محمد رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس هفتم در بخش دوم گفتگوی تفصیلی خود با خبرنگاران مهر، در پاسخ به سئوالی درباره میزان تحقق وعده های نمایندگان مجلس هفتم اظهار داشت: مجلس هفتم تقریبا نخستین مجلسی بود که پیش از آغاز کار رسمی خود، جلسات متعددی با حضور منتخبان ملت برگزار کرد و کارگروه هایی نیز در راستای تنظیم رفتار خود در نهاد قانونگذاری تشکیل داد و هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از آغاز به کار مجلس، تشکیل شد.
همواره عملکردها با ایده آل ها فاصله دارد
وی افزود: علت تعیین هیئت رئیسه قبل از آغاز کار رسمی مجلس آن بود که معمولا از آغاز مجلس تا انتخاب اعضای هیئت رئیسه موقت و دائم 48 ساعت بیشتر طول نمی کشد و این که قبل از شکل گیری مجلس رایزنی ها انجام شود، طبیعی است و همین مسئله سبب شد هنگام انتخابات هیئت رئیسه، اختلافی بین نمایندگان و جریان اصولگرا ایجاد نشود و افراد پیش بینی شده با اندکی تغییر در جلسه علنی انتخاب شوند.
نماینده کرمان در ارزیابی عملکرد مجلس هفتم از دید یک شهروند و انطباق تصمیمات این مجلس با کارشناسی های صورت گرفته توسط مراجع مختلف علمی و پژوهشی اظهار داشت: طبیعی است همیشه عملکردها با ایده آل ها فاصله دارند اما یکی از عمده ترین مباحثی که پیش از تاسیس مجلس هفتم توسط اصولگرایان مطرح شد، همسویی و همراهی مجلس با دغدغه های عمومی مردم بود.
مجلس هفتم آرامش را در فضای جامعه برقرار کرد
باهنر ادامه داد: از نقاط مثبت و خوب مجلس هفتم نسبت به مجلس ششم آرامشی بود که بر فضای عمومی جامعه حاکم کرد و اختلاف ها و نزاع ها و تشنج ها و مسائل غیر ضروری که مردم را به این احساس می رساند که همه اینها دعواهای سیاسی است و ربطی به مطالبات مردم ندارد، رنگ باخت.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین این نکته را نیز متذکر شد که سخن او درباره آرام بودن فضای مجلس هفتم نسبت به دوره گذشته مجلس، نسبی است و امکان دارد مجلس هشتم آرام تر از این مجلس باشد یا به فضای شلوغ مجلس ششم باز گردد.
"احساس ما این بود که توقعات اصلی مردم مسئله دفاع از اسلام و حاکمیت و دغدغه های آنها تمامیت ارضی و استقلال کشور بود و آنها خواهان کنترل سطح تورم و رفع مشکل بیکاری و رونق اقتصادی درجهت کاهش نرخ بیکاری و مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی بودند و ما این موضوعات را با جدیت دنبال کردیم و تصور بنده این است که نسبتا موفقیت های خوبی داشته ایم".
نظام هماهنگ پرداخت و ترمیم حقوق بازنشستگان در مجلس هفتم
باهنر با تاکید بر این که مجلس همه ساله به مناسبت سالگرد آغاز به کار هر دوره قانونگذاری، گزارشی از عملکرد خود ارائه می دهد، متذکر شد: هیئت رئیسه مجلس قبل از آغاز تبلیغات رسمی انتخابات آتی و پایان سال جاری، گزارشی از عملکرد کلان مجلس هفتم را تدوین و عرضه خواهد کرد تا مردم شعارهای اصولگرایان را با رفتارهای آنها در نهاد قانونگذاری مقایسه کنند.
نایب رئیس مجلس در عین حال به برخی اقدامات مجلس در هفتمین دوره فعالیت این نهاد، اشاره کرد و گفت: مجلس به جز بررسی بودجه های سالیانه که اساسی ترین قوانین مصوب قوه مقننه است، نظام هماهنگ پرداخت را پس از 3 سال کار کارشناسی، اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، همچنین موضوعاتی مانند بیمه همگانی روستائیان و ترمیم حقوق بازنشستگان را به سامان رساند.
وی تاکید کرد: اکنون می توانیم ادعا کنیم که هیچ بازنشسته ای در کشور وجود ندارد که زیر 200 هزار تومان حقوق دریافت کند؛ در حالی که در گذشته این قشر عظیم جامعه از نظر مالی در مضیقه بودند و در دستگاه تعلیم و تربیت نیز، معلمان رسمی ما بیش از 300 هزار تومان حقوق می گیرند و مجموعه اصلاحاتی که در بحث حقوق ها صورت گرفت، قابل توجه است.
