بایدها و نبایدهای بودجه 87 از دیدگاه نمایندگان مجلس

چارچوب بودجه 87

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه دولت چارچوب پیشنهادی خود در خصوص نحوه ارائه بودجه 87 را به این کمیسیون ارائه کرده است، گفت: دولت قول داده در لایحه بودجه 87 نقطه نظرات نمایندگان را رعایت کند.

مرتضی تمدن در گفتگو با مهر با اشاره به ارائه چارچوب پیشنهاد دولت  در خصوص نحوه ارائه بودجه 87 به کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، گفت: این چهارچوب پیشنهادی در حال حاضر در مرکز پژوهش های مجلس تحت بررسی بوده و برای اظهار نظر در حال آماده شدن است.

وی با بر شمردن ویژگی های این شیوه جدید بودجه ریزی، تصریح کرد: دولت در بودجه 87 تلاش کرده بودجه را به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و خلاصه به مجلس ارائه دهد که این امر به معنای خلاصه تر کردن بودجه برای تسهیل رسیدگی است.

تمدن با بیان اینکه حذف تبصره های دائمی به معنای نبود تبصره در لایحه بودجه 87 نیست، گفت: دولت در کنار لایحه بودجه سال 87 لایحه دیگری به مجلس ارائه می کند که برخی از احکام بودجه ای بیشتر از یک سال را نیز در آن لایحه گنجانده است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه در قالب 12 فصل از جمله جداول خلاصه بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف، بودجه دستگاه های اجرایی، درآمدها و هزینه ها،  بودجه عمرانی، بازپرداخت  وام ها، ردیف های متفرقه، طرح های جدید، خلاصه بودجه استانها و همچنین طرح های تملک دارایی ها تهیه می شود و این جداول به جای تبصره ها می نشیند.

نماینده شهرکرد گفت: لایحه بودجه مذکور یک ماده واحده دارد که در آن، سر جمع بودجه کل کشور را به تفکیک جاری و عمرانی مطرح می کند و البته از چند سطر تجاوز نمی کند.

تمدن کاهش تعداد دستگاه های اجرایی از 600 دستگاه اجرایی به حدود 70 دستگاه اجرایی را از دیگر ویژگی این شیوه جدید بودجه ریزی خواند و گفت: در این راستا بسیاری از دستگاههای اجرایی که در گذشته به صورت مستقیم با سازمان مدیریت سابق موافقت نامه مبادله می کردند با الگوی جدید دولت در بودجه، هر کدام تحت نظر وزارتخانه ذیربط خود قرار می گیرند و دولت فقط با 60 یا حداکثر 70 دستگاه تبادل موافقتنامه می کند.

به گفته وی، این امر باعث تبادل سریعتر موافقتنامه ها می شود. وی یادآور شد: در جلساتی که مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی این پیشنهاد برقرار کرده نکاتی به دولت تذکر داده شده که از جمله این است که با تغییر شکل بودجه،اطلاعات بودجه ای گسسته نشده و نمایندگان نیز اطلاعات بودجه ای سال های قبل را در آن پیدا نمی کنند.

تمدن تصریح کرد: از دولت خواسته شد که این جداول را به گونه ای تنظیم کند که در مدت زمان رسیدگی به آن، نمایندگان دچار کمبود اطلاعات نشوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به دولت گفته شده به عنوان سند پشتیبان اطلاعات و آماری که نمایندگان در زمان رسیدگی بودجه به آن نیاز دارند را در اختیار قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه پیشنهاد کرده ایم در چارچوب پیشنهادی بودجه توجه به اصل 44 ، توجه به قانون نظام هماهنگ پرداخت، توجه به چشم انداز 20 ساله وقانون برنامه چهارم مد نظر دولت باشد تا بودجه 87 بی ارتباط با اسناد بالا دستی بودجه نباشد.

تمدن در پایان گفت: مرکز پژوهش ها که کار بررسی پشنهاد دولت در خصوص نحوه چگونگی بودجه 87 را بر عهده دارد گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه خواهد داد و ماه هم متعاقبا این گزارش را درکمیسیون مطرح می کنیم و ممکن است دولت و مجلس جلسات مشترکی داشته باشند و دولت نیز قول داده نظر نمایندگان را درامر تقدیم بودجه 87 رعایت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: کلیات این بودجه در حد گزارش در کمیسیون بودجه مجلس مطرح شد که برای رسیدگی به مرکز پژوهش ها ارجاع داده شد.

به گفته تمدن، این مرکز تا کنون یک نشست برای برسی لایحه بودجه 87 به شیوه جدید، برگزار کرده که دومین نشست آن به زودی برگزار خواهد شد. 

مخالفت کمیسیون بودجه مجلس

این در حالی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: این کمیسیون در جلسه ای با شیوه پیشنهادی دولت برای ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه به شدت مخالفت کرده است زیرا دولت به خاطر الزامات قانونی باید بودجه را به صورت تفصیلی به مجلس تقدیم کند.

