یک منبع آگاه قضایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در خصوص طرح موضوع جاسوسی در خصوص پرونده اتهامی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : وزارت محترم اطلاعات در بررسی و تکمیل تحقیقات این پرونده تمام حساسیت های لازم و قانونی را در نظر گرفته و از ابتدا در خصوص ایشان اتهامات را "امنیتی" اعلام نموده و طرح اتهام جاسوسی و یا خیانت بیشتر موضوعی سیاسی و رسانه ای است که ربطی به محتویات پرونده ندارد.
وی با تاکید بر اینکه نه دستگاه اطلاعاتی و نه دستگاه قضایی در خصوص این پرونده مهم فشار پذیر نبوده اند گفت: وزارت اطلاعات به درستی وظایف قانونی خود را به انجام رسانده و در امور مربوط به امنیت و منافع ملی هرگز تحت تاثیر فشار و توصیه نبوده است. ضمن اینکه تحقیقات صورت گرفته و مندرج در پرونده مبنای رسیدگی توسط دستگاه قضایی است. لذا طرح اینکه وزارت اطلاعات از یکسو و عوامل تشکیلات قضایی از سوی دیگر در ماموریت های خود تحت فشار قرار دارند، نادیده گرفتن استقلال قوا و توانمندی دستگاههای نظام در حفظ حقوق ملت است.
این مقام آگاه قضایی تاکید کرد: هرگونه تشخیص یا احراز جرم در پرونده های قضایی از جمله پرونده اتهامی آقای موسویان فقط در اختیار قاضی رسیدگی کننده است و بر اساس قانون اساسی هیچ مقام و دستگاهی اجازه دخالت در تصمیم قاضی را ندارد. لذا بهتر است تا به جای گمانه زنی و اظهارنظرهای عمومی به دستگاه قضایی اعتماد کرده و با اظهار نظرهای شتابزده اطمینان مردم به سیستم قضایی را خدشه دار نکنیم.
وی با اعلام اینکه"وارد کردن هرگونه فشار به قاضی برای مجرم دانستن یا تبرئه متهم جرم است" در پاسخ به سوالی در مورد برخی اخبار منتشره مبنی بر احتمال صدور حکم نهایی قضایی در پرونده موسویان به مهر گفت: قاضی رسیدگی کننده به پرونده بزودی نظر نهایی خود را در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده اعلام خواهد کرد. وی توضیح بیشتری در این زمینه نداد و صرفا افزود: هر گونه حکمی که قاضی اعلام کند دارای پشتوانه قانونی است و باید مورد احترام و فصل الخطاب مسائل مطرح شده باشد.
یادآوری می شود سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که دارای سابقه ممتد مدیریتی در دستگاهها و نهادهای انقلاب و از جمله 8 سال مسوولیت سفارت ایران در آلمان و سخنگویی اولین تیم مذاکره کننده هسته ای است، اردیبهشت امسال به اتهام امنیتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از 7 روز با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. یک مقام مسوول پرونده پیش از این در گفتگو با مهر تاکید کرده بود که "اتهام جاسوسی در پرونده موسویان تا کنون احراز نشده است".
وی که تا کنون هیچ گونه اظهار نظری در خصوص اتهامات مطرح شده و نیز مسائل مطرح شده پیرامون خود در فضای سیاسی و رسانه ای نداشته و سکوت اختیار کرده بود، دیروز در همایش "اتحاد ملی، راهبردها و سیاستها" در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام حسن روحانی حضور داشت.
نظر شما