باهنر گفت که "مجلس هفتم در زمینه توسعه و تسریع فعالیت های عمرانی به ویژه در دولت نهم تلاش فراوانی داشته که اعداد و ارقام آن قابل مقایسه با سال های گذشته نیست و بررسی و تصویب بودجه های مربوط به سفرهای استانی نیز، از دیگر کارهای خوب مجلس هفتمی ها بود که گزارش جامع آن در آینده منتشر می شود".
این نماینده ملت درخصوص کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در هفتمین دوره فعالیت قوه مقننه و انتقاداتی که در این زمینه مطرح می شود نیز، توضیح داد و افزود: ابزار نظارتی نمایندگان مجلس شامل تذکر، سئوال، رای اعتماد به وزرا و استیضاح و تحقیق و تفحص است و رسانه ها می توانند در این زمینه کار تطبیقی انجام دهند تا مشخص شود در دوره فعلی چه میزان از ابزار مذکور استفاده شده ولی به اعتقاد ما از نظر حجمی در این دوره بیش از مجلس ششم از این ابزار استفاده شده است.
مجلس هفتم مطیع دولت نهم نبوده است
"در مجلس هفتم هنگام رای اعتماد به وزرای دولت اصولگرا برای نخستین مرتبه به 4 تن از افراد پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارتخانه ها رای اعتماد داده نشد که فارغ از خوب یا بد بودن این کار، در طول تاریخ انقلاب سابقه نداشته و کسانی که می خواهند درباره رابطه مجلس و دولت قضاوت کنند، نمی توانند ادعا کنند مجلس هفتم مطیع دولت نهم است."
وی ادامه داد: مجلس هفتم در طول دوره فعالیت خود، حدود 5 استیضاح انجام داد که برخی از آنها مربوط به وزرای دولت آقای خاتمی بود و ما در هیئت رئیسه مجلس اجازه ندادیم این کار انجام شود و می گفتیم که مجلس نباید خیلی با دولتی که همسو نیست، درگیر شود و بر خلاف تصور کسانی که فکر می کردند با تشکیل مجلس هفتم تعدادی از وزرا استیضاح خواهند شد، استیضاح مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش وقت، با خواهش ما منتفی شد.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس به تعداد سئوالات مطرح در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: مطابق با جدول زمان بندی که مشخص است، پاسخ به تمامی سئوالاتی که در نوبت است، به این مجلس نخواهد رسید چراکه تراکم سوالات بالاست.
نماینده کرمان همچنین به رسانه ها توصیه کرد، در خصوص تعداد سئوالات و اینکه این سئوالات در مجالس ششم و هفتم از کدام وزرا مطرح بوده و همچنین تحقیق و تفحص ها، می توانند کار تطبیقی انجام دهند.
نفوذ هیئت رئیسه؛ سد استیضاح
باهنر در ادامه به موضوع استیضاح در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: بالاخره هر وزیری در مجلس 10 مخالف دارد و این تعداد نماینده مخالف نیز برای استیضاح کافی است لذا اگر استیضاح کنندگان با مذاکره و صحبت قانع نشوند و از موضع خود عقب ننشینند، هیچ راهی برای جلوگیری از استیضاح وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس هفتم نفوذ کلام هیات رئیسه مجلس در این گونه ماجراها را موثر خواند و افزود: اگر هیات رئیسه دارای نفوذ کلام باشد، می تواند از نمایندگان درخواست کند تا آنان استیضاح خود را پس بگیرند و چنانچه هیات رئیسه این کار را نکند، مجلس همیشه درگیر استیضاح خواهد بود و قبل و بعد هر استیضاحی نیز تشنجاتی به وجود خواهد آمد.
به گفته وی، در صورت وجود استیضاح های بسیار ما باید به جای پرداختن به نیازهای اساسی مردم در مجلس، به دنبال حل نزاع های سیاسی در کشور باشیم به همین دلیل، طبیعی است که ما به عنوان هیات رئیسه مجلس تلاش می کنیم تا کمترین استیضاح ها اتفاق بیفتد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد که جلوگیری از استیضاح در مجلس ارتباطی به هماهنگی مجلس با دولت ندارد چرا که مجلس هفتم در اواخر دولت خاتمی نیز به همین شکل عمل کرد و در آن هنگام جلوی برخی از استیضاح ها را گرفت، چون استیضاح عملکرد دولت و مجلس را تحت الشعاع خود قرار می دهد و مجلس نمی تواند به مابقی کارهای خود برسد.
