فقط 40 نفر از رد صلاحيت شدگان معرفي شده توسط وزارت اطلاعات مورد تأييد قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيد مرتضي مبلغ معاون سياسي وزارت كشور، در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت كشوردرخصوص روند انتخابات با توجه به اعلام ليست 206 نفره شوراي نگهبان گفت: نظر ما همچنان همان است كه قبلاً هم بارها اعلام كرده ايم . متأسفانه فهرست اعلامي توسط شوراي نگهبان هيچ تغيير جدي در روند بررسي صلاحيت ها ايجاد نكرده است و همچنان تعداد بسيار زيادي از افرادي كه هيچ گونه دليل و مدرك قانوني بر رد صلاحيت آنان وجود ندارد، به طور غير قانوني رد صلاحيت شده اند كه بين آنان بسياري از چهره ها و شخصيت هاي سرشناس و ارزشمند كشور وجود دارند.
وي اضافه كرد: متأسفانه هنوز تعداد بسياري از حوزه هاي انتخابيه فاقد رقابت واقعي است و برخي نامزدهاي خاص انتخاباتي به طور يكجانبه و بدون رقيب جدي، در عرصه انتخابات فعاليت مي كنند و ما همانطور كه بارها هشدار داده ايم، اين امر را بدعت خطرناكي در روند انتخابات و مردم سالاري ديني مي دانيم كه بايد همه دلسوزان نظام براي رفع آن چاره انديشي كنند.
مبلغ در پاسخ به اين سؤال كه آيا فهرست 206 نفره تأييد شده توسط شوراي نگهبان، همان فهرست اعلام شده توسط وزارت اطلاعات است، گفت: خير. وزارت اطلاعات در اولين مرحله از بررسي هاي كارشناسانه خود، فهرستي شامل بيش از 260 نفر از رد صلاحيت شدگان را كه بدون اسناد و دلايل قانوني رد شده بودند، به شوراي نگهبان ارائه داد و قرار بود براساس نظر مقام رهبري، اين فهرست مورد تأييد قرار گرفته و به وزارت كشور اعلام شود، ولي متأسفانه فقط 40 نفر از رد صلاحيت شدگان معرفي شده توسط وزارت اطلاعات مورد تأييد قرار گرفتند.
رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: در فهرست وزارت اطلاعات اسامي بيش از 50 نماينده مجلس هم ذكر شده بود كه فقط صلاحيت 11 نفر آنان مورد تأييد قرار گرفته است و همچنان 76 تن از نمايندگان محترم مردم مشمول رد صلاحيت هستند.
وي تأكيد كرد: ما از ابتدا مصرانه بر تأييد صلاحيت كليه كساني كه به طور غير قانوني رد شده اند، تأكيد داشته و داريم.
مبلغ  افزود: وزارت كشور مستند به نظر كارشناسي استانداران و فرمانداران سراسر كشور، پيشنهاد تعويق چند هفته اي انتخابات را به خاطر حل مشكلات به وجود آمده طبق روال قانوني به شوراي نگهبان ارائه كرده بود تا شوراي نگهبان بتواند نسبت به رد صلاحيت هاي غير قانوني از سوي هيأت هاي نظارت تجديد نظر كند و از سوي ديگر مديران اجرايي نيز شرايط مناسب تري براي حضور پر نشاط مردم فراهم كنند.
وي با اشاره به آخرين موضع وزارت كشور در برگزاري انتخابات مجلس هفتم گفت: به دليل دستور مقام رهبري، وزارت كشور انتخابات را در اول اسفند برگزار خواهد كرد.
معاون سياسي وزارت كشور گفت: در فهرست 206 نفر شوراي نگهبان اسامي 29 نفر از داوطلباني كه قبلاً تأييد شده بودند مجدداً ذكر شده است و في الواقع 177 نفر تأييد شده اند و بسيار جاي شگفتي دارد كه چرا اينگونه عمل شده است.
وي افزود: شايد به خاطر بالا بردن غير واقعي آمار، اين كار انجام گرفته است، چون چنين اشتباهي در يك نامه رسمي، امري بي سابقه است. همچنين آقاي جنتي در نامه خود ذكر كرده اند كه همه افراد تأييد شده، قبلاً مشمول عدم احراز بوده اند، در حالي كه فقط 76 نفر آنان چنين بوده و 101 نفر آنان را با ذكر برخي بندهاي قانوني رد صلاحيت كرده بودند.
مبلغ تصريح كرد: متأسفانه شوراي نگهبان نه تنها رهنمودهاي رهبري را كه در ملاقات مورخ 24/10/82 با ايشان مطرح شد، مورد توجه لازم قرار ندادند، بلكه دستور اخير ايشان مبني بر تأمين نظر رياست محترم جمهوري و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي را نيز ناديده گرفتند و در حالي كه در فهرست 206 نفره خود كه 29 نفر آن تكراري بود، از رهبري و حكم حكومتي ايشان مايه گذاشتند، اما فقط 40 نفر از 360 نفر را مورد تأييد قرار دادند و اين در حالي است كه وزارت اطلاعات قرار بود در مرحله بعد، اسامي تمامي كساني را كه بدون دلايل و مدارك معتبر قانوني رد صلاحيت شده اند، به آنان اعلام كند.