عادل آذر در گفتگو با مهر در خصوص لایحه بودجه 50 صفحه ای مد نظر دولت برای سال 87 که قرار است به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این روش به سطح صفر معروف است؛ به این معنی که جداول کلان منابع و مصارف را در حوزه فصل، برنامه و بخشی و دستگاهی تنظیم می کند و وارد سطح تفصیلی که معمولا در قالب پیوست های متعدد مثل پیوست بودجه عمرانی، شرکتی، جاری و ... می آمد و گاهی تا رده شهرستانی آنها را مشخص می کرد، نمی شود.

وی افزود: واقعیت این است که این شیوه پیشنهادی از 2 بعد اشکال دارد. اول الزامات قانونی است که در ماده 138 و ماده 144 قانون برنامه چهارم برای دولت است.

عادل آذر ادامه داد: براساس این الزامات قانونی، دولت باید بودجه خود را بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی بنویسد، یعنی بودجه تفصیلی، یعنی همان بودجه ای که دولت در سال 86 مصوب کرده، استاندارد کند و قیمت تمام شده را محاسبه و فعالیت هایش را  نرمال کند.

آذر تصریح کرد: دوم بحث  شان نظارتی مجلس است و قطعا مجلس با این بودجه مخالفت می کند و دلیل آن این است که تصویب چنین لایحه ای یعنی محدود کردن ماموریت نظارتی مجلس که مشخص است مجلس به محدود کردن حوزه نظارتی خود رای نمی دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور خاطر نشان کرد: در کشور ما که نظام بودجه ریزی سنتی است و اساس کار متاسفانه بر مبنای چانه زنی است، این شیوه تدوین بودجه باعث می شود سطح چانه زنی که تاکنون در سطح کلان بوده در درون مجلس با وزارتخانه و وزرا بود به سطح خرد و مدیر کل ها برود و این با نظام بودجه ریزی مدرن که تلاشش این است که سیستم های برنامه ریزی و بودجه نویسی تدوین و چانه زنی را حذف کند، کاملا در تعارض است.

به این معنی که ما نه تنها با این کار سطح چانه زنی و لابی های سیاسی را از نظام برنامه ریزی برنمی داریم، بلکه آن را جزیی تر و وسیع تر کردیم و به سطح استانی و شهرستانی رساندیم.

نماینده دهلران تاکید کرد: بنابراین، این شیوه جدید بودجه ریزی خلاف عرف، حذف قانون، خلاف نظام های علمی بودجه ریزی است و مجلس قطعا به آن رای نمی دهد. وی گفت: این پیشنهاد یک بار در کمیسیون مطرح شد که به شدت با آن مخالفت شده است.

آذر تصریح کرد: این شیوه جدید دیگر جایی برای نقد علمی و کارشناسی مجلس باقی نمی گذارد. این سیستم نوعا در کشورهای پیشرفته است. وی اظهار داشت: در کشورهایی که کاملا نظام برنامه ریزی بر مبنای فناوری اطلاعات است و مدل های ریاضی و ریاضی دانان نحوه تخصیص آن را تعیین می کنند مطلوب است. مثلا در آمریکا کنگره می آید اعداد و ارقامی را که به عقبه بسیار تخصصی و علمی آن اطمینان دارد تصویب می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یاد آور شد: در این شیوه ارقام کلان در دست وزارتخانه می رود و اختیار به دست وزیر و رئیس جمهور است و هر طور که خواستند عمل می کنند.

بودجه جایگزین می دهیم

در همین حال، نماینده مردم تهران گفت: اگر بودجه 50 صفحه ای دولت برای سال 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج ها باز بگذارد و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه های کنترلی بگیرد احتمالا مجلس پیشنهاد جایگزین خواهد داشت. 

محمد خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه بودجه 50 صفحه ای مد نظر دولت که قرار است بودجه 87کل کشور را در خود جای دهد، اظهار داشت: خلاصه نویسی در بودجه نویسی کشور مورد مطالبه مجلس بود اما اینکه نظام بودجه بندی را در قالب اینکه صرفا دست دولت را برای نوع خرج ها و جهت گیری هایی که دارد باز بگذاریم و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه های کنترلی مثل سازمان برنامه و مدیریت برداریم قطعا نمی تواند مدل مطلوبی باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اطلاع کافی برای قضاوت نهایی نداریم، تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی هنوز به طور مشخص اعلام نکرده که چه اقداماتی قرار است انجام دهد و کلان گویی کرده است.

خوش چهره یادآور شد: اگر آن نگرانی هایی که در بین برخی از نمایندگان در نوع ارائه و بودجه نویسی که خلاصه نگاری شده است شاید پیشنهاد جایگزین مجلس داشته باشد که فضای این کار در حال تقویت است.

وی گفت: این پیشنهاد این است که لایحه سال گذشته با 5 تا 10 درصد افزایش مبنای برنامه دولت برای سال آتی باشد. خوش چهره در پایان بر کاهش بخش نظارتی مجلس در بودجه کشور در صورت ارائه چنین لایحه ای هشدار داد.