نماینده کرمان افزود: در استیضاح هر وزیر، مجلس 15 الی 20 روز قبل از آن درگیر می شود و پس از آن هم باید پاسخ سئوالات رسانه ها و تحلیل های آنان را بدهد.
مجلس هفتم از ابزار نظارتی بیش از مجالس گذشته استفاده کرد
باهنر متذکر شد که مجلس هفتم از ابزار نظارتی بیشتری نسبت به مجلس ششم و همچنین مجالس گذشته استفاده کرده است.
وی در ادامه در واکنش به این سئوال که برخی نمایندگان معتقدند، مهندس باهنر اجازه طرح سئوالات آنان در مجلس را نمی دهد، تصریح کرد: سئوالات نمایندگان در جلسات علنی به نوبت در دستور کار گذاشته می شود و ما کارهای دیگری به غیر از طرح سئوالات در مجلس داریم که باید به آنان نیز بپردازیم و برخی که این مسائل را مطرح می کنند، انتظار دارند که بنده یا امثال بنده، خارج از نوبت سئوالاتشان را در دستور کار قرار دهیم که ما نیز نمی توانیم چنین اقدامی کنیم.
نایب رئیس مجلس هفتم با ابراز خرسندی از اینکه مجلس هفتم هم با دولتی که از نظر سیاسی دارای گرایش متفاوتی بود و هم با دولتی همگرا کار کرده است، اظهار داشت: من در هر دو دولت همین رویه را داشته ام.
رابطه ویژه با دولت احمدی نژاد ندارم
باهنر در پاسخ به سئوالی، داشتن رابطه ویژه با دولت را رد کرد و گفت: این موضوع که هیات رئیسه هر مجلسی مراقب باشد تا آن مجلس با دولت درگیر دائم نشود، وظیفه هر هیات رئیسه ای است و هیات رئیسه مجالس ششم و پنجم هم به این شکل عمل می کرده است.
باهنر همچنین اتهام افرادی که وی را به دلیل نزدیکی به دولت، مانع تحقق برخی امور می دانند، رد کرد و ادامه داد: اما سخن کسانی که معتقدند، هیات رئیسه مراقبت می کند تا مجلس با دولت خیلی نزاع نکند را قبول دارم و ما همیشه مواظب این مساله بوده ایم.
به گفته وی، تعامل با دولت نیز می تواند باعث کاهش هزینه های نظارتی گردد.
نماینده کرمان در ادامه این گفتگو در واکنش به این موضوع که برخی معتقدند، در هنگام ریاست علنی مجلس برخلاف آئین نامه عمل کرده و زمان بیشتری را به تصویب برخی طرح ها و لوایح اختصاص می دهید، متذکر شد که به هیچ وجه چنین موضوعی امکان پذیر نیست و اگر یک دقیقه از زمان مقرر برای تصویب طرح ها و لوایح بگذرد، نمایندگان تذکر خواهند داد و جلوی این امر را می گیرند.
نفوذ کلام ؛ فضل خدادادی است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به این سئوال که میزان تاثیرگذاری شما بر نمایندگان در خصوص تصویب طرح ها و لوایح تا چه اندازه است، اظهار داشت: تاثیر نفوذ کلام فضلی است که خداوند ممکن است به بعضی بیشتر و یا کمتر داده باشد لذا طبیعی است که اگر هیات رئیسه مجلس نفوذ کلام بیشتری داشته باشد و نظرات کارشناسی خود را به نمایندگان توصیه کند، آنان نیز به توصیه ها توجه خواهند کرد.
وی در ادامه به سیستم الکترونیکی رای گیری در مجلس و مخفی بودن آن اشاره کرد و افزود: با این سیستم این موضوع که در مجلس چه کسی به چه شخص و یا موضوعی رای داده ، واقعا قابل احصاء نیست و گاهی اوقات تا هنگامی که کلید نهایی را نزنیم، نمی توانیم دریابیم یک موضوع رای آورده یا نه.
آراء بالای هیئت رئیسه بیانگر اعتماد نمایندگان
باهنر همچنین به میزان رای هیئت رئیسه مجلس در سال آخر اشاره و آن را به نسبت سالهای گذشته بالا ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر رفتار ما در بین اصولگرایان باعث جدایی آنان شده بود قاعدتا باید آثار آن را در رای خود می دیدیم، بر این اساس آراء بیشتر ما نسبت به سالهای گذشته، نشان دهنده اعتماد بیشتر نمایندگان به عملکردماست.
