به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله دری نجف آبادی در جمع شماری از اعضای ستاد دیه با اشاره به روند فزاینده خسارات و لطمات مادی و معنوی ناشی از تصادفات جاده ای اظهار داشت: بنا برآمار منتشرشده ازمراجع رسمی سالانه 27هزار نفر از هموطنانمان درتصادفات درون شهری و جاده ای کشته می شوند وجمع کثیری بالغ بر300 هزارنفر مجروح می گردند وهزینه هنگفتی بابت درمان و خدمات به مصدومان و جبران برخی از آسیب های اجتماعی، به خانواده ها وجامعه تحمیل می گردد که ضایعات معنوی وتبعی آن قابل احصاء نیست. اصلاح این وضعیت نامطلوب وغیرموجه، عزم راسخ ملی وتلاش همه جانبه ازناحیه مردم ومسئولان امر رامی طلبد .
آیت اله دری نجف آبادی ضمن تقدیر از تلاشهای نیروی انتظامی در جهت کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده ای تصریح کرد: آمار اعلامی فعلی نیز غیرقابل قبول است و امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه مراجع مسئول وناجا، شاهد روند کاهنده ورفع این معضل اجتماعی باشیم.
دادستان کل کشور گفت: بعنوان دادستان کل کشور و درمقام صیانت ازحقوق عامه هشدارمی دهم ملت و دولت و ناجا نسبت به تصادفات جاده ای تدابیر پیشگیرانه ومقتضی را اتخاذ کنند چراکه شرایط فعلی زیبنده ملت بزرگوارما نبوده وهزینه های هنگفت تحمیلی آن قابل جبران نخواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت تقلیل آمار ورودی جمعیت کیفری زندانیان ناشی از حوادث وتلفات جاده ای تصریح کرد: آمارکنونی زندانیان ناشی از عدم بیمه وسایل نقلیه موتوری ضرورت اقدام عاجل نهادهای مسئول در این زمینه راگوشزد می کند وانتظارمی رود تدابیر مقتضی دراین خصوص به منصه ظهور و بروز رسد.
دری نجف آبادی با اشاره به مفاد ماده7 بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و عدم اجرای جدی این قانون ظرف سالهای گذشته و افزایش آسیب های اجتماعی ناشی از آن از ناجا خواست بمنظور کاهش ضایعات وخسارات وعوارض این مساله، برابرمفاد 7و14 قانون بیمه اجباری، ازتردد وسایل نقلیه موتوری که فاقد بیمه نامه هستند دراسرع وقت جلوگیری بعمل آورد.
دادستان کل کشور گفت: ازسال 1358 تاکنون قریب به 407 هزارنفر راننده بواسطه فقدان بیمه نامه در حوادث رانندگی که منجر به فوت وصدمات بدنی شده به زندان فرستاده شده اند واین مساله ضرورت اقدامات پیشگیرانه را دوچندان می کند.
وی افزود: متاسفانه درحال حاضر بیش از 13هزار راننده در زندان هستند که با توجه به مبلغ دیه منجر به فوت وصدمات نخائی ومغزی برای آزادی این عده مبلغی معادل300 میلیارد تومان لازم است. درحالی که در صورت اجرای قانون بیمه اجباری نه تنهاخسارت تمامی قربانیان جبران می گردد بلکه ازتحمیل هزینه های هنگفت زندانیان وآثار وتبعات مخرب اجتماعی آن جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به دستور العمل اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص بیمه، ازقضات سراسر کشور خواست به مفاد این دستورالعمل توجه بیشتری مبذول دارند.
همچنین دراین جلسه مدیرعامل ستاد دیه کشور واعضای کمیته حقوقی مردمی ستاد دیه گزارشی از روند اقدامات ستاد ارائه دادند.
لازم به ذکر است ، طی روزهای اخیر هماهنگی هایی درخصوص مساعدت به زندانیان ناشی از تصادفات رانندگی با بیمه مرکزی ایران وصندوق خسارات بدنی برای آزادی 2032 نفرزندانی وجبران خسارت قربانیان جرم در دست بررسی فوری است و به زودی هیات هایی از سوی بیمه مرکزی ایران وستاد دیه کشور عازم زندانهای سراسرکشورخواهند شد.
نظر شما