به گزارش خبرنگار مهر، در نامه دکتر علی عباسپور تهرانی فرد به دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است : همانگونه که استحضار دارید شورای عالی اداری در جلسه مورخ 18/4/86 خود در خصوص ادغام 28 شورای عالی در دولت و تشکیل دو شورای جدید تصمیم گرفته است. مستند قانونی این تصمیم ظاهرا بند (1) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه است که طبق ماده (154) قانون چهارم توسعه تمدید شده است و مهمترین وظیفه و اختیار شورای عالی اداری را چنین بیان می کند:
اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز.
به گزارش مهر، اصطلاح "دستگاه اجرایی" در قوانین مختلف تبیین شده است. از جمله بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه آن را وزارتخانه، سازمان تابع ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری، موسسه دولتی، شرکت دولتی و از این قبیل می داند. بر این اساس اطلاق "دستگاه اجرایی" بر یک "شورای عالی" اشتباه است. تازه به فرض صحیح بودن چنین اطلاقی، مجلس شورای اسلامی در مورخ 22/3/86 در مقام تضییق اختیارات شورای عالی اداری، ادغام و انحلال وزارتخانه ها، موسسات شرکت های دولتی، نهادها و موسسات عمومی دولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود را صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می داند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس در بخش دیگری از نامه خود به حداد عادل آورده است: اینجانب به عنوان مسئول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از میان مصوبات جلسه مورخ 18/4/86 شورای عالی اداری بیش از همه بر ادغام 12 شورای عالی و تشکیل "شورای عالی آموزش و پژوهش و فناوری" تاکید دارم. از میان این 12 شورای عالی 6 مورد با مصوبه مجلس شورای اسلامی، دو مورد با مصوبه شورای انقلاب اسلامی و دو مورد با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی شکل گرفته است و بنا به آنچه گفته شد تغییر در ساختار، وظایف ترکیب اعضا و سایر جزئیات این شوراها از صلاحیت دولت یا شورای عالی اداری خارج است.
به گزارش مهر، عباسپور در این نامه به حداد عادل تاکید کرده است : ذکر این نکته نیز لازم است که مسائل و مشکلات ناشی از تعدد شوراهای عالی وتداخل وظایف آنها و مسائلی از این دست بر هیچ کس پوشیده نیست اما راه حل برون رفت از این مشکل، ارائه لوایح قانونی و کار کارشناسی دولت و مجلس است که امیدواریم دولت محترم به آن اقدام کند.
رئیس کمیسیون آموزش در پایان نامه خود آورده است : از حضرتعالی به عنوان رئیس قوه مقننه خواهشمند است در مقام دفاع از حقوق ملت و مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تذکر این مطلب همه مساعی خویش را جهت اصلاح مصوبات جلسه مورخ 18/4/86 شورای عالی مبذول دارید.
نظر شما