وی در ادامه این گفتگو تاکید کرد که مجلس در موضوعات مختلف که در دستور کار قرار می گیرد نگاه کارشناسانه دارد و گفت: به عنوان نمونه در هنگام ارائه لایحه بودجه از سوی دولت شاید 1000 حکم و یا ده ها هزار ردیف، عدد و رقم در این لایحه وجود داشته باشد لذا موافقت و یا مخالفت با تمامی بندهای آن جزو مباحث کارشناسی است.
نایب رئیس مجلس از تلاش نمایندگان در ایجاد تغییراتی که با مذاکره و اقناع در خصوص برخی طرح ها و لوایح انجام می شود خبر داد و درهمین زمینه به تصویب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس اشاره کرد.
باهنر افزود: به عنوان مثال هنگامی که لایحه اصل 44 قانون اساسی به مجلس فرستاده شد، نمایندگان تقریبا آن را زیر و رو کردند و تغییرات زیادی در آن ایجاد شد اما در عین حال سعی کردیم در بسیاری از موارد، نظر نمایندگان دولت را نیز جلب کنیم یعنی آنان را با نظرات کارشناسی خود قانع کردیم به گونه ای که نماینده دولت از تصویب آنچه که با تغییر ما در این لایحه ایجاد شده بود، راضی بود لذا این مسائل به نحوه تعامل و کار منوط است.
مرکز پژوهش ها بازوی مشورتی جدی
نایب رئیس مجلس هفتم در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی درباره عملکرد مرکز پژوهش ها در دوره هفتم، گفت: این مرکز یکی از بازوهای مشورتی جدی نمایندگان بود و در مجلس هفتم بسیار فعال و خوب عمل کرد.
او در ادامه به نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها در خصوص تمامی طرح ها و لوایح و همچنین مذاکرات بین دولت و مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس در بودجه های سالیانه، نظام هماهنگ پرداخت و همچنین اصل 44 قانون اساسی بسیار فعال عمل کرده و اکنون هم از این مرکز می خواهیم که درباره بودجه سال آینده که قرار است با تغییرات شکلی از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، نظر خود را ارائه کند.
این فعال سیاسی رضایت و قانع شدن نمایندگان و همچنین هیئت رئیسه مجلس، از بودجه ای که دولت می خواهد با تغییرات شکلی ارائه کند را به آینده موکول کرد و گفت: در این خصوص باید منتظر آینده بمانیم.
موافقت با کلیت رویکرد جدید تدوین بودجه
وی در ادامه با کلیت رویکرد ارائه لایحه بودجه سال آینده به این شکل از سوی دولت موافقت کرد و اظهار داشت: برای اخذ نتیجه نهایی در این خصوص باید منتظر آینده باشیم.
باهنر در ادامه به تلاش دولت در خصوص ایجاد تغییرات در نظام بودجه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: دولت امسال تلاش می کند تا بودجه عملیاتی، که سال گذشته نیز به دنبال آن بود را کامل کند و طبیعی است که در این باره باید نظر مجلس را با خود هماهنگ کند بنابراین اکنون مذاکرات دراین خصوص ادامه دارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا حجم کاهش بودجه به شکلی که دولت درصدد ارائه آن است را مناسب می دانید، تصریح کرد: اصل این موضوع اقدام خوبی است، به دلیل اینکه نمایندگان در مجلس نمی توانند در خصوص 7 الی 8 درصد بودجه ریز بشوند و آن را برانداز کنند ، بنابراین اگر گزارش های بودجه بر مسائل کلان و حساس کشور متمرکز شود، نمایندگان وقت خود را به بررسی آنها اختصاص خواهند داد و لذا درنهایت نمایندگان مجلس می توانند، اظهار نظر موثرتری را ارائه نمایند.
نایب رئیس مجلس هفتم متذکر شد: چنانچه لایحه بودجه سفره ای بسیار پهن و وسیع باشد، نمایندگان به بررسی بیش از 7 الی 8 درصد آن نخواهند رسید و اما اگر این سفره قدری جمع و جورتر باشد و با اعداد و سیاستهای کلان به مجلس تقدیم شود قاعدتا نتیجه موثرتری را به دنبال خواهد داشت.
