علی اکبر طاهائی در گفتگو با مهر از تلاش وزارت کار و امور اجتماعی در انعقاد تفاهم نامه های مختلف با وزارت خانه های دیگر در زمینه تامین مسکن کارگران که از تاکیدات ریاست جمهوری است، خبر داد و گفت : وزیر کار و امور اجتماعی و شخص رئیس جمهور در هفته کارگر امسال تلاش دستگاههای مختلف برای تامین مسکن کارگران در کنار شهرکهای صنعتی به صورت شهرکهای مسکونی را مورد تاکید قرار داده اند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت : یک تفاهم نامه اصلی در ارتباط با تامین مسکن کارگران داریم که در خرداد ماه سال جاری بین وزارت کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی منعقد شده است که هدف آن تامین مسکن کارگران در واحدهای تولیدی بوده است.
وی تصریح کرد : با توجه به نگرانی وزیر کار از عدم توجه برخی ساختارها به کارگران که موجب دریافت خدمات ناقص می شود ، نشست هایی با صنوف داشتیم مبنی بر اینکه پیگیری های وزارت کار در استانها برای خانه دار شدن کارگران شامل شاغلان در صنوف مختلف نیز بشود که البته برای این مورد فعلا تفاهم نامه مکتوبی نداریم.
طاهائی در ادامه به نرم افزار مخصوص وزارت کار اشاره کرد که در آن برای ثبت نام از کارگران فاقد مسکن ضوابطی تعیین شده است که آن را در اختیار صنوف قرار داده اند تا از طریق این نرم افزار و دستورالعملهای موجود در آن صنوف بتوانند به لیست کارگران فاقد مسکن دست یابند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی از وجود برخی مشکلات در زمینه ایجاد واحدهای مسکونی در داخل شهرکهای صنعتی سخن گفت و بیان داشت : به دلیل وجود ساختار محیطی شهرکهای صنعتی و نیاز شهرکهای مسکونی به یکسری خدمات ویژه و امکانات شهری عملا ایجاد شهرکهای مسکونی در درون شهرکهای صنعتی بعید است.
وی از انجام مذاکرات مقدماتی با شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت : امیدواریم که بعد از رسیدن به نتایج در مذاکرات با شرکت شهرکهای صنعتی و با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی بتوانیم به فاصله 10 تا 15 کیلومتری شهرکهای صنعتی که عبور و مرور برای کارگران از محلهای کار تا شهرکهای مسکونی سخت نباشد کار ایجاد واحد های مسکونی را آغاز کنیم.
طاهائی نیاز اولیه چنین حرکت عظیمی از سوی وزارت خانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن را انجام دادن یکسری کار های مطالعاتی دقیق دانست و افزود: شکل کار در آینده نزدیکی شهرکهای صنعتی و شهرکهای مسکونی است تا از طریق آن به نوعی هزینه های کارگران کم شود که خوشبختانه در این ارتباط کارفرمایان نیز از نظر ارائه کمکهای مالی و معنوی طبق ماده 149 قانون کار نظر مساعد دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی ابراز داشت: در هر حال با به توافق رسیدن وزارت خانه های کارو امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن، کار وارد مراحل عملیاتی می گردد که در این زمان سرعت کار و پیشرفت آن بستگی به وزارت مسکن و شهر سازی دارد که اگر زمینهای دولتی در محدوده شهرکهای صنعتی باشند مشکل چندانی نیست و اگر زمینهای شخصی باشند که باید توافق مالک جلب گردد که امیدواریم تا پایان سال حداقل یکی از شهرکهای مسکونی به مرحله عملیاتی شدن برسد.
نظر شما