به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند، حساب‌های خود را متمرکز کنند و منابع دولتی در بانک مرکزی تجمیع شود.
وی با اشاره به مزایای این طرح گفت: این امر موجب خواهد شد تا مدیریت استان رصد مستمری نسبت به منابع هر دستگاه داشته باشد که در این راستا هزار و ۳۶۱ حساب از حساب‌های سنتی مسدود شدند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم بیان داشت: سادا، سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی است که کلیه دستگاه‌های دولتی باید املاک خود را در این سامانه ثبت کنند اما متأسفانه برخی از دستگاه‌ها این کار هنوز را انجام ندادند.
وی با اشاره به اجرای مولد سازی املاک دولتی در استان قم بیان داشت: بر اساس مصوبه سران قوا در زمینه مولد سازی این کار از سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا در آمد و تعداد ۱۸ ملک دولتی در سال ۱۴۰۰ مورد شناسایی قرار گرفت و در سال گذشته نیز تعداد ۵ ملک شناسایی شد.
فراهانی ادامه داد: امسال نیز ۵۷ ملک دولتی تاکنون مورد شناسایی قرار گرفته که ارزش این املاک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
وی‌گفت: در ابتدای اجرای این طرح استقبال خوبی از سوی دستگاه‌ها صورت نگرفت که در ادامه جلسات مختلفی با مدیران استان برگزار شده تا این املاک شناسایی شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم تاکید کرد: دولت قصد ندارد با فروش املاک مازاد دستگاه‌های دولتی، مشکلات کسری بودجه به خصوص حقوق پرسنل را پرداخت کند، بلکه تمامی این املاک در زمینه‌های زیرساختی به خصوص در مناطق محروم هزینه می‌شود.
وی بیان داشت: موضوع اطلس سرمایه گذاری استان قم در دستور کار قرار گرفت که با اقدامات پژوهشی صورت پذیرفته، امروز پیشرفت ۹۰ درصدی دارد و فرصت‌های سرمایه گذاری در قالب قراردادهایی به روز آوری می‌شود و این امکان در اختیار سرمایه گذاران وجود دارد که این فرصت‌ها را مشاهده و انتخاب کنند که به زبان‌های عربی و انگلیسی نیز بارگذاری شده است.
فراهانی عنوان داشت: اعتبار سنجی سرمایه گذاری داخلی نیز مهم است و از سویی تلاش می‌شود سرمایه‌های ایرانیان به خارج از کشور نرود.
وی گفت: قبل از عقد قرارداد با سرمایه گذاران اعتبار سنجی و اهلیت سنجی سرمایه گذاران صورت می‌گیرد و با دریافت طرح‌ها با تأیید کمیته اعتبار سنجی، سرمایه گذاران واقعی انتخاب می‌شوند و در این راستا در سال گذشته ۱۶ طرح و برای امسال ۶ طرح مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم بیان داشت: در زمینه عملکرد بانک‌های استان قم نیز وظیفه داریم تا منابع جذب شده در خود استان هزینه شود که این امر برای کنترل تورم، تولید و ایجاد اشتغال بسیار مؤثر است تا تولید ناخالص استان افزایش یابد.
وی با انعقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در استان قم گفت: با بانک‌های خصوصی در قم مشکل داریم که همکاری لازم را با استان ندارند و منابع را جذب می‌کنند و با تخطی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی سودهای بیشتری می‌دهند و از طرفی سرمایه‌های این بانک‌ها نیز در خارج از استان مصرف می‌شود.
فراهانی با اشاره به اسامی بانک‌های خصوصی که عملکرد نامطلوبی در قم داشتند گفت: بانک‌های پارسیان، دی و قرض الحسنه مهر عملکرد بدی در استان قم دارد.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در استان قم ۲۵ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم ابراز داشت: از ابتدای دولت سیزدهم با مراجعه مدیران دستگاه‌ها تابعه امور اقتصاد و دارایی استان قم ۵۳ مورد از کارخانجات قم مشکلات آنان احصا شد و برای حل آنان اقدامات لازم صورت گرفت.
وی همچنین عنوان داشت: ۵۰ مورد مشاوره برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشتیم که از کشورهای مسلمان استقبال برای سرمایه گذاری در قم زیاد است که عراق، افغانستان پاکستان و هند از جمله این کشورها هستند.
فراهانی با اشاره به طرح درگاه ملی مجوزها گفت: ابتدای امر شرایط خوبی نداشتیم که پس از گذشت زمان و تبیین موضوع امروز شرایط خوبی داریم و در سال جاری تعداد ۶۵۹۰ ثبت شده است که این تعداد ۳۵۹۲ مجوز صادر شده است و ۱۸۰۰ مورد نیز تأخیر صدور مجوز داریم که دستگاه‌ها باید نسبت به حل این موضوع در اسرع وقت تلاش کنند.
نظر شما