شاید کاندیدا نشوم و البته خانه نشین هم نمی شوم
باهنر در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این سئوال که در صورت نیامدن به مجلس هشتم به دولت خواهید رفت، گفت: احتمالا کاندیدای مجلس نمی شوم و طبیعی است که من و امثال من نمی توانیم بیکار بمانیم و در منزل هم نخواهم نشست و بالاخره مسئولیتی را می پذیرم.
این عضو هیات رئیسه مجلس هفتم در ادامه در پاسخ به این سئوال که برخی تصور می کنند که دولت در همین زمینه به شما چراغ سبزی نشان داده است، خاطرنشان کرد: به دلیل مذاکرات بسیار با دولت، لازم نیست دولت به ما چراغ سبز نشان بدهد چرا که چراغ سبز را به کسانی نشان می دهند که فاصله بسیاری وجود دارد.
برای رفتن به دولت نیازی به چراغ سبز ندارم
نماینده کرمان تاکید کرد که هیچ پیشنهاد مشخصی به او برای حضور در دولت داده نشده و ما این قرار را نداریم.
این عضو ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص احتمال نیامدن خود به مجلس آینده دو دلیل را ذکر کرد و در توضیح علت اول، گفت: ما معمولا به صورت تشکیلاتی عمل می کنیم و اگر در جلسات به این جمع بندی برسیم که ضرورتی برای حضور بنده درانتخابات آتی احساس می شود، طبیعتا نظر تشکیلات و جمع را به نظر خود ترجیح خواهم داد.
باهنر در ادامه به علت دوم اشاره کرد و افزود: چنانچه در جلسات، همگی به این تفاهم دست یابیم که بنده نظر شخصی خود را در خصوص نیامدن به مجلس هشتم ایفاء کنم، قاعدتا در خانه نخواهم نشست و چون کارمند وزارت مسکن و شهرسازی هستم، باید سرکار خود بروم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال دارد، در دولت معاون و یا مشاور رئیس جمهور شوید، اظهار داشت: خیر، اصلا این بحث مطرح نشده است.
... و اما حقوق نمایندگان مجلس
باهنردر بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان حقوق دریافتی خود و نمایندگان مجلس هفتم و اینکه آیا تفاوتی بین حقوق نمایندگان با یکدیگر وجود دارد، گفت: تصور می کنم در این خصوص اشکالی وجود داشته باشد به این علت که عموما حقوق نمایندگان بسیار به هم نزدیک است یعنی تفاوت بالاترین حقوق با کمترین حقوق در مجلس حدود 10 الی 12 درصد است و این موضوع ارتباطی به سابقه کار، حضور در مجلس و میزان تحصیلات ندارد.
وی ادامه داد: حقوق کنونی نمایندگان مجلس، متوسط حقوق مدیران کشور است و بنده لازم نیست این را بیان کنم چراکه می توانید در این خصوص از هم صنفی های من سئوال کنید.
نایب رئیس مجلس هفتم، حقوق دریافتی خود را ماهیانه 1 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: نمایندگان مجلس علاوه بر حقوق ماهیانه مبلغی هم برای اداره دفتر نمایندگی خود و سایر امورات دیگر دریافت می کنند که هزینه دفتر نمایندگی هم به تعداد نمایندگانی که در آن دفتر هستند، منوط است و به طور تقریبی مبلغی حدود 600 الی 700 هزار تومان است.
باهنر خود را دارای مدرک مهندسی معماری و فوق لیسانس اقتصاد با 29 سال سابقه کار که 20 سال آن نمایندگی مجلس بوده و معاونت استانداری را نیز در کارنامه خود دارد، معرفی کرد و گفت: در حال حاضر حقوق من 1 میلیون تومان است و شما می توانید از مهندسین معماری که 29 سال سابقه کار دارند، سئوال کنید که حقوقشان به چه میزان است.
باهنر تصریح کرد: البته بنده به نمایندگی ملت افتخار می کنم چرا که شاید هرکسی این موقعیت را نداشته باشد اما از همکلاسی های خود در دانشگاه ، افرادی را سراغ دارم که اکنون حاضر نیستند سهام خود را حتی به مبلغ 10 میلیارد تومان بفروشند و آنان دزدی هم نکرده اند.
کاهش حقوق مدیران برای همدردی با مستضعفان درست نیست
نماینده کرمان گفت: شاید برخی اینگونه تصور کنند که حقوق مدیران هم برای همدردی با برخی اقشار جامعه باید به 150 هزار تومان کاهش یابد درحالیکه این امر درست نیست، مثلا شخصی معتقد بود که وزیر مسکن و شهرسازی باید مستاجر باشد تا درد مستاجران را درک کند اما این، سخن دقیقی نیست.
