالياتي در خصوص ماليات بر واردات ايجاد شود و از آنجا كه كالا به نام دارنده كارت بازرگاني وارد مي شود كه قصد پرداخت ماليات ندارد و فروض فعاليت داخلي واردكنندگان به سازمان مالياتي منعكس نمي شود، بايد بيش از اين مورد توجه سازمان قرار گيرد.
وي با انتقاد از نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: از طرفي نرخ سود بين المللي حداكثر دو درصد بالاي نرخ لايبور است و نرخ سود بانك هاي داخلي 24 درصد، به عبارتي چنانچه يك ميليارد ريال تسهيلات براي يك سال دريافت شود، 240 ميليون ريال سود شامل وجه فوق مي شود در حالي كه با همين مبلغ يك ميليارد ريال در طول يك سال بايد طي شش دوره اقدام به واردات شود يا به عبارتي وارد كننده با در دست داشتن يك ميليارد ريال در يك سال بايد 110 درصد سود دهي داشته باشد تا بتواند ماليات متعلقه را بپردازد.