رای مجلس به دفاع از مالکیت دولت برای اشیاء تاریخی قاچاق شده در اروپا

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دو فوریت لایحه استفساریه ماده 26 قانون مدنی را بررسی کردند و به آن رای مثبت دادند.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به مفاد ماده 26 قانون مدنی و با عنایت به اینکه در سایر قوانین ماده 11 قانون راجع به حفظ آثار ملی - مصوب 1309- ماده واحده قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی به مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد (یا ساخت) آن گذشته باشد - مصوب 1358 و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی - مصوب 1366 مالکیت دولت بر آثار تاریخی منقول زیر خاکی به صورت مفهومی و غیر منطوق پیش بینی شده است و به جهت عدم صراحت قانون در مورد مالکیت دولت بر آثار منقول تاریخی، فرهنگی زیر خاکی در دعاوی خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص استرداد اموال تاریخی - فرهنگی منقول که به صورت قاچاق از کشور خارج شده اند عموما دادگاه های کشورهای اروپایی نظر بر عدم مالکیت دولت ایران بر اموال مزبور داشته و بعضا مبادرت به صدور حکم مبنی بر بی حقی دولت ایران در دعاوی طرح شده نموده اند و لزوم ورود تفسیر قانونی از ماده 26 قانون مدنی که متضمن تایید حکم ماده یاد شده راجع به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال فرهنگی - تاریخی منقول زیر خاکی باشد، لذا این لایحه برای طی مراحل قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس می شود.