مجلس هفتم و ساماندهی حقوق بازنشستگان و مددجویان کمیته امداد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه مجلس هفتم به طور کلان برای رفع مشکلات مردم چه اقدامی انجام داده است، اظهار داشت: سال اولی که مجلس هفتم آغاز به کار کرد متوجه شدیم که برخی از مددجویان کمیته امداد، مثلا یک خانواده 5 نفره ماهی 18 هزار تومان کمک دریافت می کند و این امر به واقع برای ما و مسئولان باعث شرمندگی بود و در مجموع نظام به این نتیجه رسید که این خانواده درآمدی ندارد و به همین علت این کمک را در گام اول به ماهی 40 هزار تومان و در گام بعدی به 80 هزار تومان ارتقاء دادیم.
نماینده کرمان ادامه داد: برای خانواده های مستضعف باید چند گام دیگر نیز برداشته شود، تا این افراد بتوانند نصف حقوق کمترین حقوق یک شاغل را دریافت کنند.
تلاش کردیم افرادی که در کف کف قرار دارند را بلند کنیم
باهنر همچنین به ساماندهی حقوق بخشی از بازنشستگان کم درآمد در جامعه اشاره کرد و گفت: در قدم اول نمی توانستیم، کاری کنیم که حقوق تمامی بازنشستگان به دو برابر ارتقاء یابد بنابراین از پائین این مخروط آغاز کردیم و لذا مقرر شد، بازنشستگانی که زیر 200 هزار تومان حقوق می گرفتند، حقوقشان به 200 هزار تومان ارتقاء یابد و همین امر اعتراض افرادی که 210 هزار تومان حقوق می گرفتند و حقوقشان ثابت ماند را برانگیخت.
وی ضمن درست و به حق ارزیابی کردن ادعای این افراد، اظهار داشت: مشخص است که بازنشستگان در جامعه با حقوق ماهی 120 هزار تومان نمی توانند، زندگی را بگذرانند.
رئیس فراکسیون اصولگرای مجلس هفتم همچنین به اجرای نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری، به حقوق معلمان اشاره کرد و افزود: بر این اساس مجلس مقرر کرد که حقوق هیچ یک از معلمان در کشور کمتر از 300 هزار تومان نباشد و در این بخش هم ممکن است معلمانی که در حقوق 350 هزار تومانی شان تغییر اندکی ایجاد شده، از ما عصبانی باشند و لذا ما این اعتراض را قبول داریم و به جان می خریم اما ما باید از پائین ترین اقشار جامعه آغاز می کردیم.
نماینده کرمان در ادامه به اقدامات دولت در این زمینه و اختصاص سود سهام عدالت در اواخر سال جاری به 4 الی 5 میلیون نفر اشاره کرد و ادامه داد: تلاش کردیم تا افرادی که در کف کف قرار داشتند، را بلند کنیم و البته این امر کفایت نمی کند و باید مابقی مسائل را نیز دنبال کنیم.
باهنر، درپاسخ به این سئوال که آیا افرادی که حقوق 1 میلیون تومانی می گیرند، می توانند به فکر افرادی که در جامعه تنها 150 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، باشند، گفت: این دو موضوع خیلی با هم ارتباطی ندارد، می توانیم عکس این موضوع را بگوئیم بدین ترتیب که آیا کسانی که ماهیانه 150 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، مسئول بشوند.
وی افزود: بر این اساس این افراد باید در طول روز چند ساعتی را صرف کارهای حکومتی کنند و پس از آن هم به دنبال رفع نیازهای مادی و اجاره خانه های خود بروند که این امر به هیچ وجه توقع افراد جامعه نیست.
باهنر ادامه داد: ما در جامعه افرادی داریم که ماهی 200 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و به فکر افرادی که حقوق 100 هزار تومانی می گیرند، نیستند و حتی اگر بتوانند، مقداری از این مبلغ را نیز به سمت خود سوق می دهند و در مقابل افرادی هم هستند که ماهیانه 5 میلیون تومان درآمد دارند و به فکر چندین خانوار مستضعف دیگر نیز می باشند.
وی خاطر نشان کرد: البته این موضوع که مسئولان با این شیوه می توانند درد مردم را بهتر درک کنند، مقوله دیگری است.
---------------------------
گفتگو از : زهرا پاکروان- مجتبی صادقی
نظر شما